ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم مناقشة عدة ملفات تتعلق بتطوير المناطق الصناعية، وتيسير الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
إعادة تخطيط منطقة الحرش وتقنين أوضاع المصانع
تم خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عرض موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز القنطرة غرب، والتي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتضم 16 مصنعًا عشوائيًا بين وحدات سكنية وزراعات متفرقة.
وتقرر تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع، مع اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويل النشاط من زراعي إلى صناعي.
طلبات شركة القلعة للتوسع في الزراعة والتصنيع
ناقش الاجتماع مطالب شركة القلعة بتوفير 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية للتوسع في التصنيع الزراعي، وخاصة في الأعشاب والنباتات العطرية.
وتم الاتفاق على قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في سهل بركة التابع لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وفي أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة للحصول على مناجم ومحاجر لاستخراج التلك والكاولين اللازمين لعمليات التصنيع، مع تقديم مذكرة شاملة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق بشأنها.
بحث مشكلة رسوم تحليل الأكواب البلاستيكية للتصدير
استعرض الاجتماع شكوى شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية، بشأن ارتفاع رسوم التحاليل التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تفرضها وزارة الصحة.
ووجه الوزير بعقد لقاء بين الشركة وممثلي هيئة سلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية لبحث الرسوم ومدة تطبيقها، بهدف تخفيف الأعباء على المصدرين.
تطبيق الحوكمة الضريبية ومكافحة التهريب
ناقش الاجتماع جهود وزارة المالية في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بالفواتير الإلكترونية للمنتجات والخدمات.
ووجه الوزير وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة بتوصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، إلى جانب تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن تهريب بعض الواردات وإغراق الأسواق، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
حل أزمة الكهرباء في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية
تناول الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين في المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمحافظة الإسماعيلية، من محدودية القدرة الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا نتيجة زيادة الأحمال. ورغم جهود وزارة الكهرباء في مد خلايا تغذية للمنطقة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.
تم الاتفاق على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية، لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة، بما يضمن توفير احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية وتحقيق استقرار العمليات الإنتاجية.
0 تعليق