تسعى شركة سيجنيفيكا فينشرز ، المتخصصة فى رأس المال المخاطر، للاستحواذ على 6 شركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيم تقترب من 600 مليون دولار .

وتتوزع المستهدفات فى قطاعات النفط والغاز، والتعدين، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الرياضة في السعودية خصوصا مع الاستعداد لكأس العالم 2034.

قال أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة، إن “سيجنيفيكا فينشرز” تركز على الاستثمارات الكبيرة في المراحل المتأخرة، خصوصا على جانب الشراء، إذ يبلغ حجم الصفقة الاستثمارية الواحدة نحو 100 مليون دولار، مشيرا إلى استهداف الشركة لأسواق الخليج، ولديها شركاء في الولايات المتحدة وأوروبا من صناديق استثمارية أخرى.

وأقامت “سيجنيفيكا” شراكات مع عدة صناديق استثمارية عالمية، من بينها صندوق “Accolade Fund of Funds” الذي يبلغ حجمه 6.2 مليار دولار، لإتاحة الفرصة لعملائها للاستثمار فيه. كما تدرس عقد شراكة مع أحد صناديق الاستثمار العقاري.

خفض مرحلى للفائدة لاختبار ردة فعل السوق

وحول أسعار الفائدة ، قال أبو هند، إن التوقعات التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض معدلات الفائدة أصبحت “غير مؤكدة بشكل كبير” ، لعدة أسباب أولها أن أغلب التوقعات كانت تشير لضرورة خفض المعدلات بهدف كبح معدلات التضخم العالية. ولكن التضخم الموجود فى السوق هو تضخم مستورد ليست له علاقة بالاستهلاك المحلي.

وتابع :” السبب الثاني، أنه لابد أن تكون الفائدة البنكية في مصر أعلى من فائدة الفيدرالي الأمريكي، كى تستطيع الحكومة جذب الأموال الساخنة والحفاظ عليها، بحيث تكون حافزا جيدا للمستثمرين لضخ أموال ساخنة فى مصر تعمل كنوع من أنواع دعم العملة المحلية حتى تمر الفترة الحالية”.

أضاف أن حجم الاحتياطي الأجنبي الحالي لا يسمح للحكومة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، خصوصا فى ظل الأحداث الجيوسياسية المحيطة والتى يمكن أن ينتج عنها ضعف قيمة الجنيه.

اقرأ أيضا: برنامج “Start IT” يحتضن 16 شركة ناشئة جديدة خلال 2024

أوضح أبوهند، أن البنك المركزي يمكن أن يتجه للتخفيض ولكن على عدة مراحل مثلما يفعل “الفيدرالى الأمريكي”، كى يختبر ردة فعل السوق، نظراً لوجود العديد من العوامل المجهولة.

وكان البنك المركزي المصري عقد اجتماعا في 20 فبراير الماضي، شهد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية ، اجتماعها المقبل الخميس 17 أبريل، لبحث أسعار الفائدة.

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة سيجنيفيكا فينشرز، إن ثمة “ضبابية” تفرض نفسها على كثير من الأحداث .. لكن المؤكد أن الاقتصاد المصري لا يمكن أن يستمر على معدلات الفائدة المرتفعة .. لذلك يجب أن يأخذ “المركزي” فى الحسبان جميع العوامل السابقة، وان يكون التخفيض على عدة مراحل ، كى نختبر هل سيؤثر التخفيض على قيمة الجنيه أم لا؟.

وأوضح أن برنامج الطروحات جاهز، لكن أسواق المال عالميًا ليست مهيأة حاليًا، لافتا إلى وضع السوق السعودي مقارنة بالسنوات الماضية. فالأمر لا يتعلق فقط بمدى استعداد الشركات للطرح، بل أيضًا بجاذبية السوق، إذ إن ضعف السوق سيؤدي إلى انخفاض تقييم الشركة.

وفيما يخص سوق الطروحات، أكد أن الانتظار حتى انخفاض حدة التقلبات هو الخيار الأنسب لاستكمال برنامج الطروحات، خصوصا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والتذبذب العالمي.

وتابع:” ثمة استثناءات، مثل الشركات التي يترقبها السوق بشدة، على غرار ما حدث مع شركة فوري سابقًا أو أسهم ستشهد جاذبية حال طرحها منها بنك القاهرة. فقطاع البنوك يحقق أرباحًا جيدة في الوقت الراهن”.

وتوقع أن تتزايد موجة الاندماجات والاستحواذات، معتبرا ما حدث في 2024 كان مجرد تمهيد للصفقات المرتقبة في 2025. فرغم مرور شهرين فقط من العام الجديد إلا أن جهات عديدة تسعى لضخ رؤوس أموال كبيرة بسرعة.

وتابع:” في الوقت نفسه، تعاني الأسواق من أزمات مختلفة تمنعها من ضخ أموال، إذ لا تزال مصر بحاجة إلى بعض الوقت حتى تشهد تدفقات استثمارية قوية، في حين أن المستثمرين الأوروبيين لم يضخوا أي أموال حتى الآن”.

الإعفاء الضريبي .. أهم الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر

وحول ماهية الحوافز التى يمكن أن تقدم للمستثمرين الأجانب، قال أبو هند، إن أهمها بلا شك الحوافز الضريبية ، مشيرا إلى أنه يدرك وجهة نظر الحكومة فى كونها تحتاج إلى زيادة الدخل الضريبي خصوصاً بعد ارتفاع تكلفة الدين.

لكن فى ظل وجود العديد من الأسواق الناشئة المنافسة، فالمستثمر يقارن بين الحوافز التى يقدمها له السوق المصري وبين الحوافز التى تقدمها الأسواق المنافسة.

وإذا واصلت الحكومة التركيز على رفع الدخل الضريبي من المستثمرين الأجانب، فيمكن أن ينفر المستثمرون من السوق المصري لصالح الأسواق الأخرى والتى تقدم لهم حوافز ضريبية أكثر مما يدفعهم للاستثمار فى تلك الأسواق، خصوصا أن المستثمر ينظر إلى قيمة الأرباح بعد الضرائب وليس قبلها.

واقترح أبو هند، تقديم حوافز ضريبية مثل الإعفاء الضريبي أو تخفيض الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى مقابل وضع شرط باحتجاز الأموال داخل البلد 5 سنوات، أو الدخول فى شراكة مع المستثمر الأجنبى.

وأوضح أن أكبر مخاوف المستثمر الأجنبى هى عدم استقرار العملة، أو أن يتكرر الخفض الكبير للعملة مثلما حدث في الماضي بنسبة وصلت إلى 40%.

ولكن يمكن أن يقدم “المركزي” نوعا من التحوط للمستثمر الأجنبى ضد خطر خفض العملة لمدة عام على سبيل المثال.

الشركات العقارية سترفع مدد الأقساط حتى 15 عاما 

قال أبو هند، إن ارتفاع الهوامش الربحية للقطاع العقاري في 2024، لم يكن لأسباب تشغيلية وإنما كان بسبب فروق العملة التي حققتها، مستدلا بتأجيل بعض الشركات إطلاق مشاريعها الجديدة.

وتوقع أن تغير الشركات العقارية طريقة الدفع خلال 2025، ليكون تقسيط الوحدات على فترة أطول من المتعارف عليه لتصل إلى 15 عاما دون خفض أسعار الوحدات، مع زيادة صفقات التوريق بين المطورين وشركات التمويل العقاري، وتقليل الشركات كمية الوحدات المعروضة للبيع.

قطاع تصنيع الملابس بشكل خاص يحتاج مزيدا من الاستثمارات

أضاف أن القطاعات المزدهرة في 2025 هي القطاعات المصدرة ومنها الأسمدة والملابس، والشركات التي لديها القدرة على توفير منتج محلي ينافس جودة المنتجات المستوردة.

وتابع:” قطاع تصنيع الملابس بشكل خاص يحتاج مزيدا من الاستثمارات، لوجود العمالة المدربة والخبرة الكافية لتقديم منتج ينافس المستورد”.

كما أن قطاعات الأدوية والتأمين والتكنولوجيا من القطاعات التي تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، وستجنى أرباحا قياسية حال الاستثمار فيها بشكل صحيح.