وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يتعين على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتضع مسارا واضحا للعدالة.

وأضاف: "التقارير تشير إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في مناطق الساحل السوري وسط أعمال العنف المستمرة".

من جهتها، أعربت ألمانيا عن صدمتها إزاء التقارير، عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري، وطالبت الحكومة بمنع وقوع مزيد من الهجمات.

من جانبه، صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنه يتلقى تقارير مُقلقة للغاية عن مقتل أسر بأكملها بما في ذلك نساءٌ وأطفال.

كما لفت فولكر إلى أن هناك تقارير عن عمليات إعدام على أساس طائفي.

وطالب مفوض الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات سريعة وشفّافة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى في سوريا.

وكانت الخارجية الفرنسية، قد دعت، السبت، السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات الجرائم، وإدانة مرتكبيها.

وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.