يعتمد العلماء على تقارير شبكة مختبرات متخصصة بمراقبة الحصبة والحصبة الألمانية، تُعرف اختصاراً باسم “جريملين” لمتابعة أخطر الأمراض المعدية حول العالم. وتضم هذه الشبكة أكثر من 700 مختبر دولي تفحص عينات تُجمع من نحو نصف مليون مريض سنوياً.
لا تقتصر أنشطة “جريملين” على مراقبة الحصبة والحصبة الألمانية، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأمراض المعدية، مثل كورونا والفيروس التنفسي المخلوي (RSV) وحمى الضنك والحمى الصفراء والإيبولا.
اللافت أن هذه الشبكة تؤدي هذا الدور الحيوي بميزانية سنوية متواضعة لا تتجاوز 8 ملايين دولار، أي أقل من 10% من تكلفة طائرة مقاتلة واحدة من طراز “إف-35”.
وقف التمويل
مع ذلك، قد يتوقف هذا البرنامج الذي تديره منظمة الصحة العالمية، لكونه يتلقى تمويله بشكل رئيسي من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – الوكالة الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العامة التي تقود منذ تأسيسها عام 1946 في أتلانتا، جهود مكافحة تفشي الأمراض المعدية الخطرة، وهو دور يُتوقع أن تستمر في تأديته في كل مرة ترصد شبكة المختبرات تهديدات صحية كبرى.
لكن بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، اكتشف العاملون في شبكة المختبرات أن مصير البرنامج أصبح في مهب الريح بعدما قررت الولايات المتحدة سحب تمويلها، ما دفعهم للبحث بشكل عاجل عن جهات مانحة بديلة.
هذا القرار الذي اتُخذ ببساطة يقدم مثالاً مهماً حول الاضطرابات التي تعصف بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي باتت اليوم تخضع إلى روبرت كينيدي جونيور، الذي طالما روّج لمزاعم زائفة تشكك بسلامة اللقاحات وغير ذلك من مفاهيم لا تستند إلى العلم، وعينه ترمب وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في 13 فبراير.
أُبلغ نحو 700 موظف في المراكز، بينهم علماء ميدانيون وفنيو مختبرات بإنهاء خدماتهم، حيث تلقى كثير منهم إشعارات بصرفهم من الخدمة عبر رسائل إلكترونية لأن “أداءهم لم يكن كافياً لتبرير استمرار توظيفهم”.
انسحاب من منظمة الصحة العالمية
تلقت المراكز أيضاً أمراً بالتوقف التام عن التواصل مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي برغم الأخطاء التي ربما ارتكبتها خلال جائحة كورونا، تبقى المنصة العالمية الرئيسية المعنية بتنسيق السياسات الصحية العامة ومشاركة المعلومات بشأنها.
في نهاية فبراير، كاد خبراء الانفلونزا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يفوتون حضور القمة العالمية لمناقشة تركيبة لقاحات الانفلونزا المقبلة، ولم يؤكدوا مشاركتهم إلا قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع. وفي وقت من الأوقات، كانت صفحات الموقع الإلكتروني للوكالة التي تحتوي على بيانات صحية أساسية، تختفي بوتيرة سريعة جداً لدرجة أن الباحثين المستقلين اضطروا لبذل جهود مكثفة لحفظها وتحديد المعلومات المحذوفة أو المعدلة.
رفض متحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإدلاء بأي تعليق عند إعداد هذا التقرير، كما لم تستجب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على طلب التعليق.
أتت بعض التغييرات التي أجرتها إدارة ترمب في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتوجيه من وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك، رغم أنها في الواقع مكتب يعمل تحت إشراف البيت الأبيض وليست وزارة رسمية. لكن توقيت هذه التغييرات يتسم بالخطورة، فالولايات المتحدة تشهد أسوأ موسم إنفلونزا منذ 15 عاماً، أدى منذ شهر أكتوبر إلى إدخال 430000 مريض إلى المستشفيات ووفاة 19000.
إلى ذلك، سُجل ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة، في ظل تراجع معدلات التلقيح. وقد أدى تفشي الفيروس الفتاك شديد العدوى إلى حالات استشفاء، وتسبب بوفاة شخص واحد على الأقل في ولاية تكساس.
هناك عامل ممرض آخر يثير القلق، وهو “إتش 5 إن 1” المعروف باسم “إنفلونزا الطيور” الذي تفشى في مزارع الدجاج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض، وبدأ يصيب الأبقار الحلوب وحتى البشر، وإن كان بأعداد محدودة حتى الآن. ويزداد خطر حدوث طفرة قد تحول المرض إلى وباء مع اتساع نطاق انتشاره.
مخاطر على الأرواح
يؤكد ماسك وترمب وحلفاؤهما أن هذه التغييرات ضرورية لضبط الإنفاق غير الأساسي وإعادة الحكومة للتركيز على الأولويات. من جانبه، أشار كينيدي خلال جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ إلى نيته توجيه البحوث الاتحادية للتركيز أكثر على الأمراض المزمنة، بدل الإفراط في التركيز على الأمراض المعدية، على حد وصفه.
لكن علماء وخبراء في مجال الصحة العامة قابلتهم بلومبرج بزينسويك قالوا إن البرامج المستهدفة لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرها من الوكالات الصحية والعلمية ليست هدراً بأي شكل من الأشكال، وإن إلغاءها قد يقود إلى زيادة الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها.
قالت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في جامعة ساسكاتشيوان بكندا والمحررة الشريكة لدورية “فاكسين” (Vaccine): “هذا أسوأ سيناريو يمكن أن أتخيله… لا يمكن تصور عدد الأشخاص الذين ستُدمر حياتهم”.
قبل تنصيب ترامب، كانت السياسات الصحية الأمريكية ترتكز إلى ثلاث مؤسسات رئيسية، بحيث تتولى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها رصد التهديدات الصحية الحادة، لا سيما الأمراض المعدية، والاستجابة لها محلياً ودولياً، وكانت الوكالة الرديفة لها “المعاهد الوطنية للصحة” تقدم نحو 47 مليار دولار سنوياً لتمويل بحوث في مجال الطب الحيوي، سواء في مختبراتها أو في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية.
فيما كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية عالمياً وتوفير العلاجات، ومنها علاجات فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في)، التي طوّرتها الولايات المتحدة وأسهمت في إنقاذ ملايين الأرواح في أفريقيا جنوب الصحراء.
زعزعة الدور الأمريكي
لا شك أن الصحة العامة مجال تعاوني بامتياز، إذ يتعين على العاملين فيه الحفاظ على تواصل مستمر مع زملائهم حول العالم، مع ذلك، كانت الولايات المتحدة تضطلع بدور فريد من نوعه في هذا المجال.
قالت ميتشيل وارن، المديرة التنفيذية لمنظمة “أفاك” (AVAC) في نيويورك، التي تدعم البحوث حول الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب: “على امتداد سلسلة القيمة، أي بدءاً من تطوير المنتجات والموافقة عليها، مروراً بتقديم الإرشادات وإنشاء البنية التحتية للتوزيع، وانتهاءً بالحفاظ على أنظمة المراقبة لضمان السلامة عالمياً، قد لا تكون الولايات المتحدة اللاعب الوحيد، لكنها المحرّك الأساسي على كلّ هذه الأصعدة”.
تمتد فوائد هذه البنية التحتية الصحية إلى الاقتصاد. فهي توفر أكثر من 400 ألف وظيفة للأمريكيين، كما تضمن اطلاع الحكومة الأمريكية أولاً بأول على كل التهديدات الصحية التي قد تؤدي إلى تحولات في المجتمع.
إلا أن كثيراً من مكونات هذه المنظومة تخضع حالياً إلى ما يسميه ماسك “تفكيكاً سريعاً غير مجدول”، وهو المصطلح عينه الذي تستخدمه شركته “سبيس إكس” بعد انفجار الصواريخ. إن جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يواجهون خطر الصرف من العمل أو الإجازات الإدارية. أما البرامج القليلة التي ستنجو، فيُرجح أن تُلحق بوزارة الخارجية.
وقد جُمّد جزئياً التقدم بطلبات المنح من المعاهد الوطنية للصحة، كما بدأت الوكالة تقليصاً حاداً لمساهماتها في التكاليف غير المباشرة للأبحاث، مثل صيانة المختبرات ودعم تقنية المعلومات، إذ أن ماسك وصف هذه النفقات بأنها “عمليات نصب”.
قد يفتح إلغاء الوكالتين أو تقليص عملياتهما الباب أمام الصين، التي تُعد واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الأجنبية، وهي أخذت تزيد إنفاقها في مجال الطب الحيوي.
تقويض مراقبة الأمراض
لكن التغيير الذي يطال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سيكون الأكثر تأثيراً على المدى القريب، إذ إن وظائفها تشمل العمل كجهاز استخباراتي ضخم، يراقب البيانات من مختلف أنحاء العالم لرصد الاتجاهات المقلقة والتدخل قبل تفاقمها. لكن وظيفة المراقبة هذه كانت من أوائل ما تعطل مع تولّي ترامب الحكم.
في نهاية يناير، لم تصدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لأول مرة في تاريخها، التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات، وهي نشرة حول الصحة العامة اعتمد عليها الأطباء وصانعو السياسات من عدة نواح لأكثر من قرن. كما توقفت عن مشاركة البيانات عبر منصتي (FluNet) و(FluID)، اللتين تتبعان انتشار الإنفلونزا عالمياً.
مثل شبكة مختبرات “جريملين”، تدير منظمة الصحة العالمية كلتا المنصتين. وقد وقع ترامب في أول أيام رئاسته أمراً تنفيذياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الأممية، مبرراً ذلك بـ”سوء إدارتها” لجائحة كورونا و”فشلها في تبني الإصلاحات العاجلة المطلوبة”.
قالت ماريا فان كيركهوف، المديرة المؤقتة للاستعداد للأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف في 12 فبراير إن التواصل مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توقف منذ حوالي 24 يناير.
تنسّق منظمة الصحة العالمية أيضاً اختيار السلالات لصنع لقاحات الأنفلونزا الموسمية، استناداً إلى المعلومات المقدمة من حوالي 130 دولة. (يجب تحديث اللقاحات بانتظام للحفاظ على فعاليتها). في فبراير، عقدت المنظمة اجتماعاً للجنة الاستشارية كان مخططاً له مسبقاً في لندن، وعادةً ما يحضره نحو خمسة ممثلين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لكن هذا العام، بقي المسؤولون متحيرين حتى اللحظة الأخيرة حول حضور ممثلين عن الوكالة الاجتماع أو ما إذا كانت سترسل مجموعة البيانات التي تقدمها بانتظام لتوجيه المناقشات.
في نهاية المطاف، قدمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البيانات، وشارك موظفوها في الاجتماع عبر الفيديو. ولم يتضح إن كان الموظفون قد حصلوا على إذن من إدارة ترامب للمشاركة في الاجتماع الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية، أو إن كان خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سيُمنعون من المشاركة في مثل هذه الاجتماعات في المستقبل، وهو ما يثير قلق خبراء الإنفلونزا.
سيحرم تغيبهم الدول الأخرى من الخبرات الأمريكية، لكنه سيقلص في الوقت نفسه المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الأمريكية التي تساعدها في الاستعداد لمواجهة مواسم الإنفلونزا المستقبلية.
قالت نانسي كوكس، عالمة الفيروسات التي قادت برامج الإنفلونزا في مراكز السيطرة على الأمراض لأكثر من 20 عاماً: “الانسحاب من منظمة الصحة العالمية يعني أننا سنقود الطائرة دون أن نرى ما أمامنا”. وقد ألغت إدارة ترمب اجتماعاً كان مقرراً في مارس للجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وكان يهدف لمناقشة خطط لقاحات الإنفلونزا.
خطر إنفلونزا الطيور
غير أن ما يقلق زملاء كوكس أكثر هو خطر إنفلونزا الطيور، الذي ربما لم يسمع به كثيرون. فحتى الآن التأثير الأكبر لفيروس “إتش 5 إن 1” ما يزال مقتصراً على الحيوانات في المزارع والبرية، بينما أغلب من أصيبوا به- وعددهم قليل نسبياً- من البشر الذين كانوا عمال مزارع، وجاءت أعراضه عليهم خفيفة عموماً. لكن ثمة أدلة على احتمال انتشار العامل المسبب للمرض دون اكتشافه.
أظهرت دراسة حديثة لـ مراكز السيطرة على الأمراض، نُشرت في منتصف فبراير بعد تأخير غير مبرر دام أسبوعين، حالات لثلاثة أطباء بيطريين مختصين في الأبقار أصيبوا بالفيروس دون أن يدركوا ذلك. المقلق في الأمر أن أحدهم كان يعمل في ولايتي جورجيا وجنوب كارولاينا اللتين لم تبلغا عن أي تفشيات لفيروس “إيتش 5 إن 1” في مزارع الأبقار.
رغم إعلان إدارة ترامب إعطاء الأولوية لاحتواء إنفلونزا الطيور، فإن هذه المساعي لم تكن في منأى عن حملة تقليص النفقات. فقد فُصل في الفترة الماضية كثير من الموظفين في وزارة الزراعة الأمريكية الذين يعملون على بحوث تتعلق بإنفلونزا الطيور، عن طريق الخطأ، إذ تقول الوزارة إنها “تعمل بسرعة لتصحيح الوضع”. كما تراجع الحكومة عقداً بقيمة 590 مليون دولار مع شركة “موديرنا” لتطوير لقاح ضد فيروس “إتش 5 إن 1″، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع تحدثوا إلى بلومبرغ نيوز. في حال إلغاء العقد، قد يتعذر بلوغ المرحلة الأخيرة من اختبار اللقاح.
السيناريو الأسوأ الذي يخشاه علماء الفيروسات منذ اكتشاف فيروس “إتش 5 إن 1” لدى البشر في التسعينيات، هو أن يتبادل هذا الفيروس الجينات مع فيروس الإنفلونزا الموسمية، ما قد يؤدي إلى ظهور سلالة أكثر ضراوة قادرة على الانتقال بسهولة بين البشر.
برغم أن هذا الاحتمال ما يزال نظرياً حتى الآن، لكن احتمال أن يتحقق يبقى وارداً عندما يصاب مضيف، سواء كان إنساناً أو حيواناً، بإنفلونزا الطيور والإنفلونزا الموسمية بتزامن. وتزداد احتمالية حدوث هذا عندما ينتشر الفيروسان على نطاق واسع، كما هو الحال حالياً في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.
قالت ماريون كوبمانز، رئيسة قسم الدراسات الفيروسية في جامعة “إيراسموس” في روتردام إن الخطر “يظلّ منخفضاً إلى حين يقع التغيير”. وتساءلت: “كيف يمكنك رصد هذا التغيير إذا لم تكن تتابعه عن كثب؟ هذا هو مصدر القلق. نعتمد على مراقبة وثيقة، وينبغي تعزيزها في مثل هذه الحالة”. وقد يتعذر رصد التفشيات الفيروسية الخطرة بغياب المتابعة إلا بعد أن تغص المستشفيات بالمرضى.
تغيير حتمي
ستتوضح خطط الإدارة الجديدة المتعلقة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل أفضل خلال الأسابيع المقبلة على الأرجح، مع تباطؤ وتيرة التغييرات التي تجريها وزارة الكفاءة الحكومية، ومع إحكام كينيدي لقبضته على وزارته، إذ إن آراءه تناقض بشدة آراء العلماء العاملين تحت قيادته لأنه إضافة لمناهضته للقاحات شكك بالرابط المثبت بين فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في) ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (إيدز)، وادعى زوراً أن فيروس كورونا “يستهدف البيض والسود”. لكن كينيدي صرح في مقابلة حديثة أنه لا يوجد ما يقلق موظفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الذين يقومون بعمل علمي جيد.
بما يكاد يبلغ اليقين سيتقلص حجم مراكز السيطرة على الأمراض ويتراجع تمويلها وستبدي تحفظاً أكبر في شراكاتها الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما يُرجَّح أن تفقد بعضاً من أفضل كوادرها، سواء نتيجة التسريح من العمل أو الاستقالات الطوعية، إذ يمكن لكثير منهم كسب رواتب أعلى بكثير في المختبرات الجامعية أو شركات الأدوية.
ولن تمكن معرفة مدى قدرة هذه الوكالة على التصدي للتهديدات الصحية الناشئة، أو لجائحة جديدة، بعد تقليص مواردها وإضعاف معنوياتها إلا عند وقوع اختبار كهذا.
قال هارلان كرومهولز، مدير مركز أبحاث وتقييم النتائج في مستشفى “يال نيو هافن” وهي مجموعة أكاديمية تقدم استشارات للمستشفيات والحكومات في مجال رعاية المرضى: “هناك أوجه قصور يتوجب معالجتها، ويجب أن نبقى منفتحين على أساليب وأفكار جديدة… في الوقت نفسه، مهم أن ندرك أننا بنينا نظاماً فريداً محركاً بصورة استثنائية للاكتشاف يدعم عدة ابتكارات وشراكات عبر العالم. إن لم نحذر، فقد نخاطر بتفكيك شيء تطلب بناؤه عقوداً”.
0 تعليق