تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.الاخبار: قوات الشرع تسقط البراميل على سكان الساحل: شبح اقتتال طائفي فوق سوريااستفاق سكان قرى عدة في أرياف اللاذقية وطرطوس على مجازر مأساوية راح ضحيتها العشرات من المدنيين، الذين تم سوقهم وقتلهم في الساحات العامة وداخل المنازل. وجاء ذلك على وقع المعارك التي شهدها الساحل السوري، إثر قيام مجموعات شكّلها ضباط في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بشنّ هجمات على قوى الأمن ووزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، قوبلت بدعوات إلى «الجهاد» أُطلقت عبر منابر المساجد في مدن وقرى الشمال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام فصول مقتلة طائفية، لا تزال مستمرة.وأظهرت صور وتسجيلات مصوّرة نُشرت بصورة كثيفة، عمليات قتل متعمّدة ذات خلفية طائفية، وهو ما أكده مسؤولون أجانب في دمشق، وكذلك «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يتخذ من لندن مقراً له. لكن وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة عملت على تبريرها، كالعادة، بتكرار القول إنها «أخطاء فردية».لكن صيغة التبرير هذه المرة بدت سوريالية؛ إذ نقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، عن مصدر في الوزارة، أنه «بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال عدد من عناصر الشرطة والأمن، توجّهت حشود شعبية كبيرة غير منظّمة إلى الساحل، ما أدّى إلى بعض الانتهاكات الفردية، ونعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثّل عموم الشعب السوري».وتفتح محاولة تبرير هذه الجرائم الباب أمام أسئلة عدة، بعضها بديهي، إذ كيف يمكن وصف المجازر بأنها ناجمة عن «أخطاء فردية»، وفي الوقت نفسه وصْف مرتكبيها بأنهم «حشود»؟ كذلك، تُطرح أسئلة حول سبب امتلاك تلك الحشود للأسلحة، وكيف تمكّنت من قطع مئات الكيلومترات والوصول إلى القرى التي قامت بارتكاب المجازر فيها، علماً أن وزارة الدفاع أعلنت، في وقت سابق، عن إرسال تعزيزات إلى المناطق التي تشهد توترات أمنية، فيما أظهرت مشاهد تلك التعزيزات، والتي تمّ تصويرها من قبل وسائل إعلام عدة، إلى جانب انتشار تسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مقاتلين غير سوريين (أوزبك وتركستان وعرب من مصر ودول المغرب العربي) قدموا إلى الساحل بهدف ارتكاب المجازر.وإلى جانب انتشار التسجيلات المصوّرة والصور، وسجلّ التعازي الذي فُتح على صفحات سكان الساحل على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أيضاً تسجيلات مصوّرة توثّق قيام الطيران المروحي بعمليات قصف عشوائي، عبر استخدام قذائف غير موجّهة، أو ما يُطلق عليها «براميل»، وهي القذائف نفسها التي كان يستخدمها النظام السابق في عملياته التي أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا، الأمر الذي يضع هذا السلوك في خانة الانتقام فحسب. ويتناقض ذلك مع كل الشعارات التي رفعتها الإدارة السورية الجديدة، والتي توعّدت بالقضاء على «فلول النظام السابق» بكل حزم، في وقت تجاهلت فيه وسائل الإعلام التي ترافق عمليات قوات «الإدارة» جميع المجازر التي وقعت، والتي من المتوقع أن تقع أيضاً في ظل استمرار المعارك في بعض مناطق ريفَي اللاذقية وطرطوس.أعلنت السعودية مساندتها للحكومة السورية المنتهية ولايتها في فرض الاستقرار، الأمر الذي تبعتها إليه تركيا وقطروبينما لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد ضحايا هذه الجرائم، غير أن المؤكد، حتى الآن، وقوع مجازر في عدد من القرى على طريق اللاذقية – حلب، بالإضافة إلى مجازر أخرى في محيط جبلة والقرداحة، وفي حي القصون في بانياس في ريف طرطوس، فضلاً عن بعض مناطق ريف حماة، وبينها قمحانة وسلحب. وإلى جانب الجرائم التي وقعت، تعرّض سكان عدد كبير من القرى لاعتداءات على أملاكهم الخاصة، وسرقة متعمّدة لبعض هذه الأملاك، بالإضافة إلى عمليات إذلال وترهيب وخطف، في وقت لا يُعرف فيه مصير المخطوفين، ومن بينهم شيوخ كبار في السن.في غضون ذلك، قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أنس خطّاب، إن تحقيقات أولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع لنظام الأسد المخلوع تقف وراء التخطيط والتدبير للجرائم في الساحل السوري. واتهم، عبر سلسلة تغريدات على موقع «إكس»، «قوى خارجية بالوقوف وراء توجيههم»، وفقاً لتعبيره.في المقابل، انتشرت دعوات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل سوريين دانوا «الهجمات التي تعرّضت لها قوى الأمن»، وطالبوا بمحاسبة مرتكبيها، وحقن الدماء، والتوقف عن ارتكاب المجازر على خلفية طائفية، ومحاسبة مرتكبيها أيضاً. كذلك، أطلقت فعاليات سياسية وإعلامية عدة، نداء إلى السوريين، وقّعه 16 تجمعاً وحزباً وحراكاً سياسياً، بينها «مجلس سوريا الديمقراطية» (الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية – قسد)، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي- الانتفاضة»، و«التيار الثالث لأجل سوريا»، و«حزب الإرادة الشعبية»، و«حركة الشغل الديمقراطي» (حركة ناشئة)، وغيرها.وجاء في النداء أن «دم السوري على السوري حرام. والأولوية هي لتحكيم العقل والخطاب الوطني الجامع المترفّع عن الفتن الطائفية والدينية، لتفويت الفرصة على أعداء البلاد الخارجيين والداخليين». ورفض هؤلاء «أي تدخل خارجي من أي جهة كانت»، و«أي دعوات إلى ما يسمى حماية دولية»، و«التدخل الصهيوني المعلن وغير المعلن وبمختلف أشكاله»، منبهين إلى أنه «لم تشكل الحلول الأمنية البحتة، لا سابقاً ولا الآن، مخرجاً من الأزمات الوطنية، بل كانت تُعمّقها. ولذا إن الحل الوحيد لأزمات البلاد، والمخرج الوحيد من نفق الاقتتال المَقيت، هما الحوار الوطني الحقيقي بين كل السوريين، والحل السياسي الجامع الذي يمكن لحكومة وحدة وطنية وازنةٍ وواسعة التمثيل أن تكون مدخلاً حقيقياً نحوه».أما على الصعيد السياسي، فأصدرت السعودية، كأول دولة تعلن عن موقفها ممّا يجري، بياناً، أعلنت خلاله مساندتها للحكومة السورية المنتهية ولايتها، في فرض الاستقرار، الأمر الذي تبعتها إليه تركيا وقطر، وسط تجاهل تام للمجازر التي حصلت، في وقت أعربت فيه وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التصعيد الحاد للوضع في سوريا.وفي بيان لها، أكّدت «موقف موسكو الداعم لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»، داعية «القادة السوريين إلى بذل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين»، معربة عن أملها في أن «تسهم الدول المؤثّرة في تطبيع الوضع في سوريا»، مؤكدةً «(أننا) ملتزمون بالتنسيق الوثيق للجهود مع الشركاء الأجانب لضمان خفض التصعيد بسرعة». وفي أول رد فعل أوروبي على ما يجري، أعرب المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شني، عن «صدمته البالغة» إزاء عدد الضحايا الكبير في المناطق الغربية من سوريا، داعياً الجميع إلى السعي إلى إيجاد حلول سلمية، و«السعي إلى وحدة وطنية وحوار سياسي شامل وعدالة انتقالية»، وفقاً لتعبيره.بدوره، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن «اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالين للنظام السابق»، مع «ورود تقارير مقلقة جداً عن وقوع ضحايا مدنيين». وقال بيدرسن، في بيان، إنه «في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا إلى التأكد من الحقائق بدقّة، فإن هناك حاجة فورية إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي». وتابع أنه «ينبغي لجميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع». العدو «يستعدّ» لاستئناف القتال: لا دخان أبيض من محادثات الدوحةغزة | تكثّفت التصريحات والرسائل المصوّرة التي بثّتها المقاومة في قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية، في مؤشر إلى مدى التأزّم الذي بلغته المفاوضات. ومساء أمس، نشر الإعلام العسكري التابع لـ«كتائب القسام» مقطعاً مصوّراً للجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجريست، ظهر فيه مطالباً حكومة الاحتلال بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، محذّراً من أن استمرار الضغط العسكري «سيُفضي إلى مقتله ورفاقه». وجاءت هذه الرسالة بعد يوم واحد من كلمة الناطق العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، الذي أكّد «الالتزام بمسار الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، ورفض كل العروض التي قُدّمت أخيراً». وفي الوقت ذاته، توجّه وفد من قيادة «حماس» إلى القاهرة، ليؤكد أمام الوسطاء المصريين الموقف المعلن نفسه، بحسب مصادر مطّلعة.في المقابل، ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن «حماس رفضت العروض التي قُدّمت إليها»، وأن «المستوى السياسي وجّه الجيش بالاستعداد للانتقال إلى القتال في غضون أيام أو أسابيع، مع التخطيط لإطلاق اسم جديد على العمليات العسكرية». إلا أن هذا التوجّه العسكري يواجه عقبات، إذ نقل ألون بن دافيد، المحلل العسكري الإسرائيلي، أن «الجيش الإسرائيلي غير قادر حالياً على تجنيد أربع فرق لمهاجمة قطاع غزة بالزخم السابق، نظراً إلى توزيع قواته في سوريا ولبنان والضفة الغربية، واحتياجه إلى عشرة آلاف مقاتل على الأقل»، فيما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن «نسبة التجاوب مع الاستدعاء للخدمة في قوات الاحتياط انخفضت إلى 50%، إذ يرى العديد من الجنود أن دوافع استئناف الحرب سياسية أكثر منها عسكرية».تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية بشكل كاملوفي سياق متصل، نشر عدد من الأسرى الإسرائيليين المُفرج عنهم رسالة طالبوا فيها حكومة الاحتلال بـ«تنفيذ بنود الاتفاق كاملاً، والإفراج الفوري عن جميع رفاقهم»، مؤكدين أن «كل دقيقة في غزة تعني الجحيم». ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه المؤشرات إلى تصعيد قادم محتمل، حيث أعلن جيش الاحتلال «سقوط صاروخ أُطلق من شرق غزة داخل حدود القطاع»؛ كما نفّذ العدو غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في شمال غزة، بزعم «محاولتهم زرع عبوة ناسفة».وعلى المستوى السياسي، لا تزال تثير المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحركة «حماس» عاصفة داخل الأوساط الإسرائيلية؛ إذ أفادت قناة «i24 NEWS» بأن «المفاوضات متواصلة، وتصرّ حماس خلالها على إنهاء الحرب وضمان انسحاب إسرائيلي كامل من غزة». ووفقاً للقناة، فإن «المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وآدم بولر يجريان محادثات ثنائية مع الحركة من دون تنسيق مع إسرائيل، ما يثير مخاوف تل أبيب من احتمال اتخاذ قرارات من دون التشاور معها».وأشارت إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى لإطلاق سراح الأسرى الأميركيين، حتى لو كان ذلك على حساب اتفاق لا يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية»، مضيفةً أن «إسرائيل تهدّد بالعودة إلى القتال، لكنّ مصادر رفيعة المستوى أكّدت أن أي استئناف للعمليات العسكرية لن يحدث من دون موافقة أميركية، وبعد أن تستنفد واشنطن كل جهودها الدبلوماسية».وفي السياق نفسه، كشف موقع «واللا» العبري، عن مكالمة «متوترة» جرت بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومبعوث ترامب، آدم بولِر، اعترض فيها الأول على المحادثات السرية بين واشنطن و«حماس». وبحسب الموقع، فإن «المكالمة المتوتّرة بين الرجلين أجريت الثلاثاء بعد لقاء الأخير بخليل الحية، رئيس طاقم حماس للمفاوضات»؛ وأكّد ديرمر خلالها أنه يعترض على المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون «موافقة مسبقة من إسرائيل».وفي ظلّ هذا التوتر، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية بشكل كامل، فيما جدّد قائد حركة «أنصار الله» اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، تهديده بـ«استهداف السفن الإسرائيلية بعد أربعة أيام إذا لم يُرفع الحصار عن غزة». ومع استمرار هذه التطورات، يبقى القرار بشأن العودة إلى الحرب، سواء بالشكل السابق أو بأساليب جديدة، معلقاً حتى تتضح نتائج التفاهمات الأميركية مع «حماس». خلاف التعيينات على وشك الانفجارتتزايد التعقيدات على وقع التدخلات الخارجية للوصاية الجديدة التي طبعت انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومته الأولى. وفي ما يبدو استجابة للضغوط الخارجية في كل صغيرة وكبيرة، برزت الخلافات في ملف التعيينات، خصوصاً في المراكز الأمنية، وتحديداً تلك المحسوبة من حصة الطائفة الشيعية كالمديرية العامة للأمن العام، على وقع محاولات واشنطن والرياض إقصاء الثنائي حزب الله وحركة أمل عن أي دور في تسمية مرشحين لهذه المواقع. وقد بدا ذلك واضحاً من لقاء بعبدا الذي لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة أمس، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.تجري مقاربة ملف التعيينات وفق سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع السلطةويأتي الاجتماع بعدَ عودة عون من زيارتَيه للرياض والقاهرة حيث شارك في القمة العربية الخاصة بالملف الفلسطيني. وهو كان قد أبلغ برّي بأنه سيلتقيه بعدَ عودته لوضعه في أجواء لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولمناقشة بعض الملفات العالقة. وفُهِم يومها أن التعيينات خصوصاً في المواقع الشيعية تندرج في إطار هذه الملفات.وكشفت مصادر متابعة أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات والمساعي والمشاورات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن العقدة تتمثّل في موقع المدير العام للأمن العام». ورغم تأكيد مقرّبين من رئيس الجمهورية أنه «لا يرغب في أي صدام مع رئيس المجلس»، وحرصِ الطرفين على عدم إخراج هذا التباين إلى العلن، وتأكيدهما أن «المشاورات مستمرة»، قالت مصادر مطّلعة إن النقاش يدور حول 3 أسماء: العميد مرشد سليمان الذي يحظى بدعم الرئيس بري، والعميد محمد الأمين الذي سمّاه الرئيس عون، والعميد موسى كرنيب.وتفيد المعلومات بأن استمرار الخلاف هو ما حال دون طرح ملف التعيينات على جلسة مجلس الوزراء أولَ أمس، تفادياً لخروج الخلاف إلى العلن. وقالت المصادر إن «هذا الكباش الخفي قد ينفجر في أي لحظة، خصوصاً أن مقاربة التعيينات في هذه المواقع، تجري وفق سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع السلطة، خصوصاً تلكَ التي تدخل ضمن إطار العمل الأمني»، وفي ظل «ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة للبتّ في التعيينات واعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي وُضعت كشرط لتقديم المساعدة للبنان.وفيما غادر بري بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، أعلنت رئاسة الجمهورية أن «الرئيس عون أطلع الرئيس بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي، واستعرض معه أجواء القمة العربية غير العادية التي عُقدت في القاهرة. كما تم بحث الأوضاع العامة والوضع في الجنوب».الحكومة ترضخ لبرنامج الجنرال الأميركي في إدارة لجنة الإشراف | العدو يعود إلى زمن الحرب: 26 غارة في نصف ساعة«حزب الله عم يعطي ذريعة للمجتمع الدولي كرمال ما يضغط على إسرائيل…كيفني معك!».هذا ليس موقف مسؤولٍ في كيان الاحتلال، بل ردّ وزير خارجية لبنان يوسف رجي على سؤال عمّا إذا كان ما تقوم به إسرائيل يبرّر لحزب الله استمرار المقاومة.رجي الذي كان كثيرون يأملون أن يكون «دبلوماسياً»، ربطاً بصفته المهنية، وجد أنه طالما يمثّل «القوات اللبنانية» في حكومة نواف سلام، فيمكن له أن ينطق بالموقف الذي يناسب فريقه السياسي. لكنه عندما قال ما قال، لم يكن في لقاء مغلق، بل في برنامج تلفزيوني، بينما كانت قوات الاحتلال توسّع من نقاط تمركزها داخل الأراضي اللبنانية، وتقوم طائراتها بالإغارة حيث تريد.أمس، قرّر العدو فجأة، أن يرفع من وتيرة الاعتداءات، من دون أن يعرف لبنان الرسمي سبب ما يقوم به. لكن في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من يبرّر لإسرائيل ما تقوم به، على خلفية أن الجيش اللبناني لم يعمد إلى «إزالة نقاط تهديد لأمن إسرائيل» في الجنوب. وهو الموقف الذي لا يجد ما يردعه من جانب السلطات اللبنانية. وبات الجيش اللبناني يصدر بيانات تنديد مثله مثل أي حزب سياسي، كما فعل أمس رداً على دخول مجموعات من المستوطنين إلى موقع العباد في خراج بلدة حولا المتاخمة للحدود.الجيش يصدر بيانات استنكار ووزير الخارجية يحمّل المقاومة مسؤولية الخروقات الإسرائيليةوفي غضون نصف ساعة، عادت أجواء الحرب لتخيّم على الجنوب. 26 غارة إسرائيلية متتالية تنقّلت من القطاعين الغربي والأوسط والشرقي وصولاً إلى منطقتي الزهراني وجزين، ما أثار هلعاً وأدّى في بعض المناطق إلى التهافت على محطات الوقود خشية تطور الوضع، فيما سُجّل نزوح محدود من بعض الأماكن.وقد بدأ العدو حملته عند التاسعة والربع ليلاً، عندما حلّق الطيران المعادي بشكل مفاجئ على علو منخفض واستهدف وادي مريمين بين ياطر وزبقين والأطراف بين بيت ياحون وعيتا الجبل، قبل أن يتقدم نحو أطراف أنصار تبنا في أطراف البيسارية في ساحل الزهراني، ثم توسّع نحو جبل الريحان والقطراني وبرغز، ومناطق متصلة بالبقاع الغربي. ليعلن جيش الاحتلال في ختام الغارات، أنه «هاجم مواقع عسكرية لمنظمة حزب الله تشكّل تهديداً لأمن اسرائيل».وكتبت مراسلة «الأخبار» في الجنوب آمال خليل، أن الاستباحة الإسرائيلية استمرت في زمن تثبيت وقف إطلاق النار. حيث استعاد أهل البلدات الحدودية مشاهد ما بعد نكبة 1948، عندما كانت العصابات الصهيونية تستبيح البلدات الجنوبية من دون رقيب أو حسيب، وكانت الدولة اللبنانية تتسلح بالاستنكار والمناشدات. فمشهد عشرات المستوطنين وهم يؤدّون صلوات تلمودية في تلة العباد في أطراف بلدة حولا، بدا وكأنه يدخل لبنان عنوة في زمن التطبيع، بعد زمن النقاط المحتلة والمناطق العازلة، في ظل هدوء مريب في الموقف الرسمي اللبناني لا ينسجم مع تمادي العدو. فيما علمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة في السراي الحكومي أمس لأعضاء لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أُرجئ إلى أجل غير مسمى. وبحسب مصادر مواكبة، فإن لجنة الإشراف برئاسة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز «تضغط على الحكومة وأركان الدولة لتمرير التعيينات العسكرية كما صاغتها أميركا التي اختارت ضباطاً لتولي مهام حساسة، وتبتزّ لبنان عبر صمت اللجنة الخماسية عن الاعتداءات الإسرائيلية، بل والتغطية عليها».وكان نحو 900 مستوطن دخلوا بمواكبة جيش الاحتلال، من مستوطنة المنارة إلى قبر الشيخ العباد الذي يزعم الصهاينة أنه يعود لأحد الحاخامات، وأمضوا اليوم بكامله قبل أن يغادروا عند مغيب الشمس. وبحسب الصور التي نشرها إعلام العدو، أُزيلت عن القبر الأسلاك الشائكة التي كانت تقطعه في وسطه حيث يمر الخط الأزرق الذي رسّم الحدود بعد تحرير عام 2000، علماً أن لبنان تحفّظ عن الترسيم حينها ما أدخل الموقع ضمن النقاط الـ 17 المتحفظ عليها لبنانياً. وبعد عدوان 2006، استحدثت قوات الاحتلال سياجاً وأسلاكاً شائكة مكهربة فوق القسم المحتل من القبر الذي صار جزءاً من ثكنة ضخمة لقوات الاحتلال.وأزال جنود الاحتلال الشهر الماضي الأسلاك الشائكة واستولوا على كامل القبر ومحيطه الواقع ضمن الأراضي اللبنانية المحررة في «جبل شنان»، بحسب التسمية اليهودية لتلة العباد. ومنتصف شباط الماضي، دخل نحو عشرين مستوطناً من حركة «بريسلوف» الحريدية إلى الموضع، وقاموا بعملية صيانة وترميم للقبر، وطلوا شاهده باللون الأزرق، وضمّوا «الجزء المقدس» منه الواقع في الجانب اللبناني. وسرّبت وسائل إعلام العدو بأن جيش الاحتلال يخطط لتنظيم رحلات للمستوطنين إلى الموقع للمرة الأولى منذ عام 2000.تدنيس المستوطنين لتلة العباد جاء بالتزامن مع منع أهالي حولا من الوصول إلى منازلهم فوق التلة منذ وقف إطلاق النار، إذ تبلغت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من دولة العدو بأن تلة العباد الواقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على الأهالي الوصول إليها، بعدما دمّرت كل المنازل المحيطة وجرفت الحقول المحاذية للعباد. وثبّت الجيش اللبناني نقطة على المفرق المؤدي إلى الموقع لمنع المواطنين من الوصول إليه.الموقف الرسمي الوحيد رداً على العدوان جاء في بيان صدر عن قيادة الجيش، اعتبر أن إدخال المستوطنين إلى الأراضي اللبنانية «يمثّل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية وأحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». وأعلن البيان أن «قيادة الجيش تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية واليونيفل».وفي إطار الاعتداءات اليومية، أطلقت قوات الاحتلال النار على شبان اقتربوا من جدار كفركلا، ما أدّى إلى إصابة أربعة منهم. وفي أطراف ميس الجبل، تعرّض مواطنون لإطلاق نار أثناء تفقّدهم لمنازلهم. الحوثي ينذر بعودة التصعيد: 4 أيام لفكّ حصار غزةصنعاء | مع استمرار إسرائيل في خرقها لاتفاق الهدنة مع حركة «حماس» في قطاع غزة، وخاصة منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منح قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، الوسطاء في الاتفاق، مهلة أربعة أيام لإدخال المساعدات، متوعّداً بعد هذه المهلة بإعادة التصعيد العسكري اليمني ضد الكيان الإسرائيلي.وقال الحوثي، في خطاب متلفز مساء أمس، إن «صنعاء لن تصمت على ما يجري من حصار خانق للشعب الفلسطيني في غزة، ولا يمكن أن نتفرّج على التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستمرار العدو في منع دخول المساعدات إلى غزة والعودة إلى التجويع»، متهماً الكيان «بالتنصّل من الالتزامات على رغم حرص حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفق الاتفاق»، مندّداً «بما يمارسه العدو من هدم لعشرات المنازل وتهجير الآلاف وتدمير المساجد في الضفة والتضييق غير المسبوق على المسجد الإبراهيمي في الخليل». ولفت إلى أن التوجه الأميركي – الإسرائيلي بات واضحاً نحو التصعيد على مستوى القدس والضفة، مضيفاً أن «الكيان بعيد عن السلام».وجاء موقف الحوثي عقب تلقّي صنعاء رسائل من «حماس»، برفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ خلال الساعات المقبلة. ووفقاً لمصادر مقرّبة من حكومة عدن تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن واشنطن دفعت بعدد من السفن العسكرية إلى شمال البحر الأحمر، في ما يبدو أنه استعداد لتنفيذ عملية هجومية مباغتة ضد صنعاء بالاشتراك مع إسرائيل. وكشفت المصادر عن تعزيز وزارة الدفاع الأميركية قواتها في البحر الأحمر بنحو 150 صاروخاً من طراز «توماهوك» العابر للقارات.موقف الحوثي جاء عقب تلقّي صنعاء رسائل من «حماس» برفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئوكان عدد من قادة «أنصار الله «، أكّدوا الأسبوع الماضي، استعداد قواتهم لاستئناف عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية وتلك المرتبطة بالكيان، في إطار سياسة التعامل بالمثل مع تشديد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.وفي ظل هذه الأجواء، وصل أنتوني هايورد، المستشار العسكري لمبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس إلى عدن، حاملاً رسالة من الأخير، طالب فيها بوقف أي تصعيد عسكري والحفاظ على جهود التسوية التي يقودها، وذلك بعد تصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهات المحلية، مؤكداً استمرار الأمم المتحدة في تنفيذ التزاماتها تجاه اليمنيين بالتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق النار. وبالمثل، أفادت مصادر سياسية مطّلعة في صنعاء، بأن الحكومة تلقّت رسائل إيجابية بشأن استمرار مفاوضات السلام، على رغم التعقيدات التي يمكن أن يفرضها قرار واشنطن تصنيف «أنصار الله» منظمة إرهابية أجنبية، على مستقبل المفاوضات.وجاء ذلك بالتزامن مع تجدّد الاشتباكات بين مقاتلي حزب «الإصلاح» وقوات صنعاء على جبهة البلق المطلّة على مدينة مأرب. ووفقاً لمصادر محلية، فإن المواجهات استمرت لساعات واستُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محاولة من «الإصلاح» لتأمين مرتفعات مدينة مأرب، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى. وكانت جبهات مأرب والجوف قد شهدت تصعيداً لافتاً خلال الأيام الماضية، من دون تحقيق أي تقدّم لطرف «الإصلاح».اللواء:غارات عنيفة على الجنوب ليلاً.. بعد «استباحة الحريديم» خراج حولاالتعيينات بين عون وبرّي في بعبدا.. وتمويل الإعمار يقلق الدولةتدخل ورشة الاصلاحات، وإعادة تحريك عجلة الدولة على السكة الصحيحة في دائرة من الضغوطات الإقليمية، البالغة الصعوبة، فبعد الحوادث الخطيرة الجارية على الساحل السوري بين الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعناصر عسكرية وحزبية محسوبة على النظام السابق، بقي الاحتلال الاسرائيلي يتصرف في الجنوب، وكأن الارض سائبة أو بلا سيادة، من خلال إدخال المئات من المدنيين الاسرائيليين «الحريديم» إلى حرم حولا الحدوية، تحت ذريعة زيارة قبر لأحد الحاخامات بترتيب مباشر وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، في وقت تحوم غيوم داكنة فوق تفاهمات غزة، والخشية من تهديد الجيش الاسرائيلي بإعادة الحرب إلى القطاع، مع تسخين حوثي جديد، عبر إعطاء اسرائيل مهلة أربعة أيام لإدخال المساعدات والاسلحة أو العودة إلى استهداف الملاحة البحرية باتجاه الموانئ الاسرائيلية.وشكلت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا تطوراً سياسياً بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من القاهرة، وقبلها من الرياض، حيث أطلع الرئيس عون رئيس المجلس على محادثاته في العاصمة السعودية مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعلى أجواء القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بالإضافة إلى الوضع في الجنوب.وهنأ الرئيس بري- حسب مصادر المعلومات القريبة منه-، على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بالرائعة..وغادر بري القصر الجمهوري بلا اي تصريح.لكن كان موضوع التعيينات من ضمن مواضيع البحث.لكن مصادر القصر اكدت انه لم يكن منزعجاً.وكانت استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، وعلمت «اللواء» انها ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير بالتعيينات العسكرية والامنية اذا حصل توافق حولها فتصدر سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.وافادت مصادرمتابعة لـ «اللواء»: ان اي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاما لقوى الامن الاخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام. بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه.وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حالياً) اوالعميد مرشد سليمان، او العميد فوزي شمعون، علما ان العميد شمعون هو في سلك الامن العام حالياً ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن التفاهم على السير بالتعيينات في اقرب فرصة ممكنة شكل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.ولفتت المصادر إلى أن ما من أسماء بت فيها خلال اللقاء منعا لأي تفسير يتصل بالتعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة، قائلة ان الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة.إلى ذلك ناقش الرئيسان عون وبري مواضيع عامة وتوقف رئيس المجلس عند زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة والتي كانت محور اشادة.ومن المرتقب أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل مجلس الوزراء المقبل والذي تردد أنه سيبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية.وكشفت مصادر رسمية أن لبنان سيكثف الاتصالات، لايجاد خطة عمل تقضي بمواجهة التصعيد الاسرائيي والانتهاك المتواصل للقرار 1701.وعلى خط التحضيرات الجارية من أجل اتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، زار وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار كُلًّامن رئيس الجمهروية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كما تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية وشؤونا متصلة بعمل الوزارة.وإستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة أمس 6 آذار الجاري، والقاضي بتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين والسفراء في وزارة الخارجية من 64 عاماً إلى 68 عاماً.وقال الحزب في بيان: إن هذا القرار يحرم تجديد الإدارة العامة ورفدها بالكفاءات الجديدة.. والشكوى العامة من ترهل الإدارة العامة في لبنان يجب معالجتها من خلال المسلك الإداري السليم الذي يكون بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس تمديد سن التقاعد للموظفين الحاليين.وأكد الحزب أن تجديد الإدارات العامة المختلفة بالجيل الجديد من أصحاب الكفاءات هو السبيل الوحيد للنهوض بمستوى التقديمات التي على الإدارة العامة تأمينها لكافة المواطنين.وتعليقا على اقرار مجلس الوزراء قانون موازنة العام2025 بمرسوم، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في منشورٍ على حسابه عبر منصة «إكس»: «الموازنة هي أهم عمل تقوم به الحكومة، حيث تترجم من خلالها رؤيتها.وظهر أول مشروع لها موازنة حكومة مستقيلة منذ ثلاث سنوات! يعني مضت عشرة أشهر من الإصلاحات من حكومة عمرها أربعة عشر شهراً».وأشار إلى أن «وفد صندوق النقد الولي يصل الأسبوع المقبل الى بيروت، متسائلاً: أين الإصلاحات والبيان الوزاري والوعود بالإنقاذ؟!».وتابع باسيل: من الضروري الطعن وإدخال تعديلات كبيرة عليها في مجلس النواب.كلفة الإعمارومن جهة ثانية، قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي نتيجة الحرب على لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان RDNA لعام 2025، الذي يقيِّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول2023 حتى 20 كانون الأول2024.وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان «هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة».وأشار إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي».وحسب مصدر لبناني معني كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.الجنوب و«الحريديم»وفي خرق إسرائيلي جديد للسيادة اللبنانية، دخلت صباح امس مجموعة من يهود الحريديم إلى موقع «ضريح العبّاد» الواقع ضمن الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة حولا الحدودية، تحت غطاء» زيارة دينية» نظّمها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع لزيارة قبر لـ»الحاخام آشي».وأدّى مئات الحريديم، طقوساً دينية عند القبر.وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية: ان نحو 900 من الحريديم دخلوا إلى قبر الحاخام آشي على الحدود اللبنانية بظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.وصدر حول هذا الخرق عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية.وأضاف البيان: إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وتُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.الى ذلك، أطلقت القوات الاسرائيلية صباح امس، النار على عدد من شباب بلدة كفركلا الحدودية قبالة الجدار الإسمنتي بالقرب من بوابة فاطمة. وأفيد عن اصابة مواطنين من فريق «جهاد البناء» المكلفة الكشف على الأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي وشخص آخر من التابعية السورية وصفت حالته بالحرجة .ميدانيا، أصيب ثلاثة مواطنين جراء إطلاق قوات العدو الصهيوني النار على تجمع للأهالي قبالة جدار كفركلا. والجرحى هم اثنين من فريق «جهاد البناء» المكلفة الكشف على الأضرار التي خلفها العدوان الاسرائيلي، وشخص آخر من التابعية السورية وصفت حالته بالحرجة،، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليهم.وقام جيش الاحتلال بعد الظهر بعملية بالاسلحة الرشاشة لمنطقة كروم الشرقي في بلدة ميس الجبل لترهيب الاهالي.وليلاً نفذ جيش الاحتلال غارة على وادي زبقين، وغارة على حرج بيت ياحون، كما استهدفت سلسلة غارات وادي برغز، وعلى جبل الريحان والزهراني، وكذلك على بلدة أنصار والعزية في منطقة صور، وكذلك على البيسارية.وتحدثت المعلومات عن أكثر من30 غارة.وزعم وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان «سلاح الجو يشن غارات عنيفة لإزالة تهديدات عاجلة، حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف اطلاق النار».وليلاً، حلق طيران حربي اسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية، وامتد التحليق إلى منطقة البقاع.البناء:الحوثي: خلال 4 ايام يعود الحصار البحري على الكيان إن لم تدخل مساعدات غزةمجازر ضحيتها المئات في الساحل السوري وجبلة تحت القصف… نحو الصوملةعشرات الغارات الإسرائيلية تُفقد اتفاق وقف إطلاق النار والدبلوماسية أي معنى!كتب المحرر السياسيفي التوقيت الذي تتزايد معه التهديدات الأميركية الإسرائيلية بالحرب على غزة، وتعلن المقاومة استعدادها لكل الاحتمالات مع تمسكها بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار حول شرط إنهاء الحرب والانسحاب الكامل مقابل إطلاق الأسرى، أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عن مهلة أربعة أيام لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مهدداً بالعودة إلى الحصار البحري على التجارة من كيان الاحتلال وإليه، بالرغم مما يحمله ذلك من مخاطر تصعيد المواجهة مع الأميركيين الذين أعلن رئيسهم دونالد ترامب تصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية وفرضه المزيد من العقوبات عليها وعلى قادتها وتهديده بالمزيد من الضغوط عليها.في الساحل السوري تدهورت الأوضاع الأمنية وتجاوزت المعارك التي اندلعت أول أمس، بين قوات هيئة تحرير الشام والمجلس العسكري في الساحل، الحدود المتوقعة للمعركة التي تحولت إلى مجازر إبادة بحق المدنيين في الساحل سقط خلالها المئات، بعدما استعانت هيئة تحرير الشام بمتطوعين وشعرت بالعجز عن الحسم العسكري. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوات المروّعة وصور جثث النساء والرجال والمسنين والأطفال والعائلات التي قتلت في مذابح جماعيّة، ما دفع كل التعليقات الدولية الى اعتماد التحفظ والاكتفاء بالدعوة إلى ضبط النفس ووقف إراقة الدماء، لم يصدر أي بيان داعم لهيئة تحرير الشام وحكومتها إلا عن السعودية وقطر، وكان لافتاً حجم القلق الذي أبداه محللون دوليون لمستقبل سورية وحديثهم عن نهاية وحدة سورية ودخولها مرحلة الصوملة والدولة الفاشلة، خاصة في ظل الوضع شمال سورية وجنوبها، وتعقيدات توحيد الجغرافيا السورية والسلوك الفئوي لحكومة اللون الواحد القائم على أيديولوجية التطرف الديني، واستمرار العقوبات الأميركية من جهة، وتمادي حركة الاحتلال الإسرائيلي في الجغرافيا السورية من جهة مقابلة.في لبنان برزت الغارات الإسرائيلية التي تجاوزت أمس العشرين غارة، والتي اتسعت لتشمل كل مناطق الجنوب اللبناني، في أوسع استباحة للسيادة اللبنانية، وبما طرح السؤال الكبير حول ما تبقى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومعنى الرهان على فعالية المسعى الدبلوماسي في استنهاض همم رئيس وأعضاء لجنة الإشراف على الاتفاق، الذين يبدو استنهاض الأموات أسهل من استنهاضهم؟ّ! والسؤال الكبير مطروح حول ماذا سيفعل لبنان، سواء على مستوى الدولة والمقاومة وتعاون الدولة والمقاومة، والكل بات في وضع لا يمكن قبوله ولا يحله الانتظار لمجهول لن يحدث ويزداد معه الوضع سوءاّ، ولا يعني شيئاً أن يرمي البعض كرة المسؤولية هنا وهناك، بينما لا جواب على التحدّي دون التواضع والتسليم بفشل وطني كبير يستدعي مواجهة شجاعة على مستوى التحدّي.فيما كانت الأنظار منصبّة على متابعة التطورات الأمنية في سورية في ظل المعلومات والصور والفيديوات التي توثق ارتكاب فصائل «هيئة تحرير الشام» مجازر بالجملة في مناطق الساحل السوري وحمص، خطفت سلسلة الغارات الإسرائيلية المفاجئة على الجنوب الأضواء، في خرق فاضح للقرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار ما يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات وخطوات عملية باتجاه لجنة الإشراف الدولية في الجنوب والدول الفاعلة ومجلس الأمن الدولي، للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته، وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي أبدت استغرابها إزاء الصمت الرسميّ لا سيما من الحكومة اللبنانية مما يقوم به العدو الإسرائيلي حتى من مواقف الإدانة، وكذلك صمت ما يُسمّى «السياديين» الذين يدعون ليل نهار الى تسليم سلاح حزب الله للدولة ويتناسون استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والاعتداءات اليومية على القرى والمدنيين. وحملت المصادر لجنة الإشراف والولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية مسؤولية تمادي العدو الإسرائيلي بعدوانه على الجنوب، محذرة من أن استمرار العدوان وعجز الحكومة عن اتخاذ خطوات جديدة لحماية لبنان وأرضه وسيادته ومواطنيه، سيمنح أهالي القرى الجنوبية ومن خلفهم المقاومة اتخاذ قرار التصدّي لهذه الهمجية الإسرائيلية في اللحظة المناسبة ما يُعيد التوتر إلى الحدود ويطيح باتفاق وقف إطلاق النار ويقوّض العهد الجديد المدعوم أميركياً وغربياً وعربياً. وتساءلت المصادر كيف يمكن لأركان الدولة والحكومة والوزراء الحديث عن استعادة ثقة المواطنين اللبنانيين بالدولة وبجيشها ومؤسساتها وعلاقاتها الدولية لحماية لبنان فيما العدو الإسرائيلي يستبيح السيادة وينتهك القرارات الدولية ويقتل المدنيين اللبنانيين؟ وكيف يتحدّثون عن استعادة الثقة الدولية بلبنان وجذب الاستثمارات الخارجية والسياح الخليجيين والعرب والأجانب والحرب الإسرائيلية على لبنان لم تنتهِ بعد؟وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات متتالية ومفاجئة على أماكن عدة في الجنوب، وقد استهدف تلة زغرين في جبل الريحان – منطقة جزين، كما شن غارات بين بلدتي ياطر وزبقين، والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وبيت ياحون، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي وادي الزرارية، ووادٍ في بلدة البابلية مع تحليق كثيف ومنحفض فوق أجواء منطقة الزهراني.كما شنّ طيران العدو الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الحمدانية الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة.وبلغت سلسلة الغارات الإسرائيلية أمس، على الجنوب نحو 20 غارة جوية، وفق قناة المنار.وزعم المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن جيش الاحتلال «أغار على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي والتي تم رصد داخلها وسائل قتالية ومنصات صاروخية للتنظيم، ما يعتبر تهديدًا على دولة «إسرائيل» ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة «إسرائيل» وسيمنع كل محاولة لإعادة إعمار حزب الله أو تموضعه». كما ادعى وزير الحرب الإسرائيلي أن «سلاح الجو يشنّ غارات عنيفة لإزالة تهديدات عاجلة حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف إطلاق النار».وربط خبراء في الشؤون الإسرائيلية بين الغارات أمس، على الجنوب وبين محاولات الحكومة الإسرائيلية الدؤوبة لبعث رسائل اطمئنان للمستوطنين لحثهم على العودة إلى الشمال وذلك بعد رفض غالبية المستوطنين العودة بسبب الخوف من خطر حزب الله على الحدود واعتقادهم بأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم تستطع القضاء على حزب الله، رغم سلسلة الاغتيالات والتدمير للقرى ولمخازن أسلحة وصواريخ، ورغم موافقة حزب الله الابتعاد إلى ما وراء الليطاني وفق تفاهم وقف إطلاق النار. ولفت الخبراء لـ»البناء» الى أن الحكومة الإسرائيلية وبعد تعيين رئيس أركان جديد تحاول الإيحاء للمستوطنين بأنها لا تزال تمتلك حرية الحركة في كامل الأراضي اللبنانية لمواجهة محاولات حزب الله لترميم داخله عسكرياً وبشرياً وتنظيمياً، وأنها تملك أيضاً اليد الطولى في الرد على أي تهديد ضد «إسرائيل» من لبنان.كما ينوّه الخبراء بتزامن الغارات على الجنوب مع مناخ التصعيد الأميركي الإسرائيلي في المنطقة لا سيما ضد إيران وقرار رئيس حكومة الاحتلال وقف الإلتزام بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والأحداث في الساحل السوري وقبلها في جنوب سورية، وذلك في إطار استكمال الحرب على حركات ودول المقاومة في المنطقة بأدوات متعددة عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية وتزخيم التصعيد الأميركي – الإسرائيلي لفرض الشروط ومشاريع التقسيم والهيمنة المطلقة على المنطقة والعالم.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صباح أمس، على عدد من شباب بلدة كفركلا الحدودية قبالة الجدار الإسمنتي بالقرب من بوابة فاطمة. وأفيد عن إصابة مواطنين من فريق «جهاد البناء» المكلف الكشف على الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي وشخص آخر من التابعية السورية وصفت حالته بالحرجة.وفي خرق إسرائيلي جديد للسيادة اللبنانية، دخلت مجموعة من يهود الحريديم إلى «قبر العباد» الواقع ضمن الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة حولا الحدودية، صباحاً، تحت غطاء» زيارة دينية» نظّمها جيش الاحتلال إلى الموقع لزيارة قبر لـ»الحاخام آشي». وأدّى مئات الحريديم، طقوساً دينية عند القبر. ولفتت صحيفة «معاريف» إلى أن نحو 900 من الحريديم دخلوا إلى قبر الحاخام آشي على الحدود اللبنانية بظل إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وفي هذا الإطار صدر عن قيادة الجيش بيان أشارت فيه الى أنه «في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقه لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية». وأضاف البيان: «أن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». و»تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».بدوره، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع الجنوبي مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى جانب الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وحاجات المؤسسة العسكرية، واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما «وضعه في أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة تحت عنوان «قمة فلسطين». وتداول الرئيسان عون وبري في الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع في الجنوب.وأشارت معلومات «البناء» الى أن المسؤولين السعوديين وعدوا الرئيس عون بسلة مساعدات هامة سيعلن عنها خلال زيارته الثانية الى السعودية مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين المتوقعة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين. كما علمت «البناء» أن السعودية ستقدّم للبنان ملياري دولار أميركي نقداً مخصصين لدعم المؤسسات الحكومية للدولة اللبنانية مع تدقيق خاص بكيفية صرفها لكي لا تذهب في عمليات الفساد.في غضون ذلك، وفي إطار الحرب الأميركية واستكمالاً للحرب العسكرية الإسرائيلية على حزب الله، يُعِدّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون بشأن اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، ويتضمن أيضاً فرض عقوبات على حركة أمل وحزب الله بسبب دعمهما للمقاومة. إلا أن جهات مطلعة لفتت لـ»البناء» الى أن العضو في الحزب الجمهوري توم حرب وعضو الكونغرس الأميركي اللبناني الأصل دارين لحود يقفان خلف الدفع بهذا المشروع، مشيرة الى أن مشروع القانون لم يوافق عليه الكونغرس حتى الآن ولا يزال مجرد طرح وقيد الدرس.وأوضح مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أنّ «هذا المشروع مطروح في الكونغرس ومن حيث المبدأ فلا بأس به كطرح، فقد حان الوقت لتحديد مهلة زمنية، بهذا الخصوص»، ولفت الى أنّ «الجيش اللبناني يقوم بواجبه بشكل لا بأس به»، متمنيًا أنّ يكون العمل بشكل أسرع بخصوص ما يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.وكان قد أعاد النائب الأميركي الجمهوري جريج ستيوب تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ «حزب الله» في لبنان.وفيما يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء الأحد المقبل في مقابلة شاملة على قناة المنار للحديث عن آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وجه الشيخ قاسم رسالة شكر إلى أهل الوفاء وحملة الراية لمشاركتهم في حفل تشييع الأمين العام السابق للحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.وعلى خطٍ موازٍ، تترقّب الساحة الداخلية جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سيطرح ملف التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والمالية والإدارية، حيث بات من المحسوم تعيين مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وفق معلومات «البناء»، فيما لم يحسم اسم حاكم مصرف لبنان في ظل التداول بأكثر من مرشح لهذا المنصب وخلاف بين مرجعيات عدة حوله، إلا أن الخلاف الأساسي يتمحور على مركزي المدير العام لقوى الأمن الداخلي وعلى المدير العام للأمن العام في ظل تباين بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري حولهما في ظل ترشيح عين التينة للعميد مرشد الحاج سليمان وهو ضابط في الأمن العام ولديه خبرة طويلة في عمل الجهاز ويملك المواصفات التي تؤهله لهذا المنصب، فيما يدعم رئيس الجمهورية رئيس فرع مخابرات البقاع العميد الركن محمد الأمين.وأفادت وسائل إعلام أن اللقاء بين الرئيسين عون وبري أمس، كان سلساً وليس متوتراً كما أشيع وجرى الاتفاق على البدء بالدفعة الأولى من التعيينات الاسبوع المقبل. المصدر: صحف
