وأصدر القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية أمير علي حكما لصالح المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت دعوى قضائية بسبب تجميد التمويل، الأمر الذي أجبر المنظمات حول العالم على تقليص خدماتها وتسريح لاف العمال.

 وأصدر علي قراره بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا المنقسمة على نفسها محاولة إدارة ترامب تجميد التمويل الذي كان يتدفق عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأمرت المحكمة العليا علي بتوضيح ما يجب على الحكومة القيام به للامتثال لأمره السابق الذي يطالب بسرعة الإفراج عن الأموال للعمل الذي تم إنجازه بالفعل.