ونفى الوزير الموريتاني أن تكون بلاده شرطيا لحماية أوروبا. وأضاف أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير، نافيا ما يشاع في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

وحول اعتقال وترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من موريتانيا إلى بلدانهم، قال الوزير إن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز الأمر تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، ووقع ذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم.

 وشدد على أن موريتانيا منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربطنا بها علاقات ثنائية، بيد أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة.

وقال المسؤول الموريتاني إنه على سبيل المثال في عام 2022 دخل البلاد حوالي 130 الف مهاجر لم يسجل منهم عند مصالح الهجرة والإقامة في موريتانيا سوى 7 لاف فقط.