«صالح»: اليوم.. بدء توفيق أوضاع 600 سيارة محتجزة بميناء السويس

أصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، قراراً جديداً بفرض غرامة قيمتها 110 دولارات للإفراج النهائى عن السيارات المتواجدة فى ميناء السويس، والتى تم استيرادها كأمتعة شخصية واردة صحبة الراكب للاستخدام الشخصى دون الحصول على الرقم التعريفى ACID.

وتضمن المنشور الذى حصلت «البورصة» على نسخه منه، أن وزارة المالية خاطبت مجلس الوزراء بشأن السيارات الملاكى المحتجزة القادمة بصحبة الراكب من الخارج بالموانئ، والتى تقدم أصحابها بطلبات للإفراج الجمركى عنها كأمتعة شخصية.

وذكر المنشور الذى تضمن رد مجلس الوزراء الاثنين الماضى، النص بالموافقة على تلك الطلبات المقدمة والسير فى إجراءات الإفراج الجمركى عن تلك السيارات مع تطبيق الغرامة المقررة فى هذا الشأن بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن.

كما شدد المنشور على ضرورة استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات وإلزام جميع أصحاب السيارات التى ترد مستقبلاً بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.

قال المهندس عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، إن عدد السيارات التى تندرج تحت بند «سيارات الأمتعة الشخصية بصحبة الراكب القادمة من الخارج» سجل حتى أمس الثلاثاء 600 سيارة، علماً أن هذه السيارات تدفع غرامات وأرضيات مقابل استغلال المساحة فى الميناء البحرى.

أضاف أنه من المقرر بدء تنفيذ القرار اليوم الأربعاء، والسير فى إجراءات الإفراج الجمركى تمهيداً لخروج واستلام السيارات من جانب أصحابها، مشيراً إلى أن القرار يعد من أهم القرارات الجمركية الصادرة لصالح أصحاب السيارات المحتجزة بالموانئ.

وأوضح «صالح»، أن أهمية القرار تتمثل فى تفريغ الساحات والمخازن من هذه السيارات والقضاء على التكدس بميناء السويس تمهيداً لاستقبال بضائع وسلع جديدة، مؤكداً أن القرار يسهم أيضاً فى تخفيف عبء الغرامات والأرضيات التى يتكبدها المستورد أو المستخلص الجمركى.

وأشار إلى أن السيارات التى ستأتى دون الحصول على رقم تعريفى ACID ستتم إعادة تصديرها مرة أخرى أو تقنين أوضاعها وفقاً للائحة قانون الجمارك، وتغريم المستورد مادياً للمخالفة الصريحة لقانون الاستيراد، مشيراً إلى أنه لن يتم استقبال سيارات قادمة من الخارج تحمل بند «أمتعة شخصية».

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يشمل السيارات المخالفة والمحتجزة فى الموانئ والتى لم يتم تسجيلها عبر النافذة الإلكترونية للتسجيل المسبق للشحنات (ACID)؛ إذ إنَّ هناك إجراء كان مسموحاً به قبل التعديلات باستخراج رقم التسجيل المسبق سريعاً عبر إدراج بند جمركى غير الذى سيتم استيراد السيارة عليه، ومن ثم تعديل ذلك عند وصول السيارة.

وأشار إلى أنه كان يتم استيراد السيارة فى البداية تحت البند الجمركى «أمتعة شخصية»، وعند وصولها إلى الميناء يتم تغييرها إلى البند الحقيقى «سيارة ركوب» وهو مخالف ويستحق سداد الغرامة.

ويعانى سوق السيارات فى مصر نقصاً شديداً فى المعروض من السيارات، لا سيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى؛ نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» التسجيل المسبق للشحنات الواردة من الخارج.

ولا يزال الاستيراد متوقفاً بشكل جزئى؛ نتيجة توقف البند حتى الآن.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى 2021.

ويعتمد النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.