سجل نشاط التصنيع في الصين تحسناً ملحوظاً الشهر الماضي، وفقاً لمسح خاص، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.

ارتفع مؤشر “كايشين” لمديري مشتريات التصنيع إلى 50.8 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 50.1 نقطة في يناير، وفقاً لبيان صادر عن كايشين و”إس آند بي غلوبال” اليوم الإثنين. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 50.4 نقطة. كما أظهر مؤشر رسمي آخر، نُشر يوم السبت، عودة القطاع الصناعي إلى النمو خلال فبراير.

تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الصناعي، بينما تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش القطاع.

يأتي هذا الانتعاش في وقت يستعد فيه صانعو السياسات في الصين للإعلان خلال اجتماع المجلس التشريعي الوطني هذا الأسبوع عن رفع العجز المستهدف في الميزانية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تهدف إلى ضخ تريليونات اليوان في الاقتصاد لمواجهة تحديات الانكماش، وأزمة العقارات، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يجتمع آلاف المندوبين، بمن فيهم وزراء ومسؤولون إقليميون، يوم الأربعاء في بكين، حيث ستتم مناقشة وضع هدف نمو طموح يقارب 5%، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرج.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات لزيادة إجراءات التحفيز المالي، لا سيما مع تصعيد إدارة ترامب ضغوطها على الصين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل الاستثمارات والتجارة. ومن المقرر أن تدخل تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الشحنات الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ورغم اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات لتحقيق النمو، إلا أن هذه التوجهات أثارت قلق بعض الشركاء التجاريين، مما دفع إلى مطالبات بضرورة تعزيز قطاع الخدمات لدعم الاقتصاد المحلي.

على مدى العام الماضي، أظهرت نتائج “كايشين” تفوقاً ملحوظاً على المؤشر الرسمي، ويرجع ذلك إلى اختلاف العينة والقطاعات التي تغطيها كلتا الدراستين، حيث يركز المسح الخاص على الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير، بينما يغطي المسح الرسمي نطاقاً أوسع من الشركات في مختلف المناطق.