سجل اقتصاد السويد نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.

وذكر مكتب الإحصاء السويدي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.

وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرج نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3%.