أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب وإسبانيا دخلا في مفاوضات مباشرة من أجل ترسيم حدودهما البحرية بما ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي، وذلك في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تدبير هذا الملف الاستراتيجي بروح من التعاون والشراكة.

وأوضح بوريطة، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة دولية حول ترسيم الحدود البحرية، أن المملكة حريصة على أن يتم هذا المسار في إطار الاحترام الكامل لسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، خصوصا في أقاليمها الجنوبية، مشددا على أن المغرب يتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة تقوم على الشفافية والمصلحة المشتركة وحسن الجوار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تنبني على الإرث الذي خلفه المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، والذي وضع الأسس القانونية لحوكمة الفضاء البحري، مبرزا أن المغرب بادر إلى توسيع جرفه القاري إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري في إطار تعزيز حقوقه المشروعة، كما ذكر بأن المملكة كانت قد تقدمت سنة 2017 ببيانات أولية إلى لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة، قبل أن تعتمد سنة 2020 قانونين أساسيين رسخا الإطار القانوني الوطني المتعلق بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وجدد بوريطة تأكيد التزام المغرب الثابت باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، رافضا أي مقاربات أحادية أو محاولات لفرض الأمر الواقع تتناقض مع قواعد الشرعية الدولية، وأضاف أن عقيدة المملكة في هذا المجال لا تستند إلى فرض الوقائع بقدر ما تقوم على الحوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي، مع استعدادها للرد بحزم على أي محاولة للمساس بحقوقها البحرية.

ويرى متتبعون أن هذه المفاوضات المباشرة بين الرباط ومدريد تأتي في سياق نضج العلاقات الثنائية، خاصة بعد تجاوز البلدين لعدد من الخلافات الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواضحة لتدبير الملفات الحساسة، وفي مقدمتها ملف ترسيم الحدود البحرية.