تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان تحركات متسارعة، مع إعلان قريب عن تفاصيل الاتفاق الثنائي الذي يهدف إلى إعادة رسم خطوط الاستثمار والتجارة بين البلدين.

يسعى كل طرف إلى تعزيز مصالحه الاقتصادية، وسط تفاوت واضح في الرؤى حول كيفية توزيع الاستثمارات والأرباح، ما يخلق حالة من عدم اليقين تحيط بمسار تنفيذ الاتفاق.

تتصاعد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والسياسات الاستثمارية على الصناعات الرئيسة، بينما تتشابك الأبعاد الاقتصادية مع قضايا استراتيجية أوسع، تجعل من متابعة تطورات الاتفاق مسألة حيوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

في هذا السياق، نقلت "فوكس نيوز" عن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قوله يوم الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة واليابان ستعلنان عن تفاصيل اتفاقهما التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو الاتفاق الذي يدعو الحكومة اليابانية إلى توفير 550 مليار دولار من الاستثمارات تحت إشراف الرئيس ترامب.

• وافقت اليابان على الاستثمار، الذي قالت إنه سيُموّل من خلال قروض وضمانات حكومية، كجزء من اتفاقية تجارية أبرمتها مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.
• في المقابل، وافقت إدارة ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية، وهو معدل أقل مما هددت بفرضه سابقاً.

وقال لوتنيك إن الاتفاق ينص على أن تكون الأموال اليابانية "في يد دونالد ترامب، ويمكنه استثمارها" في مجالات مهمة للأمن الاقتصادي الأميركي مثل المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات والمضادات الحيوية.

ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تعليقات لوتنيك تؤكد مزاعم إدارة ترامب بأنها صاحبة الكلمة الفصل في تحديد نوع المشاريع التي ستُمولها اليابان من خلال الإنفاق الذي تعهدت به. كما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستحصل على جميع أرباح هذه الاستثمارات تقريباً.

• لكن المسؤولين اليابانيين أكدوا أن الاستثمارات في الولايات المتحدة ستُحدد بمدى استفادة اليابان منها.
• كما أكدوا على أن الأرباح ستُخصص وفقًا للمخاطر التي يتحملها كل جانب ومساهمته المالية.
• ولم تنشر أي من الحكومتين وثائق تفصيلية عما اتفقتا عليه الشهر الماضي، مما ترك كل جانب ليقدم، في نقاط معينة، تفسيرات عامة مختلفة لما اتفقا عليه.

وبحسب الصحيفة، يُبرز هذا التباين حالة عدم اليقين المستمرة التي أثارها طرح أجندة ترامب التجارية، والتي تهدف إلى حثّ الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.

رسوم عقابية

يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• من الواضح أن إدارة الرئيس ترامب فرضت رسوماً عقابية على الواردات اليابانية بهدف تقليص العجز التجاري.
• بعد الاتفاق الأخير، يحاول المفاوضون اليابانيون حالياً أيضاً الحصول على إعفاءات جديدة من الرسوم الجمركية التي هددت الولايات المتحدة بها (من خلال تسوية بعض النقاط الخلافية الأساسية).

ويضيف: "في اعتقادي، فإن واشنطن معنية اليوم بفتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، لتعويض أي خسائر قد يتكبدها المزارعون الأميركيون جراء الأزمة مع الصين"، مشدداً على أن الاتفاق التجاري الجديد يمثل مسألة مصيرية لرابع أقوى اقتصاد في العالم؛ إذ يرضي الأميركيين لاحتوائه على التزامات استثمارية وقروض موجّهة نحو السوق الأميركية، ويحافظ في الوقت نفسه على تخفيض التعرفات الجمركية على قطاع السيارات اليابانية، بما يبقي على التحالف الاقتصادي بين الجانبين الذي نشأ عقب الحرب العالمية الثانية".

ويشدد على أنه "لن يضمن أي اتفاق جميع مصالح الطرفين الاقتصادية، وإن كان لا بد أن يعالج الخلل في الميزان التجاري بينهما، غير أن أهميته عالمياً كبيرة، إذ يجنب الاقتصاد العالمي أي سيناريو سيء قد ينشأ عن غياب الاتفاق".

ويشار إلى أنه بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن، صرّح الرئيس الأميركي دونالد بأنه سيتفاوض على اتفاقيات فردية مع عشرات الدول. وقد أعلن حتى الآن عن اتفاقيات مع عدد قليل من الشركاء التجاريين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ولا تزال معظم هذه الاتفاقيات اتفاقيات مصافحة.

في الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي شروط اتفاقهما. إلا أن الإعلان سلّط الضوء على جوانب رئيسية لم تُنجز بعد، مثل ربط خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5 بالمئة إلى 15 بالمئة باتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لخفض العديد من رسومه الجمركية على السلع الأميركية.

يُبرز هذا التباين حالة عدم اليقين المستمرة التي أثارها طرح أجندة ترامب التجارية، والتي تهدف إلى حثّ الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن، صرّح ترامب بأنه سيتفاوض على اتفاقيات فردية مع عشرات الدول. وقد أعلن حتى الآن عن اتفاقيات مع عدد قليل من الشركاء التجاريين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ولا تزال معظم هذه الاتفاقيات اتفاقيات مصافحة.

في الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي شروط اتفاقهما. إلا أن الإعلان سلّط الضوء على جوانب رئيسية لم تُنجز بعد، مثل ربط خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5 بالمئة إلى 15 بالمئة باتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لخفض العديد من رسومه الجمركية على السلع الأمريكية.

التقى ترامب رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، في البيت الأبيض يوم الاثنين، لكن الاجتماع لم يُخفف من حدة المخاوف القائمة بشأن الاتفاق الشفهي الذي توصلت إليه الدولتان قبل أسابيع. هذا الاتفاق، على غرار الاتفاق المبرم مع اليابان والاتحاد الأوروبي، سيُحدد معظم الرسوم الجمركية بنسبة 15 بالمئة.

ووفق تقرير الصحيفة الأميركية، فإن النقطة الخلافية الرئيسية المتبقية بالنسبة لكوريا الجنوبية واليابان هي موعد خفض التعرفات الجمركية على السيارات وأجزاء السيارات إلى المعدل البالغ 15 بالمئة الذي تفاوضتا عليه، مثل الاتحاد الأوروبي، في اتفاقياتهما التجارية.

مطبات رئيسية

خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• رغم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وطوكيو، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال تواجه عدة مطبات.
• الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة المفروضة على السيارات اليابانية وقطع الغيار تظل واحدة من أبرز العقبات، لأنها تحد من تنافسية الصادرات اليابانية داخل السوق الأميركية وتضغط على التوازن التجاري الثنائي.
• إلى جانب ذلك، يثير ملف الاستثمار الياباني الضخم في الولايات المتحدة، توتراً إضافياً. فبينما تصر واشنطن على ضمان عوائد مالية مرتفعة واستحواذها على الجزء الأكبر من الفوائد، تدعو طوكيو إلى صياغة آلية أكثر توازناً تضمن حماية مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يخلق خلافات جوهرية حول تفاصيل التنفيذ.

تُعدّ السيارات وقطع غيارها بلا منازع أكبر صادرات الدول الآسيوية إلى الولايات المتحدة. وقد كلفت هذه الرسوم شركات صناعة السيارات في هذه الدول مليارات الدولارات من الأرباح ، ويقول خبراء الصناعة إنها قد تُلحق ضرراً بالغاً بموردي قطع الغيار الأصغر حجماً الذين يُشكلون العمود الفقري لصناعاتها التحويلية.

ويوضح عطيف أن المخاوف المالية والاقتصادية تضيف طبقة أخرى من التعقيد، ذلك أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية نتيجة للتغيرات في السياسة النقدية الأميركية يهدد استقرار الاقتصاد الياباني، في حين يعبّر بنك اليابان عن قلق حذر إزاء التأثير المحتمل للرسوم على النمو المحلي، ما قد يؤدي إلى إبطاء مسار التعافي الاقتصادي.

ويختتم حديثه قائلاً: هذه التوترات الاقتصادية تتقاطع مع أبعاد سياسية وأمنية أوسع. إذ يُنظر إلى الوضع الحالي كأحد أشد مراحل التوتر بين البلدين منذ عقود، مع تصاعد الخلافات التجارية إلى حد يمس طبيعة الشراكة الاستراتيجية. ورغم وجود قنوات للتفاوض، فإن احتمالية التصعيد تبقى قائمة ما دامت القضايا العالقة بلا حلول متوازنة ترضي الطرفين.