كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للجمارك، وبتنسيق مع الفرق الجهوية بكل من الدار البيضاء وطنجة والگركرات، كثفت في الآونة الأخيرة تحرياتها لملاحقة الشبكات المتورطة في تهريب وتسويق السلع المقلدة من نوع “Master Copy”، التي يتم استيرادها من الصين عبر التراب الموريتاني.

التحقيقات المتواصلة مكنت من رصد مستودعات سرية ضخمة مخصصة لتخزين الملابس الجاهزة لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب حقائب نسائية وإكسسوارات فاخرة، فضلاً عن ساعات يد فاخرة موجهة للرجال والنساء، خاصة داخل كبريات المدن كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث يتم تزويد التجار الصغار وتسهيل عمليات البيع عبر الطلبات الخاصة.

وأوضحت المعطيات أن هذه الشبكات لا تتحرك بمعزل، بل تعمل بتواطؤ مع رجال أعمال ومسؤولين سياسيين يمدونها بالدعم والغطاء اللازم. كما كشفت الوثائق الجمركية المحجوزة وجود تزوير خطير في الفواتير والتصريحات، خاصة المتعلقة بالأحذية الرياضية ذات الماركات العالمية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من مليوني قطعة مقلدة خلال عام واحد، بقيمة مالية قدرت بـ19,9 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 11% مقارنة بالسنة الماضية، كما تمت معالجة 622 طلباً لتعليق إدخال سلع مشكوك في أصلها، مقابل 682 خلال السنة السابقة.

الأخطر من ذلك أن المحققين كشفوا أيضاً عن وجود ورش سرية في ضواحي الدار البيضاء، مخصصة لإنتاج سلع مقلدة محلياً بجودة عالية، يتم ترويجها بأسعار مرتفعة داخل السوق الوطنية، بل ويتم تصدير بعضها إلى الخارج على أنها منتجات أصلية.

القضية تسلط الضوء من جديد على حجم خطر السلع المقلدة على الاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الأجهزة من أجل ضرب هذه الشبكات التي تستنزف السوق وتضر بالمستهلكين على حد سواء.