أعلن وزير المال في الحكومة اللبنانية، ياسين جابر، أن “مشروع موازنة العام 2026 ركّز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدّرة والنفقات، ولا تُسجِّل على الخزينة أي عجز”.

ولفت جابر في حديث له يوم الأربعاء إلى أن “الموازنة المُعدّة تلحظ، إلى جانب المتوجّبات الأساسية لنفقات الدولة، بعض المشاريع الإنمائية التي تخدم تحريك عملية الاستثمار، وفق الاحتياجات الأساسية، وبالتشاور مع الوزارات المعنيّة”.

وقال جابر إن “تحسّن الواردات، والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية، من خلال العمل الجاد على ضبط التهرّب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهم بشكل أساسي في رفع مداخيل الخزينة، ما ساعد الوزارة على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصّصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضرّرت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية”.

وأشار جابر إلى أن “الوزارة حوّلت حتى الآن /1500/ مليار ليرة لمجلس الجنوب، و/200/ مليار للهيئة العليا للإغاثة، مخصصة لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، كدفعة أولى، على أن تتبعها دفعات لاحقة لمعالجة الأبنية المتصدعة، وعددها /500/ مبنى”.

وأكد جابر أن “وزارة المالية ملتزمة تقديم الموازنة في موعدها الدستوري، وهي ستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة، مع نهاية شهر آب الحالي، ليتسنّى لمجلس الوزراء مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر تشرين الأول، ليُصار إلى إرسالها إلى المجلس النيابي”.

ووفقا للدستور اللبناني، يجب على الحكومة أن تقدّم مشروع الموازنة قبل العقد العادي (الثاني) الذي يعقده مجلس النواب، والذي يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة، وتُخصَّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام