أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير افصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه. ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه. وتوزع الزيادة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم على أن تمول من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي. كما يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه. وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 71% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.08 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.8 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2024. وزاد صافي الدخل من العائد خلال الفترة إلى 3.86 مليار جنيه، مقابل 2.54 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.56 مليار جنيه، مقابل 2.93 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي. وسجّل بنك قناة السويس ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 114.4% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 0.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وذلك بحسب نتائج أعمال البنك. وجاءت هذه القفزة بدعم من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54%، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة. كما ارتفع إجمالي المركز المالي لبنك قناة السويس بنسبة 12.8%، ليصل إلى 203 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 180 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بفضل نمو محفظة الودائع بنسبة 11.7% خلال الفترة، لتصل إلى 151 مليار جنيه، مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وارتفع صافي محفظة القروض والتسهيلات المقدّمة للعملاء بنسبة 15.4%، لتصل إلى 86 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في ديسمبر 2024. كما ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 15.7%، لتصل إلى 80.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وارتفع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 13.3%، لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 5.3 مليارات جنيه في ختام عام 2024. وذكر البنك أن الجمعية العامة التي عُقدت في مارس الماضي، قد أقرت توزيع أسهم مجانية بقيمة 3.5 مليارات جنيه من أرباح البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليارات جنيه بعد الزيادة، ما يسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة قدرته على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
