تناولت الصحف اللبنانية صباح اليوم الاربعاء 27 آب 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية … الاخبار: توم برّاك… Yankee, go home «في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً أو شبيهاً بالسلوك الحيواني، سنُنهي كلّ شيء». هكذا توجّه المبعوث الأميركي توماس برّاك أمس إلى الصحافيين اللبنانيين في القصر الجمهوري. بوقاحة الكاوبوي المتعجرف، استدعى برّاك مفردات وقاموساً قديماً عن «مهمّة» المستعمِر «السامية» لإخراج شعوب المنطقة من «حيونتها وهمجيتها» وإدخالها رحاب الحضارة الغربية أو الحظيرة الاستعمارية. هذه العنصرية والتعجرف والفوقية طاولت وسائل الإعلام اللبنانية رغم أنّها تتولّى منذ فترة ـ كالتلميذ النجيب ـ مهمة تسويق السياسة الأميركية العدوانية والفوقية تجاه شعوب المنطقة. كما امتدت شظاياها إلى عموم الشعوب العربية، التي اعتبر الموفد الأميركي، توم برّاك، أنّها تتصرف بطريقة فوضوية «حيوانية» شبيهة بتصرفات الصحافيين المجتمعين في المؤتمر الصحافي أمس! حاول قصر بعبدا لملمة سقطات المبعوث الأميركي عبر امتناع المترجمة عن نقل العبارات الفجّة، بالإضافة إلى نشر صورة الرئيس «سعيداً» وهو يتوسط أعضاء الوفد الأميركي. لكنّ التدحرج السريع لردّات الفعل الواسعة التي أحدثها موقف موفد إدارة ترامب أحرج الرئاسة، ما اضطرّها إلى مجاراة الغضب الإعلامي والشعبي الجارف عبر إصدار بيان «أسفت» فيه رئاسة الجمهورية على الكلام الذي صدر «عفواً» عن منبرها من قبل «أحد ضيوفها» من دون أن تسمّيه. إلى جانب ذلك، صدر تصريح مشابه عن وزير الإعلام بول مرقص الموجود خارج البلاد، أسف فيه للتصريح الصادر عن «أحد الموفدين الأجانب». غير أن بيان القصر الجمهوري لم يرتقِ إلى مستوى التحرّك الكبير الذي تبع المؤتمر الصحافي، إذ شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مواقف وبيانات متتالية من إعلاميين وسياسيين وناشطين ضجّوا من الموقف المتعالي والتحقيري تجاه الإعلام المحلي، الذي نزف عبر امتداد الأعوام مراراً بسبب الصواريخ الأميركية الصنع. كما أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدّة ما وصفته بـ«المعاملة غير اللائقة» التي تعرّض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أنّ ما صدر عن الموفد الأميركي «خارج عن أصول اللياقة والدبلوماسية». وطالبت برّاك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، محذّرة من أنّ تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة زيارات الموفد الأميركي واجتماعاته. واعتبر مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع أن استخدام القصر الجمهوري كمنصة لهذه الإهانات يشكّل إساءةً إلى الرمز الذي يمثّل السيادة اللبنانية، ويضرّ بكرامة الإعلاميين والشعب اللبناني على حدّ سواء. وطالب باعتذار علني وفوري من المسؤول المعني حفاظاً على الاحترام المتبادل وعلى كرامة الإعلام الوطني، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. «ريبراندينغ» أورتاغوسلا تنحصر المواقف التي تدلّ على التعجرف الأميركي تجاه لبنان على مبعوث أميركي دون غيره. رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثها برّاك، فإنّ المبعوثة الأميركية السابقة، مورغان أورتاغوس، كانت ولا تزال لها صولات وجولات في احتقار اللبنانيين. بينما حاولت أورتاغوس «تلميع» صورتها في لبنان خلال وجودها كعضو في الوفد الأميركي الحالي، عبر انتشار فيديو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي سارعت القنوات المحلية المنبطحة إلى ترويجه، يُظهرها وهي تُسرّح شعرها عند أحد مصفّفي الشعر المحليين، فإنّ تاريخها القصير في المفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين تخللته مظاهر مشابهة لتصريحات برّاك، إذ تسبّبت المبعوثة الأميركية في إحراج للرئيس اللبناني جوزيف عون بسبب ارتدائها بطريقة مستفزّة رموزاً تدعم الصهيونية خلال إحدى زياراتها للقصر الرئاسي. كما امتدت مشاغبات أورتاغوس لتصل إلى الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، الذي علّقت على مقابلته على إحدى القنوات الخليجية المعادية للمقاومة بالقول: «المخدّرات مضرّة وليد». وهو ما استدعى وقتها جواباً من زعيم المختارة من خارج الصندوق وصفها فيه بـ«الأميركية البشعة». افتقد المؤتمر الصحافي لممثّل شجاع عن شعوب المنطقة كمنتظر الزيدي ورغم عمليات التجميل الإعلامية التي واكبت زيارتها الحالية إلى لبنان، إلا أنّ طبع أورتاغوس يغلب تطبّعها، إذ خرجت الموفدة السياسية عن جميع الأصول الدبلوماسية، معلنة أنّ «نعيم قاسم لا يمثّل الشعب اللبناني، إنما يمثل إيران». وأضافت أنّ بلادها تريد دعم إرادة الشعب اللبناني وتطلعاته، علماً أنّ «حزب الله » يُعدّ الحزب الأوسع تمثيلاً شعبياً في لبنان بحسب أرقام الانتخابات النيابية. تصرّفات أروتاغوس تتماهى مع أسلوب برّاك، حيث يكشف المبعوثون بما يُضمِرونه فعلاً، فما يهمّ أميركا ليس شعوب المنطقة «الحيوانية»، بل تثبيت أنظمة تتحكّم بإرادة الشعوب لتحقيق أولويات واشنطن العليا، ومن ضمنها أمن «إسرائيل الكبرى»، كما أعلنها أخيراً بشكل واضح لا لبث فيه، رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. ليندسي غراهام… موفد برتبة عدوّيُعد وجود السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بدفاعه الشرس عن إسرائيل، ضمن الوفد الأميركي إلى بيروت، رسالة عدوانية بحد ذاتها. فقد أعاد التأكيد على خطاب متعجرف، محمّلاً اللبنانيين مسؤولية مستقبلهم الأمني والاقتصادي عبر نزع سلاح حزب الله قبل أي خطوة من قبل إسرائيل. كما تجانست تصريحات غراهام مع تلك التي أعلنتها أورتاغوس، إذ أصدر حكمه السامي بأنّ الحزب ليس وفياً للشعب اللبناني ويعمل لأجندة خارجية، معلناً باسم اللبنانيين أنّ مطلب نزع السلاح هو مطلبهم. اللافت أنّ السيناتور الأميركي «المهتم بمصلحة اللبنانيين»، هو ذاته الذي تفاخر قبل فترة وجيزة بالدفاع عن إسرائيل أمام تغيّر المزاج الشعبي الغربي، قائلاً: «إذا قطعت أميركا علاقتها بإسرائيل، فإن الله سيقطع علاقته بنا». وإلى ذلك، لفت غراهام من قصر بعبدا إلى أنّ بلاده لن تدعم الجيش والاقتصاد اللبناني إلا في حال النجاح في نزع السلاح، كما أشار إلى أنّ الحديث عن انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس لن يبدأ قبل هذه الخطوة. وبينما يبيع السيناتور الأميركي وعوداً مستقبلية بلا ضمانات، كانت قوات الاحتلال توسّع النقاط الخمس إلى ثمانٍ على أطراف قرى جنوبية حدودية. ورغم التجاوب الكامل للعهد الجديد مع المطالب الأميركية منذ اليوم الأول، وصولاً إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية القرارات الشهيرة في 5 آب (أغسطس) المنصرم بالمباشرة بإعداد خطة لنزع السلاح، فإنّ الأميركي لم يرد بأي خطوة إيجابية، ولا حتى بتقديم ضمانات فعلية على انسحاب القوات الإسرائيلية. على العكس تماماً، حضر الوفد الجديد بسقف أعلى من أي وقت مضى، إذ مثّل غراهام أفضل تمثيل الورقة الأميركية التي تولي اهتمامها لمصالح إسرائيل حصراً. بينما استعرض برّاك وأورتاغوس منظورهما المتعجرف على الصحافة وشعوب المنطقة برمّتها. وهو ليس بالأمر المفاجئ إذا ما وُضع في سياق الأحداث في غزة، حيث تقتل القوات الإسرائيلية بالأسلحة الأميركية الأطفال والمدنيين، ولا تولي أي اهتمام للصحافة التي استُهدفت أطقمها في حادثين هذا الشهر: المرة الأولى عبر بيان رسمي من دون أي حرج عند قتل أنس الشريف وزملائه، والمرة الثانية الإثنين الماضي عند استهداف الصحافيين ومعهم فرق الإنقاذ أمام أعين الكاميرات وعلى الهواء مباشرة. حضور غراهام إلى جانب برّاك وأورتاغوس رسم صورة كاملة للسياسة الأميركية في لبنان اليوم: مزيج من التدخل السياسي الواضح، السلوك الاستكباري، والرسائل الصريحة لدعم إسرائيل، مع غياب أي محاولات للتخفيف من حدة التوتر أو احترام الدور الإعلامي المحلي. ما يجعل الوجوه الأميركية الثلاثة تجسيداً جلياً لصورة الولايات المتحدة الحقيقية التي عملت إداراتها المتعاقبة على تسويقها بمسمّيات مختلفة، بين ديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وحماية الصحافة. إلا أنّ الإمبراطورية الأميركية كشّرت عن أنيابها الاستعمارية في لحظة دولية حرجة تختلف عن الأحادية القطبية التي تمتّعت بها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات. فكلّما دخل العالم أكثر في مخاض النظام العالمي الجديد، سقطت «الأقنعة الجميلة» التي اختبأت خلفها واشنطن لتحقيق مصالحها. وأمام هذا الواقع الجديد، افتقد المؤتمر الصحافي لممثّل شجاع عن شعوب المنطقة كمنتظر الزيدي، ليُعطي المندوب السامي الجديد ما تستحق بلاده جراء ما ارتكبته منذ عشرات السنين ولا تزال. الأميركيون للسلطة: الجيش بأمر إسرائيل كثيرٌ من الكلام سُجِّل في الهجمة الأميركية المحمّلة بالرسائل والدلالات عبر «ضيوف» سلطة الوصاية أمس، الذين لم يكتفوا بترداد خطاب النفاق المفضوح حول دور واشنطن التفاوضي المزعوم، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد حين طالبوا الحكومة اللبنانية، وبكل صلف، بتمكينهم من الاطّلاع على خطة الجيش لنزع سلاح المقاومة فور إنجازها، على أن يكون لإسرائيل «رأيها» فيها، وفق ما كشفته مصادر واسعة الاطّلاع على محادثات الوفد. لحظة الذروة في هذا المشهد الوقح كانت مع السيناتور الصهيوني ليندسي غراهام، الذي عبّر بلا مواربة عن جوهر الموقف الأميركي: انحياز مطلق لإسرائيل، وتجريد كامل لدور واشنطن من أي مصداقية بعدما ظهر جلياً أنه مُبرمج حصراً لخدمة المصلحة الصهيونية. وكل ذلك، بلا حرج ولا أقنعة، وعلى حساب المصلحة اللبنانية. وما يزيد خطورة المشهد أنّ هذا الخطاب الفجّ يجد في السلطة اللبنانية الحالية أرضاً رخوة، خاضعة، لا تملك سوى الانصياع لسلطة الوصاية والتسليم بإملاءاتها. وقد استبق «الضيوف» الأميركيون أي احتمال لأن تجرؤ هذه السلطة على رفع أي مطلب، فوضعوا محاذير محكمة لا يُسمح بالاقتراب منها، انسجاماً مع ما أعلنه بنيامين نتنياهو بوضوح: «لا خطوة إسرائيلية قبل نزع السلاح بالكامل». وبذلك، فإن ما نفّذته الحكومة اللبنانية حتى الآن من إملاءات، ورغم أنه حظي بـ«تقدير» الإسرائيليين، ليس كافياً. عملياً، جاء الوفد الأميركي ليكرّس كلام نتنياهو ويؤكّده، ويثبت مجدّداً أن مسار التفاوض مع عدو من هذا النوع مسار عقيم، وأن «سلطة الوصاية» في بيروت لن تحصد سوى الخيبة، لا لعجزها وحده، بل لأنّ واشنطن وتل أبيب لا تشبعان من إذلال الدولة اللبنانية، ولن تكتفيا بما قدّمته من تنازلات. لهذا، لم يتطرّق الوفد إلى أيّ من المطالب اللبنانية، ولا حتى التفت إليها، بل تحدّث بوقاحة متعالية عن وجوب تنفيذ المطلوب: نزع سلاح المقاومة، بمعزل عن أي التزامات أو ضمانات، على أن يكون لإسرائيل الحكم الفصل بعد ذلك. أما في الجانب اللبناني، فكان الاستسلام سيّد الموقف. لا جديد يجرؤ أركان السلطة على قوله، باستثناء الترقّب السلبي لإملاءات الخارج، والتسليم بدور المتجاوب الأبدي مع الضغوط، حتى حين تبلغ الإهانة حدوداً غير مسبوقة. سلام الأكثر انخراطاً في المشروع الأميركي والأسرع هرولةً لتنفيذ الطلبات ويضغط على الآخرين للّحاق به بدأ وفد الوصاية الأميركية، الذي ضمّ إلى جانب السيناتور ليندسي غراهام، السيناتور جين شاهين، الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان وسوريا توماس برّاك، نائبة الموفد الرّئاسي إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، جولته على الرؤساء الثلاثة من بعبدا بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت المصادر أن «ما صرّح به أعضاء الوفد علناً لم يختلف عن ما أُبلغ به المسؤولون اللبنانيون»، مشيرةً إلى تأكيد الوفد على «ضرورة اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، والاطّلاع على الخطة التي يعدّها الجيش اللبناني لعرضها على المسؤولين في إسرائيل للنظر في ما إذا كانت تفي بالغرض، مع إمكانية إدخال تعديلات». وأكّدت المصادر أن «الوفد لم يترك أي مجال أمام أركان السلطة للمطالبة بأي شيء، مع التأكيد على أن كل الخطوات المقابلة معلّقة إلى حين تنفيذ المطلوب، بمعزل عمّا ستفعله إسرائيل». وأضافت أن الوفد أبلغ الرؤساء بأن «إسرائيل لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها، ولن توقف عملياتها قبل الاطّلاع على الخطة ورؤية تنفيذ سحب السلاح عملياً من حزب الله»، مع التأكيد على عدم إعطاء أي ضمانات بأن أميركا ستُلزِم إسرائيل بتنفيذ كل ما هو متفق عليه لا قبل سحب السلاح ولا بعده». وقد اختصر السيناتور العنصري غراهام هدف الجولة من بعبدا بالقول إن «إسرائيل لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف، وبدون نزع سلاح حزب الله ستكون أي مناقشة حول الانسحاب بلا جدوى». فيما أشار برّاك إلى أن «حكومة لبنان ستقدّم اقتراحها قريباً حول كيفية نزع سلاح حزب الله، على أن تقدّم إسرائيل اقتراحاً مقابلاً عند تسلّم الخطة اللبنانية»، مؤكداً أن الهدف هو «إقناع حزب الله بالتخلي عن السلاح، وليس خوض حرب». وشدّد على أن الرئيس السوري أحمد الشرع لا يسعى لعلاقة عدائية مع لبنان، ويريد التعاون معه. من جهتها، قالت أورتاغوس إن «إسرائيل مستعدّة للتحرك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانية، وستساعدها على المضي قدماً في هذا القرار التاريخي، وتشجّع إسرائيل على تنفيذ خطواتها». في عين التينة، أكّدت مصادر سياسية أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري جدّد رفضه إقامة منطقة عازلة، مؤكداً على ضرورة عودة الجنوبيين إلى قراهم، وإعادة الأسرى، والشروع بعملية إعادة الإعمار، ووقف الاعتداءات». أما في السراي الحكومي، حيث التقى الوفد الأميركي الرئيس نواف سلام، فلم تختلف الأجواء عما حصل في بعبدا، وسط تأكيدات بأن «سلام هو الأكثر انخراطاً في المشروع الأميركي، والأسرع هرولة لتنفيذ الطلبات، بل يضغط على الآخرين للّحاق به». وسيجول برّاك وأورتاغوس اليوم في الجنوب، حيث يصلان بطوافة إلى ثكنة الجيش في مرجعيون، ويجولان على الخيام والبياضة والناقورة وعلى المواقع الأثرية في صور. استكمال الترميم والإيواء بالتوازي مع خطّة على ثلاث مراحل: «مَكَنة» حزب الله تتجهّز لإعادة الإعمار باءت كلّ محاولات دفع الدولة لتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المهدّمة بيوتهم بالفشل. وبعدما لَمَسَ حزب الله تخاذلاً واضحاً وألاعيبَ من السلطة السياسية تجاه هذا الملف، يتّجه إلى بدء تنفيذ عملية إعادة الإعمار بتمويل خاص عبر شركة «وعد» لتأخذ العملية مساراً مشابهاً لمسار الترميم ورفع الأنقاض الذي بات شبه منجز، وبشكل مشابه للمسار الذي بدأ إبّان عدوان تموز 2006 حين بدأ الحزب بمشروع الإعمار قبل مبادرة الدولة. وفي هذا الإطار، يتوقّع أن يبدأ الحزب، عبر مؤسساته وتشكيلاته المعنية مثل «جهاد البناء» و«وعد»، بتمويل عملية إعادة الإعمار في الضاحية الجنوبية والمناطق المتضرّرة بالحرب باستثناء شريط القرى الحدودية بقيمة مليار دولار في المرحلة الأولى تليها مرحلتان بقيمة مليار دولار لكل منهما، وباستكمال الترميم المقدّر بنحو نصف مليار دولار، بالإضافة إلى استمرار تمويل الإيواء للمهجّرين. يأتي توجّه حزب الله في خضمّ حصار تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان سياسياً، بالتعاون مع العدو الإسرائيلي عسكرياً، وجهات داخلية أيضاً، في إطار محاولة ربط الإعمار بعملية «نزع السلاح». وبالفعل، تقول المصادر، إنّ «المكنة» بدأت تتحضّر لإطلاق المشروع وإن لم يكن هناك أي إعلان رسمي بخصوصه بعد، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال، ومهما بلغت قيمة التمويل الذي خصّصه حزب الله للمراحل السابقة وللمرحلة الجارية من إعادة الإعمار، أنه تسليماً بإعفاء الدولة من مسؤولياتها، بحسب مصادر مطّلعة. بل يأتي هذا المبلغ بعدما أدرك حزب الله تمام الإدراك أنّ «الدولة مطنّشة» وقد تُرجم ذلك في تكرار الوعود من رئيس الجمهورية جوزاف عون بتأمين ودفع مبلغ 40 مليون دولار لترميم المباني المتصدّعة إنشائياً لإعادة نحو 7 آلاف عائلة إلى مسكنها، بالإضافة إلى وعود من رئيس الحكومة نواف سلام ومن وزير المال ياسين جابر بتأمين مبلغ 5 ملايين دولار لملف التعويض عن الأبنية التي قُصفت بعد وقف إطلاق النار. غير أنّ «كيديّة نواف سلام السياسية أسقطت الوعود كلّها» ما أدّى إلى فشل كل المساعي لتبنّي الحكومة ملف إعادة الإعمار، وهذا ما وضع الناس في خانة الابتزاز السياسي ضمن معادلة يحاول العدو تكريسها وهي: «تسليم سلاح المقاومة مقابل إعادة بيوتكم». وفي الواقع، إنّ الهامش الزمني لدى حزب الله لتحمّل المماطلة الحكومية ليس مفتوحاً، بل هو يخضع لضغوط الناس، لا سيّما أهل قرى الشريط الحدودي المهجّرين من بيوتهم للسّنة الثانية على التوالي، ومنهم من خسر بيته في قريته وفي الضاحية الجنوبية. وذلك بعكس التزامات أهل السلطة المتحلّلة من التزاماتها الأخلاقية والإنسانية. قرض البنك الدُّولي يوازي ربع ما دفعه حزب الله حتى الآن على الترميم كما يأتي هذا التوجّه في سياق واضح، إذ «يتعرّض المجتمع لأخطار وجودية، وإعادة الإعمار اليوم هي جزء من صورة النصر أو الهزيمة»، لذا كان لا بدّ من التوجّه نحو خطوات عمليّة تثبت صورة إزالة آثار العدوان، خصوصاً أنّ أهمّ الخطوات التي أنجزتها الحكومة حتى الآن، هي «همروجة قرض البنك الدُّولي» الذي تبلغ قيمته الإجمالية أقلّ من ربع ما دفعه حزب الله على ملفَّي الترميم والإيواء. وهذا القرض الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، كانت أمس مراسم توقيعه بين وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك الدُّولي جان كريستوف كاريه. وهو يأتي بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على نهاية العدوان، وبعدما موّل حزب الله ترميم نحو 402 ألف وحدة سكنية بكلفة تصل إلى 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى إيواء 15 ألف عائلة، وبعدما قدّم الدعم اللّوجستي والتنفيذي لرفع ركام 90% من ركام المباني المدمّرة باستثناء القرى المحاذية للحدود. وترافق «حفل التوقيع» مع الترويج بأنّ هذا المبلغ سيقلب الميمنة على الميسرة، وأنه بمثابة «تدخّل دُولي» في الملف الإنساني الأكثر إلحاحاً في لبنان، ومبلغ تأسيسي ستلحق به منح وقروض تصل قيمتها إلى مليار دولار. إلا أنّ المبلغ الصغير، مقارنةً بما تمّ دفعه من قِبل حزب الله حتى الآن، هو عبارة عن قرض وليس منحةً إنسانيةً أو مكرمة من أي طرف. فضلاً عن أنّ إنفاقه يخضع للكثير من الشروط التي تكاد تكون تعجيزية في بعض المجالات، وفيه الكثير من الإنفاق الإداري وما هو يصنّف «بلا طعمة» و«بلا جدوى»، ويتطلّب بدء الإنفاق منه تحويله من الحكومة إلى المجلس النيابي لإبرامه، فيما ينتظر المهجّرون على قارعة الطريق لأشهر وبعضهم لأكثر من سنتين. وبحسب مشروع القرض، فإنّ البنك الدُّولي لن يسمح للحكومة اللبنانية صرف الأموال وفقاً لأولويات لبنانية؛ مثلاً، ليس مسموحاً إعادة إعمار شريط القرى الحدودية حتى لا يُعاد تثبيت الناس في مناطقهم وتركهم فريسة أمام مطامع العدو. وينقسم القرض إلى 4 مكوّنات: الأول بعنوان «الاستجابة الفورية»، ويخصّص لـ«إدارة الأنقاض بشكل آمن ومخطّط له للحدّ من الضرر البيئي، وضمان أقصى قدر من إعادة تدوير مواد الأنقاض، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار»، أي أنّ هذا الجزء من القرض ليس مخصّصاً لعمليات إعادة الإعمار المباشرة، بل لإدارة الركام الذي أزيل أصلاً، ووضع في مكبّات مخصّصة له في المناطق. الثاني، يتعلّق باستعادة البنية التحتية الحيوية في المناطق المتضرّرة، حيث يمكن استعادة النشاط الاقتصادي بسرعة. وكأنّ البنك الدُّولي في هذا البند يريد استبعاد الصرف على مناطق محدّدة هي الأكثر تضرّراً، وتستلزم إعادة إعمارها وقتاً أطول، وهي شريط القرى الحدودية. فالصرف هنا مسموح على المناطق المتضرّرة حيث بقيت نسبة كبيرة من سكان قبل الحرب أو عادوا، وبقيت حاجة ملحّة لإصلاح واستعادة شرايين الحياة، مثل التنقّل والمياه والطاقة والاتصالات وإدارة النفايات الصلبة وخدْمات الطوارئ والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية والخدْمات. كما يسمح هذا المكوّن بالإنفاق على «الترميم الطفيف»، رغم أنّ غالبيّته منجز أصلاً بتمويل من حزب الله، إذ يشير إلى تضرّر 60 ألف وحدة سكنية بأضرار طفيفة، لذا ستقدَّم «منح صغيرة لأصحاب المنازل لإجراء هذه الإصلاحات». ونظراً لمحدودية التمويل، سيقتصر دعم الإصلاحات التي يتولّى مالكو المنازل أمرها، أي المسكونة صيفاً شتاءً من أصحابها. الثالث، هو للدراسات المتمحورة حول «إعادة البناء المستدامة والصديقة للبيئة، وإعداد دراسات جدوى وتصميمات للبنية التحتية ودراسات بيئية واجتماعية واستشارة أصحاب المصلحة وغيرها». وفي إطار البند الثالث، سجري تمويل التحضيرات اللازمة لضمان وجود سلسلة من مشاريع إعادة الإعمار الجاهزة للتمويل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك تقييمات وإعداد البنية التحتية للنّقل الحضري واسعة النطاق، وإعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية ذات الأولوية لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل المستشفيات ومباني الإدارة العامة وغيرها. الرابع، يخصّص لإدارة المشروع. وهنا تتداخل المسائل المتعلّقة بفساد البنك الدُّولي مع لصوص الداخل. الصين وإيران بعد حرب الـ«12 يوماً»: أبعد من «بيع وشراء» تكشف الصين عن تحوّل في سياستها تجاه الشرق الأوسط، عبر توثيق التعاون مع إيران بعد حرب الـ12 يوماً، في مواجهة الهجمية الإسرائيلية ـ الأميركية. عندما ترتبط المسألة بالشرق الأوسط تحديداً، عادةً ما يجادل المسؤولون الصينيون بأنّ بلادهم لا تنظر إلى المنطقة بالطريقة نفسها التي ينتهجها الأميركيون، ويصوّرون علاقاتها بدول المنطقة على أنها محضُ عملية «شراء وبيع»، لا تتجاوز «المنفعة» الاقتصادية المتبادلة. بيد أنه وسط انتشار معلومات عن مساعٍ صينية لمساعدة طهران على «بناء قدراتها العسكرية»، ما بعد «حرب الـ12 يوماً» مع إسرائيل والولايات المتحدة، أصبح بعض المراقبين يرون أنّ المرحلة الحالية تشهد «تحوّلاً» في سياسة الحياد الرسمي التي لطالما انتهجتها الصين تجاه المنطقة، وإن كانت بكين تفضل، حتى اللحظة، عدم الانجرار إلى الانخراط العسكري المباشر في الشرق الأوسط. وعلى الأرجح، فإنّ التغيّر المشار إليه، في اللهجة والممارسات على حدّ سواء، نابع من كون «المصالح» والمشاريع الاقتصادية الصينية مرتبطة، بالأساس، بشكل وثيق، باستقرار إيران والمنطقة بشكل عام، وهو ما تقوّضه بشكل متزايد، الهجمية الإسرائيلية برعاية أميركية. وفي ما يتعلّق بـ«الدعم الصيني»، كان موقع «واي نات» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قد أورد منتصف الشهر الجاري، تقريراً جاء فيه أنّ «إيران تعمل على إعادة بناء قدراتها الدفاعية»، وأنّ وكالات الاستخبارات الغربية، وخاصة تلك الموجودة في أوروبا، «لاحظت وجود تعاون إيراني – صيني في هذا الصدد». وأردف التقرير أنه «فيما زوّدت الصين إيران ببعض المعدّات بعد المناوشات مع إسرائيل في تشرين الأول 2024، إلا أنها أصبحت تعمل حالياً على إعادة بناء القدرات الإيرانية». ومن جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون كبار للموقع إنّ «النوايا الصينية ليست واضحة»، وإنّ إسرائيل نقلت «رسائل استفهامية إلى بكين». وفي محاولة لفهم «التحوّل» الذي يتحدّث عنه المراقبون الغربيون بشكل متزايد أخيراً، أوردت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية تقريراً شبّهت فيه المنافسة الدائرة في الشرق الأوسط بـ«صراع الحرب الباردة في الثمانينيات»، مشيرةً إلى أنّ الصين، «ومن أجل حماية استثماراتها في إيران، تشعر بأنّها بحاجة إلى مساعدة النظام في إعادة بناء قدراته العسكرية». وأشار معدّ المقال، إلى أنّ ما سمعه من المسؤولين الصينيين، في أثناء زيارته إلى هونغ كونغ، هو أنّ «مصالح الصين تتمثّل بضرورة بيع وشراء البضائع، ولا سيّما الطاقة من المنطقة»، ممّا يعني أنّ بكين تطمح إلى «الاستقرار الإقليمي، والتدفّق الحرّ لموارد الطاقة وحرية الملاحة والوصول إلى الأسواق». يختلف نهج بكين مع اليمن وإسرائيل عن ذاك الذي تتّبعه في التعامل مع إيران كذلك، فإنّ الصراع بين بكين وواشنطن، – ورغم كونه يتمركز بشكل أساسي حول تايوان، فهو يتمظهر، من دون شكّ، في أجزاء مختلفة من العالم، بما فيها الشرق الأوسط. وهناك، عمدت الصين إلى عقد صفقاتها الخاصة مع قوات صنعاء والتصعيد في خطابها المعادي لإسرائيل، كأساليب «منخفضة التكلفة» لإزعاج واشنطن. على أنّ ما تقدّم «يختلف تماماً عن النهج الذي تتّبعه في التعامل مع إيران»، لا سيّما وأنّ «الجمهورية الشعبية» هي «بحاجة فعلياً إلى طهران». واستذكر الكاتب أنه في عام 2021، وقّع وزيرا خارجية البلدين اتفاقية تعاون مدّتها 25 عاماً. ورغم أنّ النسخة النهائية لم تُنشر أبداً، فقد حصلت صحيفة «نيويورك تايمز»، آنذاك، على مسوّدة من الاتفاقية، تلزم بكين باستثمار 400 مليار دولار في إيران مقابل إمدادات متواصلة من النفط بأسعار مخفّضة. ومع أنّ سهولة وصول بكين إلى موارد الطاقة مثّلت عنصراً أساسياً في الاتفاق، فإنّ المشروع «تضمّن أيضاً، بنوداً عن مشاريع البنية الأساسية وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني». وبحسب التقرير، «حتى لو انحرفت الاتفاقية النهائية عن المسوّدة، فإنّ تجارة النفط وحدها تشير إلى علاقة أوثق بين بكين وطهران ممّا يقدّره المحلّلون وصنّاع السياسات بشكل عام. ولهذا السبب «وعلى عكس ادّعاءات (الواقعيين والمنتقدين الانعكاسيين لإسرائيل)، فإنّ الحرب التي اندلعت في حزيران بين إيران وإسرائيل لم تكن مفيدة لبكين». كذلك، فإنّ «إيران الضعيفة وغير المستقرّة من شأنها أن تلحق الضرر بالصينيين اقتصادياً وجيوستراتيجياً». إذ إلى جانب مسألة النفط، «في حال انهار النظام الإسلامي ووصلت قيادة جديدة أكثر قرباً من الولايات المتحدة إلى السلطة، فمن المرجّح أن يؤدّي ذلك إلى تعريض قدرة بكين على التفوّق على واشنطن في المنطقة للخطر». ومن هنا، يبدو من المنطقي جدّاً، طبقاً لأصحاب الرأي المتقدّم، «أن تتحرّك الحكومة الصينية بسرعة لإعادة بناء قدرات الدفاع الجوّي الإيرانية ومخزونها من الصواريخ الباليستية». وبالاستناد إلى ما يصفه التقرير بـ«قواعد اللعبة الإقليمية» منذ عقود في الشرق الأوسط، فإنّ الصراع بين بكين وواشنطن هو «جزء من تلك القواعد»؛ على سبيل المثال، في عام 1967، تحرّك السوفييت بسرعة لإعادة بناء القوات المصرية بعد الانتصار الذي حقّقته إسرائيل في حرب الأيام الستة، باعتبار أنّ إلحاق الأخيرة الهزيمة بـ«وكلاء» موسكو في ذلك الصراع، كان بمثابة انتصار للولايات المتحدة أيضاً.ورغم أنّ هذا التشبيه «يبدو بعيداً عن الكمال»، في ظلّ وجود اختلافات كثيرة في العلاقات بين الدول، فمن الصعب «عدم استعادة أجواء الثمانينيات مجدّداً، أي عندما كانت الصراعات ذات المحصّلة الصفرية —تحت مستوى المنافسة بين القوى العظمى— هي السائدة، وكان العالم أكثر خطورة بكثير». اللواء: لبنان يتجنَّب الخوض في مطلب نزع السلاح قبل الخطوات الإسرائيليةلقاء فاتر بين برِّي وبراك.. وسلام في القاهرة وملف الطاقة على الطاولة يتوجَّه الموفد الاميركي توم براك الى الجنوب اليوم في جولة جنوب الليطاني تقوده الى الحدود بين لبنان واسرائيل، لرؤية المكان الذي يمكن ان تقام فيه «المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب»، ومن هناك يمكن ان يتوجه مجدداً الى اسرائيل، لإطلاع المسؤولين فيها على نتائج جولته على كبار المسؤولين في بيروت، وما نقله عن استعداد اسرائيلي لبحث الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة عند الحدود، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية أقرت خطة نزع سلاح حزب الله، في جلستها الاسبوع المقبل في 2 ايلول، كما كان مقرراً مسبقاً، وهو ما اكد عليه الرئيس نواف سلام ان «مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة الى الوراء»، واتخذ قرار حازم في جلسة 5 آب، بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء وهو ما سيعرض الاسبوع المقبل. سلام في القاهرة يشار الى ان الرئيس سلام، وفي زيارة مفاجئة وصل إلى القاهرة مساء امس في اطار تحركه عربياً، برفقة وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة والمياه جو صدي، في مستهل زيارة رسمية الى مصر.واستقبله وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي، وسفير لبنان لدى مصر السفير علي الحلبي، الى جانب عدد من اعضاء البعثة الدبلوماسية اللبنانية. وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان البيان الرئاسي الذي صدر في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية مع الوفد الأميركي تجنب الخوض في اي رد على ما طالبت به اسرائيل بشأن تسليم السلاح اولا ومن ثم الإنسحاب قائلة في الوقت نفسه انه ارتكز الى التأكيد على إلتزام لبنان الكامل بإعلان السابع والعشرين من تشرين الثاني وورقة الإعلان المشتركة الأميركية اللبنانية.وأوضحت المصادر نفسها ان الجانب الأميركي ابلغ رئيس الجمهورية بالرد الاسرائيلي القائم على ضرورة المباشرة بخطوة نزع السلاح، واشارت الى انه بعد مناقشة مجلس الوزراء خطة الجيش بشأن حصرية السلاح واقرارها سيكون هناك كلام آخر اذ ان لبنان قام بواجبه والكرة تصبح في ملعب الأميركيين والإسرائيليين .ولفتت الى ان هذه الخطة ستعرض على الحكومة في الثاني من ايلول المقبل الا اذا طلب الجيش مهلة اضافية وستقر، وقالت انه هنا قام لبنان بما يجب ان يقوم به ان لجهة الموافقة على الورقة الأميركية واقرار خطة أمنية وضعها الجيش. الى ذلك لوحظ توتر الموفد الأميركي توم باراك في المؤتمر الصحافي في قصر بعبدا ما انعكس توترا على الإعلام الذي يقوم بواجبه في تغطية نقل وقائع هذا المؤتمر ويبدي حماسة لمعرفة الوقائع واندفع باراك على مهاجمة الإعلاميين والحديث عن فوضى.على أن الابرز ما نقله السناتور الاميركي رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الاميركي، وهو يشغل رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، الذي قال من قصر بعبدا: «لا تسألوا عن ماذا ستفعل اسرائيل، فهي لن تغيّر نظرتها اليكم الا اذا غيرتم اداءكم، اي نزعتم سلاح حزب الله، عدو الشعب الاسرائيلي، حينها فقط يبدأ الحديث الجيد، اما ما هو دون ذلك ففارغ المعنى».ولئن تجنب لبنان الخوض في المطلب الاسرائيلي بنزع سلاح حزب الله اولاً، قبل الاقدام على اي خطوة مقابلة، فإن الرئيس بري لم يخرج بـ«انطباعات مشجعة من اجتماعه مع براك.. وذكرت المعلومات انه قال للموفد الاميركي ان لبنان قام بما عليه، واتخذ قراراً مبدئياً في مجلس الوزراء من دون رؤية اي خطوة مقابلة من اسرائيل. وتحدثت مصادر اطلعت على بعض الاجواء ان اللقاء مع الرئيس بري كان فاتراً، وهو ما ادى الى مغادرة الوفد الاميركي دون الادلاء بأي تصريح. واوضح المبعوث الاميركي براك والسفيرة اورتاغوس ابعاد البيان الذي صدر امس عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ردا على ورقة لبنان، حيث اشارا الى ان تل ابيب ستسير بسياسة الخطوة مقابل خطوة، وبعد ان تقر الحكومة خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله، ستقر هي خطة الانسحاب من النقاط الخمس، مؤكدين انها لا تريد احتلال لبنان. واوضح اعضاء وفد الكونغرس الاميركي الذي جال مع الموفدين على بعبدا وعين التينة والسراي وكليمنصو وسيزور اليرزة، ان اي تقدّم او مساعدة او انسحاب لن يحصل قبل سحب السلاح غير الشرعي، بينما اشار براك الى ان القرار اتخذ بالتمديد عاما واحدا لليونيفيل.في المقابل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للوفد الاميركي تقيّد لبنان بمضامين اتفاق وقف النار المبرم في 27 تشرين الماضي. خلال الاجتماع، ووفق بيان صادر عن الرئاسة، جدد الرئيس عون امام الوفد الشكر للإدارة الاميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واطّلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لاقامة افضل العلاقات مع لبنان. واكد انها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية. واطّلع رئيس الجمهورية من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الاسرائيليين فأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف الاعمال العدائية والذي اقر برعاية أميركية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالاجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي اقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء. وشكر الرئيس عون الجانب الأميركي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية لجهة حصرية الامن والاستقرار في لبنان.إذاً، تبلغ لبنان رسميا امس من الوفد الاميركي الذي يزور بيروت الرد الاسرائيلي على التعديلات التي ادخلها على الورقة الاميركية، ومفاده ان لا انسحاب اسرائيليا قبل نزع سلاح الحزب، مع اقتراح أميركي بإقامة منطقة اقتصادية عازلة على أنقاض القرى الحدودية، ووعد بأن «نأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً، وسننزع أيضاً القلق الإسرائيلي».الموقف اعلنه الموفدان توم براك ومورغان اروتاغوس من القصر الجمهوري واعتبر الوفد «ان اتّفاقية السلام مع إسرائيل هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام». ومن شأن هذا الموقف ان يعقد الامور ويجعل لبنان في حِلٍ من التزاماته اذا لم تقم اسرائيل بخطوة في سياق تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار.لكن اورتاغوس اوضحت الموقف بقولها: ان إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة مقابل خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة. فيما قال براك:الجهد الذي سنقوم به مع اسرائيل هو للتأكيد على ان حزب الله ليس مسلحا وليس عدائيا بحقهم، وهم سينسحبون بنفس الطريقة. لم يكن بإستطاعتهم ان يجيبوا بهدوء وبالتحديد، لأننا لم نعطهم بعد الاجوبة الواضحة. وما سنقوم به هو ان حكومتكم في الايام المقبلة ستقدم إقتراحا وخطة إقتراح لما هو في نيتها القيام به لنزع سلاح حزب الله. وعندما ترى إسرائيل ذلك، سيقدم الإسرائيليون الإقتراح المقابل، وما سيقومون به لجهة الإنسحاب وضمان حدودهم أيضا والنقاط الخمس، مقابل ما سنعرضه عليهم من الجهة اللبنانية.وزار الموفدان توم براك ومورغان اروتاغوس الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام مع وفد الكونغرس الاميركي الذي ضم السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جو ويلسون. وحيث كرر غراهام موقف براك ان اسرائيل لن تقوم بأي خطوة قبل تسليم سلاح حزب الله.وخلال الاجتماع جدد الرئيس عون امام الوفد الشكر للإدارة الاميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لاقامة افضل العلاقات مع لبنان. واكد انها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.وقال براك بعد اللقاء: الرئيس ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً وأن يتم نزع السلاح والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للإزدهار إذاً لماذا حزب الله مسلّح؟.اضاف: في 31 آب ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، ونحن لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح.وقال: سنأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً، يجب أن تدخل الأموال من الخليج لإعادة الإزدهار في لبنان وسنخلق صندوقاً إقتصادياً لدعم لبنان، وسننزع أيضاً القلق الإسرائيلي واتّفاقية السلام مع إسرائيل هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام.اضاف براك:أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا وإسرائيل تقول إنّها مسرورة من الإنسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان. إسرائيل تقول إنّها ستقدّم خطّتها بالإنسحاب فور حصولها على الخطّة المقدّمة من الجانب اللبناني، وتقول انها ستنسحب من لبنان بشكلٍ متناسب بحسب ما تراه من خطوات نزع سلاح حزب الله.وتابع:حكومة لبنان ستقدم اقتراحها بالايام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله عندها اسرائيل ستقبالها باقتراح حول الانسحاب من النقاط الخمس وعلى لبنان العمل مع إسرائيل لإزالة التوترات.وعن التمديد لقوات اليونيفيل قال براك: سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام. مضت فترة طويلة على وجود اليونيفيل في لبنان وندفع مليار كلّ عام وما زلتم في حالة ضياع، لذا ركّزوا على الجانب اللبناني ولا تعتمدوا على الخارج، ويمكن إقناع الحزب من دون حرب. الجيش اللبناني هو الجواب لا اليونيفيل وفي كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم. وخطة نزع سلاح حزب الله لن تكون عسكرية بالضرورة ولكن من خلال إقناع الحزب بالتخلي عن سلاحه.اما أورتاغوس فقالت: إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة مقابل خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدماً في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها. الأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى.واكد عضوا وفد الكونغرس الاميركي شاهين وغراهام الذي التقى رئيس الجمهورية أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان، والى جانب لبنان آمن ومزدهر، وهو في مصلحة ليس فقط اميركا، ولكن الشعب اللبناني ايضاً والمنطقة بأسرها. وأحد المفاتيح لتحقيق ذلك الواقع هو النزع الكامل لسلاح حزب الله.اضاف: المهمّ أن ندعم القرارات الشجاعة من خلال تعزيز الجيش اللبناني لضمان الأمن كما تعزيز الإصلاحات الماليّة لتحصين لبنان ومستمرّون في الضغط للحصول على الدعم لما اختاره لبنان.ورأى ان «أجندة حزب الله ليست للبنان، والشعب اللبناني يريد مستقبلاً أفضل وإيران في وضع ضعيف ولا تنوي الخير وقدراتها باتت أقلّ، والسعوديّة تتحدّث عن أن يكون لديها يوماً ما علاقة مع إسرائيل وعندما يتمّ نزع سلاح الحزب سيكون هناك حديث مع إسرائيل.واكد الوفد انه «اذا قام لبنان بجهد لنزع سلاح حزب الله فسنكون هنا لمساعدته والكونغرس ينظر إلى لبنان بطريقة مختلفة وإذا استمرّ على هذا الطريق سيكون لديه فرص».واستقبل الرئيس بري الوفد الأميركي الموسّع وقد تناول اللّقاء تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدّات.ولم ترد تفاصيل عمادارفي اللقاء. لكن المعلومات افادت ان اللقاء لم يكن مريحا، حيث اكد بري ان لبنان قام بكل ما عليه من خطوات بينما لم تقم اسرائيل بأي خطوة حسب المطلوب.فغادر الوفد عين التينة بدون اي تصريح.ثم التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير ظهر امس، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة.وأشاد الوفد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، وقد نوّه الوفد بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مؤكّدًا ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.وأكّد أنّ هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود فأضاع على لبنان فرصًا عديدة في السابق.كما أعاد الرئيس سلام التأكيد على التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها السفير براك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 آب، مشدّدًا أمام الوفد على أنّ هذه الورقة القائمة على مبدأ تلازم الخطوات تثبّت ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية.وشكر الرئيس سلام الوفد على دعمه المتواصل للجيش اللبناني، مؤكدًا أنّ توسيع هذا الدعم ماليًا وعسكريًا هو ضرورة ملحّة ليتمكّن الجيش من القيام بدوره. وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني هو جيش لجميع اللبنانيين، ويحظى بثقتهم، وبالتالي فإن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.وختم الرئيس سلام بالتأكيد أنّ لبنان يسعى إلى التزام دولي واضح، خصوصًا من كبار المانحين، في ما يخصّ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي للبنان.وقرابة السادسة زار الوفد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، والتقاه بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والاقليمية.كما زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وجرى بحث في سبل دعم الجيش. موقف ايراني أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ بلاده «لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخليّة»، موضحًا أنّ تقرير مصير سلاح حزب الله «يعود إلى الحزب نفسه والحكومة اللّبنانيّة واللبنانيّين. واعتبر أنّ خطط نزع السّلاح إسرائيليّة بالكامل، مشيرًا إلى أنّ ما يُطرح راهنًا «يهدف إلى إضعاف لبنان وتجريده من عناصر قوته».وقال عراقجي: إنّ حزب الله «طرح فكرة الحوار الوطنيّ لتحديد الاستراتيجيّة الدفاعيّة»، مضيفًا أنّ طهران مطمئنة إلى أنّ «إسرائيل تريد دولًا ضعيفة ومبعثرة»، بينما تبقى المقاومة في لبنان «عامل ردع وتوازن» رغم الضغوط.وأوضح أنّ إيران «مستعدة للتعاون مع السعوديّة بشأن الملفّ اللّبنانيّ»، كاشفًا أنّ لقاءه الأخير بوزير الخارجيّة السّعوديّ الأمير فيصل بن فرحان «تطرّق بالتفصيل إلى الوضع في لبنان، رغم تباين وجهات النظر، لكن بنقاش هادئ وإيجابيّ».. وقال عراقجي: أننا لا نتدخل في لبنان ولكن لنا رأينا. تأجيل التصويت لتمديد اليونيفيل أرجأت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب الجاري ، في جلسة للمجلس مساء امس الاول، التصويت الذي كان مقرراً على مشروع قرار للتمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، فيما واصل المفاوضون الفرنسيون العمل على صيغة معدلة يمكن أن تكون مرضية للأميركيين، الذين يصرون على وضع جدول زمني واضح لإنهاء مهمة القوة الدولية المنتشرة في الجنوب منذ عام 1978 خلال ثلاثة اوستة اشهر.وأكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة في نيويورك أنّ لبنان تسلّم صباح امس مسودة فرنسية معدّلة لمراجعتها على أن يتم بحثها والرد عليها في وقتٍ ضيّق قبل جلسة اليونيفيل المرتقبة وغير المحدّدة.ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة التصويت للتجديد للقوة.تجدر الاشارة إلى انه من المرجح أن تكون المسودة قد أخذت بالاعتبار المطالب الأميركية لجهة التجديد لسنة واحدة فقط مع الأخذ بمسألة ترشيد المدفوعات. فالجانب الأميركي لا يبدو أنه قد يتراجع عن مطالبه. الوفد السوري والسفارة تتجه الانظار يوم غدٍ الخميس الى الزيارة المرتقبة لوفد سوري الى لبنان يضم وزير الخارجية اسعد شيباني ووزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس ومسؤولين امنيين.الوفد سيبحث مع الجانب اللبناني سلسلة مواضيع أمنية وحدودية استكمالاً للقاء الذي عقد في السابق برعاية المملكة العربية السعودية، وإمكانية اعادة فتح السفارة السورية في لبنان بعد تعيين سفير جديد بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.وقع وزير المالية ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضا مقدما من البنك بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.وقد تم التوقيع في حضور وزير الطاقة جو الصدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني وأعضاء المجلس وممثل عن السفارة الفرنسية Hugo Bruel ومدير المالية العام جورج معراوي.وكشف جابر إنه « بالأمس كان هناك اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة دولة الرئيس نواف سلام للجنة إعادة الإعمار وقد اتخذت قرارات عدة. والقرض اليوم هو مبلغ أساسي، لكن اتخذت أيضا خطوات أخرى بالنسبة لمساهمة الخزينة في إعادة الإعمار وبالنسبة لمساعدات أخرى تأتي من دول شقيقة وصديقة كالعراق الذي قدم 20 مليون دولار كبداية».وأوضح: «أن القرض الذي نوقعه هو مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، نأمل أن يصل إلى مليار دولار». سقطة براك: أسف رئاسي و«المحرِّرين» لإعتذار علني أسفت رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل احد ضيوفها (امس) وشدّدت في بيان على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام.كما جدّدت تقديرها الكامل لجميع الصحافيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، ووجهت اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني. كما أعرب وزير الاعلام عن أسفه.بدورها ردت نقابة محرري الصحافة اللبنانية على كلام الموفد الاميركي توم براك في قصر بعبدا. وقالت في بيان لها:«مرة جديدة يتعرّض فيها الاعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية، والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف». واستغربت أن «يبادر توم براك بوصف تصرّف رجال وسيدات الاعلام في القصر الجمهوري «بالحيواني»، واكدت ان الامر» غير مقبول على الاطلاق، لا بل مستنكر جداً، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص براك بخاصة وإلى مسؤولي الديبلوماسية الأميركية عموماً، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي». بعد 11 شهراً: إطلاق سلامة بكفالة 20 مليون دولار و5 مليارات ل.ل. في خطوة مفاجئة بتوقيتها، أصدرت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها ٢٠ مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.الكفالة وهي الاغلى على الاطلاق في تاريخ لبنان شكلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها كون امواله محجوزة في لبنان وخارجه.وقال المحامي مارك حبقه:«القرار قانوني لكنه تأخر كثيرا لأن موكلي اوقف منذ اكثر من 11 شهراً احتياطياً بشكل غير قانوني وغير معلل. ووضع الكفالة بهذه القيمة غير قانوني. يذكر ان سلامة كان اوقف في 3 ايلول 2024 بأمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد التحقيق معه في قصر العدل. وتركزت التحقيقات حول العقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة «أبتيموم»، والتي شملت عمليات شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، فضلا عن حصول الشركة على عمولات من هذه العمليات، ولم يحاكم حتى لحظة اخلاء السبيل. ويبلغ سلامة من العمر75 عاما، وقد شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاما، من 1993 حتى 2023. البناء: مجاعة في غزة إضراب طعام تضامناً… ومئات الآلاف في الكيان لوقف الحرب برّاك: نزع السلاح وبعدها يقرّر نتنياهو… وللصحافيين: «بلا حيونة أحسن ما فلّ» الرئاسة تعتذر من الإعلام ونقابة المحرّرين تطلب اعتذاراً من برّاك وإلاّ المقاطعة كتب المحرّر السياسيّ يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة غير آبه بإعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة، وسقط أمس أكثر من خمسين شهيداً بأعمال القتل على يد قوات الاحتلال، التي تعاني التعثر في عملياتها البرية في مواجهة المقاومة، ويعترف رئيس أركانها بأن الوقت قد حان لصفقة توقف الحرب، بينما يُصرّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة حربه، رغم العزلة المتزايدة التي تواجهها حكومته مع تنامي حركات التضامن العالمية، والتي بدأت تتشكل فيها مجموعات لتنظيم الإضراب عن الطعام تضامناً مع جوع أهل غزة، وتقدّمت تونس الصفوف بالإضراب الذي بدأ الأحد ويستمرّ أسبوعاً كاملاً بمشاركة عشرات النشطاء، فيما شهدت تل أبيب وحيفا وشوارع من عدة مدن في كيان الاحتلال خروج مئات الآلاف طلباً لوقف الحرب.في بيروت تطوّع المبعوث الأميركي توماس برّاك لمحاولة خداع اللبنانيين وكبار مسؤولي الدولة تعاونه زميلته مورغان أورتاغوس للقول إن تل أبيب وافقت على صيغة الخطوة مقابل خطوة، قبل أن يكتشف أن نتنياهو قام بفضحه وأعلن أنه سوف ينتظر نزع سلاح حزب الله وبعدها ينظر بما يمكن فعله على صعيد تقنين الضربات بدلاً من وقفها والتخفيض التدريجيّ لقوات الاحتلال بدلاً من سحبها، ومن ضمن ترتيبات أمنية ينسقها مع الجانب الأميركي لإبقاء عشرات القرى الحدودية مدمّرة ومهجورة دون سكان بمنع أهلها من العودة. ويبدو أن فضيحته المدوّية تسببت له بالخروج عن السيطرة فانفجر بوجه الصحافيين ناعتاً إياهم بالحيوانات، وتسببت الكلمات البذيئة لبرّاك بغضب الوسط السياسي والإعلامي الذي عبرت عنه نقابة محرري الصحافة اللبنانية، التي طلبت اعتذاراً علنياً من برّاك للإعلام واللبنانيّين عن خطيئته بحق الإعلام والإعلاميين، بينما أصدر القصر الجمهوري بياناً اعتذر فيه عن الخطأ الذي ارتكبه أحد الضيوف الأجانب بحق الإعلاميين في القصر الجمهوريّ، وفعل مثله وزير الإعلام. شدّد الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس من بعبدا، على سياسة «نزع السلاح أولاً»، كخطوة لـ»تشجيع «إسرائيل» على القيام بخطواتها». برّاك وأروتاغوس ربطا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة في جنوب لبنان، بنزع السلاح، كجواب منتظر على الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية، حيث أشار برّاك إلى أن «حكومة لبنان ستقدم اقتراحها في الأيام المقبلة حول كيفية نزع سلاح حزب الله، عندها «إسرائيل» ستقابلها باقتراح حول الانسحاب من النقاط الخمس»، مشيراً إلى أن «إسرائيل» تقول إنّها ستقدّم خطّتها بالانسحاب فور حصولها على الخطّة المقدّمة من الجانب اللبناني»، مؤكداً أنه «على لبنان العمل مع «إسرائيل» لإزالة التوترات». وأعاد برّاك التأكيد على أنه «سنكون هنا بشكل متواصل وستكون هناك منطقة اقتصادية جديدة»، وقال «يجب أن تدخل الأموال من الخليج لإعادة الازدهار في لبنان وسنخلق صندوقاً اقتصادياً لدعم لبنان».واعتبر برّاك أن «»إسرائيل» قالت إنها لا تريد أن تحتل لبنان أي أن هناك إشارات إيجابية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، وبأن «»إسرائيل» تعهّدت بالمضي خطوة بخطوة مع لبنان ونشهد بشائر مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار ولا أحد يريد حرباً أهلية في لبنان وحزب الله خرج عن السياسة بالتصميم على امتلاك سلاح».وإذ أشار برّاك إلى أنه «لا نريد حرباً أهلية في لبنان»، اعتبر أن «سلاح حزب الله يقف عقبة أمام ازدهار لبنان»، متسائلاً «ولماذا حزب الله مسلّح؟».وقال برّاك «أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا و»إسرائيل» تقول إنّها مسرورة من الانسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان». وأشار إلى أن «الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً وأن يتمّ نزع السلاح والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للازدهار».عن اليونيفيل قال برّاك «سنوافق على التمديد لليونيفيل مدة عام»، وتابع: «مضت فترة طويلة على وجود اليونيفيل في لبنان وندفع مليار كلّ عام وما زلتم في حالة ضياع، لذا ركّزوا على الجانب اللبناني ولا تعتمدوا على الخارج ويمكن إقناع الحزب من دون حرب وأدعم قرار ترامب في ما يخصّ اليونيفيل».وعن سورية، قال برّاك «الرئيس السوري أحمد الشرع لا توجد له أي نية عدوانية تجاه لبنان والرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكوّن، ولا مصلحة للشرع في أن تكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه».وأشارت أورتاغوس بدورها إلى أن «»إسرائيل» راغبة في التوجّه خطوة مقابل خطوة مع الحكومة اللبنانية»، معتبرة أنه «حان وقت الأفعال في لبنان وسنساعد الحكومة اللبنانية في تنفيذ قرارها التاريخيّ». وكانت أورتاغوس استبقت لقاءاتها بتصعيد الموقف تجاه حزب الله حيث اعتبرت، الثلاثاء أن «حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم لا يمثلّان اللبنانيّين. إنّهما يمثّلان قوى خارجية، وهي إيران».وكان السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أشار في تصريح من بعبدا إلى أن «فكرة نزع سلاح حزب الله تأتي من الشعب اللبناني»، معتبراً أن «حزب الله يعمل لأجندة خارجيّة وليس للشعب اللبناني»، وأردف بالقول: «عندما يتم نزع سلاح حزب الله سيكون هناك حديث مع «إسرائيل» بشأن النقاط الخمس».وقال إن «حزب الله ليس وفيًا مع الشعب وأعتقد أن اللبنانيين يريدون مستقبلًا أفضل و»إسرائيل» لن تنظر إلى لبنان بطريقة مختلفة إلا إذا قام لبنان بأمر مختلف»، معتبراً أن «ما حصل هو أكبر تغيير في تاريخ لبنان، وأميركا يهمها الدفاع عن لبنان وتنوّعه الديني ونزع سلاح حزب الله ليس قرار «إسرائيل»، ولكنه قرار اللبنانيين». وأكد أن «»إسرائيل» لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله».وأكدت السيناتور الأميركية جين شاهين بدورها في تصريح لها بعد لقائها الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا «أننا ندعم قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله»، مشدّدة على أن «اجتماعنا مع الرئيس عون كان مثمراً ونتفهّم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة، لكنها حاسمة ونحن ندعم القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة».من بعبدا، توجّه الوفد إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات. ومن ثم انتقل برّاك والوفد المرافق إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام. جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان ونتائج الجولة التي قام بها الوفد في المنطقة. أشاد الوفد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، وقد نوّه الوفد بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرّتها الحكومة، مؤكّدًا ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.واستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموفد الأميركيّ توماس برّاك، وتخلل اللقاء بحث في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية. واستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفداً من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى توم برّاك ومورغان أورتاغوس، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق. وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.هذا ويقوم برّاك بجولة اليوم في الجنوب في حين أن الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستتوجه إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارتها إلى بيروت.وتقول مصادر سياسية لـ»البناء» إن الطرح الذي حمله برّاك ومن معه يعكس معادلة ضغط وترغيب في آن واحد. فمن جهة، ربط الأميركيون أي تقدم ميدانيّ مع «إسرائيل» بخطوات لبنانية داخلية تبدأ بخطة لنزع سلاح حزب الله يفترض أن يضعها الجيش. ومن جهة أخرى، حاولوا تسويق أفق اقتصادي جديد كجزرة تقدَّم للبنان إذا ما تجاوب مع المطالب. وهذا المنحى يترجم سياسة واشنطن التقليدية في مقاربة الملف اللبناني من خلال الضغط عبر ملف حزب الله، مقابل وعود بدعم مالي وسياسي إذا ما أُحرز تقدماً في تحجيم دور الحزب. إلا أن الإشكالية الكبرى، كما تقول المصادر تكمن في مدى واقعية هذا الطرح. فحزب الله ليس مجرد تنظيم مسلح يمكن نزعه من المشهد بقرار حكومي، بل هو قوة عسكرية وسياسية واجتماعية متجذرة في النسيج اللبناني ومتشابكة مع توازنات الداخل والخارج. لذلك، فإن تحويل مطلب نزع السلاح إلى شرط مسبق لأي عملية تفاوض مع إسرائيل أو لأي دعم اقتصادي، يدخل لبنان في مأزق سياسي جديد قد يضاعف الانقسام الداخلي ويُضعف قدرة الدولة على التماسك.من زاوية أخرى، تكشف هذه الزيارة، بحسب المصادر، أن «إسرائيل» تحاول الظهور بمظهر الطرف «البراغماتي»، المستعدّ للانسحاب التدريجيّ إذا ما لمس خطوات مقابلة من الجانب اللبنانيّ. لكن هذا الطرح يحمل في طيّاته إشكالية السيادة، إذ يُعيد إنتاج معادلة التفاوض غير المباشر: لبنان يتنازل عن سلاح مقاومته، مقابل وعود إسرائيليّة قابلة للتأجيل أو التفسير. وتشدّد المصادر على أن المؤشرات المرافقة للزيارة، كالتأكيد على تمديد مهمة اليونيفيل سنة إضافية، والحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، والضغط على الطبقة السياسية لمزيد من الشفافية، تعكس توجهاً أميركياً لتكثيف الحضور في الملف اللبناني.وأكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ بلاده «لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخليّة»، موضحًا أنّ تقرير مصير سلاح حزب الله «يعود إلى الحزب نفسه والحكومة اللّبنانيّة واللبنانيّين». واعتبر أنّ خطط نزع السّلاح «إسرائيليّة بالكامل»، مشيرًا إلى أنّ ما يُطرح راهنًا «يهدف إلى إضعاف لبنان وتجريده من عناصر قوته».وقال عراقجي إنّ حزب الله «طرح فكرة الحوار الوطنيّ لتحديد الاستراتيجيّة الدفاعيّة»، مضيفًا أنّ طهران مطمئنة إلى أنّ «»إسرائيل» تريد دولًا ضعيفة ومبعثرة»، بينما تبقى المقاومة في لبنان «عامل ردع وتوازن» رغم الضغوط.رأى النائب حسين الحاج حسن أن «الطريق الصحيح يكمُن في الذهاب إلى النقاش في استراتيجية أمن وطني نرى ونقرّر فيها كيف يمكن أن ندافع عن لبنان بوجه الشرق الأوسط الجديد أو بوجه «إسرائيل» الكبرى والتهديدات المتعددة لا سيما بضمّنا إلى بلاد الشام وغيرها من المشاريع التي يقرّرها البعض بتحويل بعض القرى إلى منطقة اقتصاديّة ومنتجعات، وهنا نرى كم أن سيادتنا باتت مهمة حينما يخرج بعض الناس في الخارج ويقرّروا لنا ما الذي سيحصل بأرضنا، وكل ذلك بحجة «أمن إسرائيل»، ولكن أمننا وأرضنا وثرواتنا ووجودنا ليس مهماً، وهذا لا يمكن أن يمرّ، ولذلك من باب الحرص، نحن ننتقد وندين ما نرفضه من قرارات وإملاءات واقتراحات ومشاريع، وفي الوقت نفسه نقترح البديل، ألا وهو التفاهم الوطني على استراتيجية أمن وطني، وهذا موجود بخطاب القسم وفي البيان الوزاريّ».وعشيّة زيارة وفد سوريّ بيروت غداً الخميس، أكد وزير المهجّرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة «أننا سنبحث عددًا من الملفات مع الوفد السوري في بيروت الخميس، منها النازحون والتعاون بين الجهات الأمنية والسيطرة على الحدود ومواضيع اقتصادية». أضاف في حديث لـ»صوت لبنان» أن «لدى الحكومة تصورًا لكيفية ضبط الحدود، والأمر سيكون أسهل إذا حصل تعاون بين الجانبين السوري واللبناني، والدولتان مستعدتان لضبط الحدود وهذه فرصة أمام لبنان للوصول إلى نتيجة».ليس بعيداً من الوضع الحدودي بين البلدين، أعلنت قيادة الجيش أنه و»بتاريخ 25 /8 /2025، وضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقيعة – عكار السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».وفيما بدأ الجيش المرحلة الأولى من تسلم السلاح الفلسطيني، أقالت حركة فتح اللواء حسن سالم، المعروف بـ»أبو علي»، من منصبه كمدير عسكري للحركة في لبنان، وقرّرت ترحيله إلى رام الله، حيث سيُخضع لتحقيقات تتعلّق بملفات فساد ماليّ وعمليات نصب واحتيال. وبحسب المعلومات، فقد عُيّن محسن الحلاّق خلفًا له لتولّي المهام العسكريّة في لبنان.وفي تطور لافت، أصدرت الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا قرارًا بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بكفالة مالية قيمتها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية. ونص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه. الكفالة وهي الأغلى على الإطلاق في تاريخ لبنان شكلت موضع اعتراض من وكلاء الدفاع عن سلامة الذين اعترضوا عليها لكون أمواله محجوزة في لبنان وخارجه. ويذكر أن سلامة كان أوقف في 3 أيلول 2024 بأمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد التحقيق معه في قصر العدل. وتركزت التحقيقات حول العقود المبرمة بين مصرف لبنان وشركة «أبتيموم»، والتي شملت عمليات شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات من هذه العمليّات، ولم يحاكم حتى لحظة إخلاء السبيل. المصدر: صحف
