خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .. شهادة البكالوريا المصرية.. عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا موسعًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث جرى استعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وقد شهد الاجتماع توافقًا من جميع الأعضاء على بنود القانون والقرارات المرتبطة به، في خطوة تعكس وحدة الرؤية تجاه تطوير المنظومة التعليمية. استهل الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي باعتباره شريكًا أساسيًا في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مسيرة التعليم في مصر، مشددًا على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها رفع جودة العملية التعليمية في مختلف مراحلها، سواء التعليم العام أو الفني، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصول الدراسية، مع العمل على تخفيف الأعباء الواقعة على أولياء الأمور. شهادة البكالوريا المصرية وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، المقرر بدء تطبيقه اختياريًا اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، يعد تحولًا جوهريًا في المرحلة الثانوية، لما يتيحه من مسارات متعددة أمام الطلاب لاختيار ما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم، إلى جانب توفير فرص امتحانية أكثر مرونة، بديلًا عن النظام التقليدي للثانوية العامة القائم على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب. وأشار السيد محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية من أجل إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات متنوعة، بما يساهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. كما أكد على أن تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في هذه المرحلة، لضمان مواءمة مهارات الطلاب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في تحديث المنظومة التعليمية، مثمنين توجه الوزارة نحو تطبيق شهادة البكالوريا المصرية لما لها من دور في تقديم تعليم أكثر جودة وتخفيف الضغط النفسي والمادي عن الطلاب وأولياء الأمور. كما جدد الأعضاء التزامهم بمواصلة دعم السياسات والقرارات التي من شأنها تعزيز جودة التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.
