أكّد رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، أنّ "وظيفة الإعلام هي البناء لا الهدم"، معتبرًا أنّ "الوصول إلى الحقيقة وتلبية حقّ المواطن في الإعلام والاستعلام، يرتكزان على المعلومة الصّحيحة والدّقيقة والمسنودة إلى مصدر موثوق، وعلى الموضوعيّة والابتعاد عن الإثارة الطّوائفيّة والسّياسيّة وعدم الإساءة إلى الآخر، والابتعاد عن الأخبار الزّائفة والكاذبة والشّائعات". وأشار في بيان، إلى أنّ "ما نلمسه اليوم هو أنّ بعض الوسائل الإعلاميّة عمومًا والإلكترونيّة وفي مجالات التواصل الإعلامي خصوصًا، تلجأ إلى التحريض والإثارة بكلّ اتجاه، وإلى التعرّض الشّخصي والتخوين. وهذا ما يعتبره القانون المرئي والمسموع رقم 382/94، مخالفات جسيمة تفترض تحرّك القضاء تلقائيًّا". ولفت محفوظ إلى أنّ "المجلس الوطني للإعلام يدعو لجنة المتابعة في المواقع الإلكترونيّة، إلى شجب كلّ تعرّض شخصي وكلّ خبر كاذب، وإلى إحالة ذلك إلى القضاء، ودعوة الحكومة إلى اتخاذ التدبير المناسب بحقّ أيّ مخالفة جسيمة". وشدّد على أنّ "المجلس يدعو أيضًا المؤسّسات الإعلاميّة المرئيّة والمسموعة والإلكترونيّة كافّة إلى الالتزام بما يوجبه القانون، لجهة ما يتميّز به لبنان من إعلام حرّ في الإقليم، وما يقتضيه ذلك من مسؤوليّة في حفظ الكرامات والخصوصيّة واحترام القانون، فالحياة الشّخصيّة هي ملك صاحبها". كما ركّز على أنّ "من الضّروري الالتزام بالأخلاقيّة المهنيّة والقانونيّة، وما تفرضه من واجب الالتزام بالأخذ بالاعتبار بحصانة الرّؤساء الثّلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام والمرجعيّات الرّوحيّة، فالنقد هو مطلوب إنّما التجريح مرفوض". وختم محفوظ: "دور الإعلام في وضعنا المأزوم الحالي، هو تبريد الأجواء والتشجيع على الحوار، والدّعوة إلى التنازلات المتبادلة والقواسم المشتركة، واستبعاد سياسة الاستقواء في العلاقة بين المكوّنات ومعها. فالعدو الإسرائيلي يتربّص بنا، ويملك استراتيجيّةً للتوسّع الجغرافي باتجاه لبنان وسوريا وأكثر من بلد عربي وصولًا إلى مصر".
