قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارًا واسعًا و”متعمدًا” بعدد من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال عدوانها الأخير، مطالبة بالتحقيق في هذه الأعمال باعتبارها “جريمة حرب”. وأوضحت المنظمة أنه “يجب التحقيق في التدمير الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتباره جرائم حرب”، مشيرة إلى أنها أرسلت استفسارات إلى الاحتلال الإسرائيلي أواخر حزيران/يونيو بشأن حجم الدمار، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن. ووثقت المنظمة “تعرّض أكثر من 10 آلاف منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير” في جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 و26 كانون الثاني/يناير 2025، مشيرة إلى أن معظم عمليات التدمير وقعت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكان من المفترض وفق الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية خلال مهلة ستين يومًا من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أبقى على قواته في المنطقة الحدودية بعد انتهاء المهلة، ولا تزال تتمركز في خمسة مرتفعات استراتيجية يطالب لبنان بالانسحاب منها. وأشارت العفو الدولية إلى أن “القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تُزرع يدويًا وجرافات لتدمير المنشآت المدنية، بما في ذلك المنازل، والمساجد، والمقابر، والطرقات، والحدائق، وملاعب كرة القدم في 24 قرية”، ما جعل “مناطق بأكملها غير صالحة للسكن ودمّر حياة عدد لا يحصى من الناس”، وفق تصريحات كبيرة مديري البحوث وأنشطة السياسات والحملات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس. واستندت المنظمة في تحليلها للدمار إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية، مع التركيز خصوصًا على قرى كفركلا، مارون الراس، العديسة، عيتا الشعب، والضهيرة. كما أظهرت الأدلة مقاطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يزرعون المتفجرات داخل المنازل، ويخربون الطرقات والملاعب، ويجرفون حدائق ومواقع دينية. وأكدت المنظمة أن التحقيق بيّن أنه “في حالات عديدة، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي التدمير الواسع للمنشآت المدنية في غياب واضح للضرورة العسكرية القهرية، وبما يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”. المصدر: أ.ف.ب.
