عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والصادر مؤخرًا. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء أهميته البالغة، باعتباره خطوة ضمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة تواجدها في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك عبر الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول. كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع في تنفيذ القانون، لا سيما في ظل العدد الكبير للشركات المملوكة للدولة، وتنوع تفاصيلها وتشعب مساهماتها في مختلف القطاعات.
