عقب عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر المعروفة باسم “طوفان الأقصى”، سارع قادة كيان الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تكريس سردية موجهة للرأي العام الغربي، بهدف استعطافه وتبرير جرائم الإبادة التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب بحق أهالي غزة.

ارتكزت هذه السردية على استخدام مجموعة من المصطلحات التي تضفي عليها، في نظرهم، شيئًا من المصداقية، مثل: “الإرهاب”، “إرهابيون”، “قطع رؤوس الأطفال”، “الاعتداء على الإسرائيليين الآمنين في منازلهم”.

في المقابل، كان من الضروري على الطرف الآخر، أي المقاومة وكل من يتعرض لهذه الحملة الإعلامية التشويهية، تقديم سردية مضادة تُظهر كذب العدو وإرهابه، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومته كخيار وحيد لصدّ وحشيته.

وفي هذا السياق، أجرى مركز “يوفيد” دراسة شاملة وضع خلالها مجموعة من المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى توصيفات سياسية وإعلامية حديثة، بهدف إعادة تعريف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي باعتباره قضية عدالة وحقوق إنسان، لا مجرد نزاع أمني أو حدودي.

يُعتبر الخطاب اللغوي أداة مركزية في الصراعات السياسية والقانونية، إذ تتحكم المفردات في صياغة السرديات وإعادة تشكيل الرأي العام. وفي الحالة الفلسطينية، لعبت اللغة دورًا مزدوجًا:

من جهة، اعتمد الكيان المؤقت عليها لتبرير سياساته تحت شعار “الدفاع عن النفس”.

ومن جهة أخرى، استخدمها النشطاء والأكاديميون والحقوقيون في الغرب لنزع الشرعية عن تلك السياسات وتسميتها بأسمائها الحقيقية: إبادة، تطهير عرقي، فصل عنصري، تجويع، حصار.

من هنا، يصبح إعداد قاموس للمصطلحات المستخدمة في نقد الكيان المؤقت ليس مجرد عمل توثيقي، بل خطوة استراتيجية ضمن حرب الخطاب وصراع الشرعية الدولية.

إنّ فكرة إعداد “قاموس للمصطلحات والمفاهيم والعبارات المستخدمة لانتقاد الاحتلال الإسرائيلي في الغرب”، خصوصًا في ما يتعلق بغزة، تمثل أداة مهمة لتوضيح اللغة الخطابية السائدة، وكيفية تشكيل المواقف السياسية والقانونية والحقوقية. ويشمل هذا القاموس قائمة مفصلة ومصنفة لأهم المصطلحات والعبارات التي يستخدمها النشطاء، الأكاديميون، الحقوقيون، الإعلاميون، والسياسيون الغربيون المؤيدون لقضية فلسطين والمنتقدون لسياسات الاحتلال.

ويؤكد هذا القاموس أنّ المعركة حول فلسطين ليست عسكرية أو سياسية فحسب، بل هي أيضًا لغوية ورمزية؛ فالمصطلحات تُحدد هوية الجريمة وتؤسس لسردية قادرة على كسر احتكار الخطاب الصهيوني في الغرب. إنّ استخدام عبارات مثل: “إبادة جماعية”، “فصل عنصري”، “إبادة ثقافية”، “سجن مفتوح” لا يكتفي بوصف الواقع، بل يضعه في إطار قانوني وأخلاقي يُجبر الحكومات والإعلام على التعاطي معه.

وعليه، فإنّ تطوير هذا القاموس وتعميمه بين الأكاديميين والنشطاء يُعدّ خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي كقضية عدالة وحقوق إنسان، بعيدًا عن الخطاب المضلل الذي يحصره في إطار نزاع أمني أو حدودي.

للاطلاع على الدراسة كاملة، اضغط هنا.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير