أكد “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيانٍ له، الجمعة، أن “مجريات عملية إطلاق سراح الإسرائيلي صالح أبو حسين من السجون اللبنانية، هي فضيحة تستوجب معاقبة كل من يتحمّل مسؤوليتها، من أعلى الهرم إلى أدناه”. وأضاف المؤتمر أن “هذا العمل المشين، بإطلاق سراح إسرائيلي من دون عملية تبادل، هو إساءة بالغة للقانون اللبناني والقضاء اللبناني، وكذلك للأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية”، وتابع أن “إصدار مكتب الإرهابي نتنياهو بيانًا حول هذه القضية، في ظلّ صمت الحكومة اللبنانية، يثير الاشمئزاز، ويطرح ألف علامة استفهام حول التوجّهات المستقبلية لبعض أطراف السلطة اللبنانية في التعامل مع الكيان الصهيوني”. وعلى صعيد قرار الحكومة الصهيونية الإرهابية بتقسيم الضفة الغربية، رأى البيان أن “تنفيذ ذلك يقضي بالكامل على فكرة قيام الدولة الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، ويطيح بما يُسمى مبادرة السلام العربية”، مستغربًا “بشدّة ردود الفعل الرسمية العربية التي لم تتجاوز حدود الكلام”، ومشدّدًا على أن “الحد الأدنى المطلوب للرد على المخططات الصهيونية، هو وقف كل أشكال التطبيع، وطرد السفراء الصهاينة من كل الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني”. وأبدى المؤتمر “استهجانه الشديد لأن يسلك النظام الجديد في سوريا طريق التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال اللقاء الباريسي الصهيوني السوري الأميركي”، وأكّد أن “ذلك لن يغيّر شيئًا من القرار الشعبي العربي، في أي دولة عربية، برفض التطبيع مع المجرمين الصهاينة القَتَلة وسفّاحي العصر، مهما كانت الضغوط والتحديات، فكرامة المواطن العربي لا تُباع ولن تُباع في سوق الاستسلام والخنوع لمشروع نتنياهو وحُلمه الواهم بـ(إسرائيل الكبرى)”. المصدر: موقع المنار
