أشار النائب بلال الحشيمي، في بيان، الى أن "ما جرى في الهرمل من رفع لافتات تخوينية ضد دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وما سبقها من لافتات وضعت على الطرق في الضاحية وغيرها للدوس عليها، ليس حادثة عابرة، بل هو تحدٍ صارخ لهيبة الدولة وتجاوز لكل القيم الوطنية". ورأى الحشيمي، أن "اتهام رأس السلطة التنفيذية بالعمالة هو مس مباشر بشرعية المؤسسات وضربة لموقع رئاسة الحكومة الذي يمثل جميع اللبنانيين". وسأل "أين القضاء من هذه الجريمة السياسية؟ أليس هو المرجع الوحيد للنظر في قضايا العمالة والخيانة؟ لماذا يترك المجال لاتهامات تخوينية تنشر على الطرق بلا حسيب ولا رقيب؟ وأين دور الأجهزة الأمنية من لافتات تحرض على الفتنة وتهدد السلم الأهلي؟". وأضاف "الصمت أمام هذه التعديات تخل عن الواجبات الدستورية وتقصير غير مقبول، خصوصا أن بعض السياسيين دعا علنا إلى الفتنة ولم يحرك ساكن في حقه". واعتبر أنه "إستهداف سلام بهذا الشكل هو إستهداف مباشر للدولة بكيانها، وللسلطة التنفيذية بشرعيتها، ولمبدأ الشراكة الوطنية الذي يقوم عليه لبنان. مثل هذه الأفعال لا تمس شخصا بعينه فحسب، بل تفتح الباب أمام انقسامات وفتن تهدد استقرار الوطن بأسره". وأكد أن "التخوين الرخيص لن يرهبنا، ولن نقبل أن يمس موقع رئاسة الحكومة أو يستباح القرار الوطني. من يجرؤ على اتهام رئيس الحكومة بالعمالة إنما يجرؤ على ضرب الدولة اللبنانية كلها، ونحن، مع كل الأحرار في هذا البلد، لن نسمح بذلك".
