انكمش عجز الميزانية البريطانية خلال يوليو، مع زيادة إيرادات الخزانة نتيجة تحديد الموعد النهائي لسداد ضريبة الدخل، لكن هذا لا ينفي استمرار التحديات المالية الهائلة التي تواجه حكومة حزب العمال. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الخميس تجاوز الإنفاق الإيرادات بمقدار 1.1 مليار إسترليني (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع 3.4 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، مع أول تراجع على أساس سنوي في الاقتراض منذ نوفمبر 2024. ووصل إجمالي العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي إلى 60 مليار إسترليني، بما يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المحددة في مارس، مع تضخم تكاليف فوائد الدين الحكومي إلى 41.4 مليار إسترليني في الفترة بين أبريل ويوليو. وكالمعتاد يعد يوليو أحد أفضل الأشهر من حيث الأداء المالي، مع التزام الأفراد والشركات بسداد الدفعة الثانية من ضريبة الدخل عن العام المالي المنتهي.
