نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن متابعين لملف الورقة الأميركية، قولهم إنّه "لم تبرز حتى الآن أي مؤشرات حول التجاوب الإسرائيلي مع الورقة الأميركية، كما لا توجد أي معطيات تجعل التفاؤل الذي تكلم عنه الموفد الأميركي توم باراك قبل انتقاله إلى إسرائيل، من النوع القابل لأن يُبنى عليه".

وكشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" عن إشارات ترد إلى بعض المستويات السياسية والرسمية، تعكس دفعًا قويًا لدى إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "لتبريد الجبهات وتلافي التوترات"، خصوصاً على جبهة ​لبنان​.

ويُنقل في هذا السياق عن أحد الديبلوماسيِّين المطّلعين قوله "إنّ الأجواء الأميركية مشجّعة للغاية لورقة باراك بوصفها فرصة لتبديد احتمالات التصعيد وإعادة ضبط إيقاع الأحداث في اتجاه التهدئة، وإدارة ترامب مقدّرة لموقف الدولة اللبنانية وتجاوبها مع مقتضيات الحل المطروح، وأرسلت رسائل بهذا المعنى إلى المسؤولين اللبنانيِّين".

وهذا المنحى الأميركي، وفق ما يقول الديبلوماسي عينه، "يُعبّر عن رغبة باتت سارية في الأوساط الأميركية، في أنّ واشنطن لا تريد حروباً في لبنان أو في أي مكان آخر، ودونالد ترامب حضر بقوة على خط إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفي غزّة الجهد متواصل لوقف الحرب، وفي لبنان تحديداً، تدرك واشنطن أنّ وضع هذا البلد شديد الحساسية، وهي تدعم أمنه واستقراره وسَيره نحو الإنتعاش والإزدهار، ولا ترغب في أن ترى أيّ توترات داخلية تحصل فيه".

وقال مسؤول رفيع للجمهورية إنّ "المهمّة التي أوكلت للجيش ليست بالأمر الذي يستسهله البعض، بل هي مهمّة معقّدة من كافة جوانبها، وتنطوي على الكثير من المحاذير. وكان لها أن تكون ميسّرة بل سلسة، لو أنّها تأتي إنفاذاً لقرار يحظى بتوافق شامل وجامع عليه".

ورداً على سؤال، أكّد المسؤول عينه "بمعزل عن الأسباب والدوافع التي حملت الحكومة على اتخاذ قرار سحب السلاح، فقد حشرت نفسها بقرار لا تستطيع تنفيذه، كما لا تستطيع أن تعود عنه أو حتى تصحيحه، فإنّ فعلت ذلك، فمعناه "كسرة لها"، ولذلك لا يبقى سوى عامل الزمن ليقول كلمته، فلقد سبق في أوقات ماضية أن اتُخِذ الكثير من القرارات في مجلس الوزراء، ومرّ عليها الزمن، وبقِيَت معلّقة ولم تدخل حيّز التنفيذ. وبالأمس في حزيران الماضي اتُخِذ قرار بسحب سلاح التنظيمات الفلسطينية، لكنّه سرعان ما جُمِّد ووُضِع على الرفّ".

وأكّد المسؤول عينه "أنّ الورقة الأميركية لا توفر الحلّ المرجو، بل تحاول أن تصيغ اتفاقاً جديداً، على رغم من نفي الموفد الأميركي لهذا الأمر. الحل نراه في مكان آخر، فلدينا اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي، إذ يتوجّب على الأميركيِّين تحديداً إلزام إسرائيل بالإلتزام به، ولدينا أيضاً القرار 1701 الذي يتوجّب أيضاً إلزام إسرائيل بالتقيّد به".

وفيما ترجّح معلومات ديبلوماسية لـ"الجمهورية" حسم التمديد في هذه الفترة لمدة سنة على الأرجح، من دون تغيير أو تعديل في مهامها، لكن من دون أن يُحسم حتى الآن ما إذا كان هذا التمديد هو لمرّة أخيرة أو لا، إلّا أنّ مصادر المعلومات تلفت في المقابل إلى إصرار غير مسبوق من قبل ​الولايات المتحدة​ على ما سمّته المصادر "عصر النفقات وتوفيرها"، حيال مهمّة ترغب واشنطن في إنهائها "لأنّها لم تَعُد فاعلة وبلا أي جدوى".