شهد الكيان المؤقت خلال شهري تموز وآب 2025 جملة من التطورات الداخلية البارزة، تجسّدت في تفاقم الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم، ولا سيما بعد انسحاب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” اعتراضًا على المساس بالإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وفي السياق نفسه، احتدم خلاف جوهري بين المستويين السياسي والعسكري حول استراتيجية إدارة الحرب في قطاع غزة، إذ اصطدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برئيس الأركان إيال زامير بشأن جدوى توسيع العمليات، ولا سيما خطة احتلال مدينة غزة، في ظل تحذيرات المؤسسة العسكرية من كلفة بشرية ولوجستية باهظة. كما أضيف إلى ذلك توتر آخر بين زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حول مسألة تعيينات كبار الضباط.

إلى جانب هذه الانقسامات، برزت حالة تمرّد غير مسبوقة داخل الجيش، حيث أعلن نحو 41 ضابطًا رفضهم الانخراط في العمليات، فيما تراجعت نسبة الاستجابة لاستدعاءات قوات الاحتياط إلى نحو 60%.

وعلى مستوى الجمهور الصهيوني، شهدت البلاد في منتصف آب 2025 موجة احتجاجات واسعة شارك فيها ما يقارب 400 ألف متظاهر، مطالبين بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل عاجلة. أما في المجال القضائي، فقد احتدم الخلاف في ظلّ سعي الحكومة إلى إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا رغم اعتراض المحكمة العليا.

وفيما يلي عرض لأبرز مظاهر الخلافات التي شهدها الداخل الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز وحتى 19 آب 2025:

تصدعات داخل الائتلاف الحكومي

أعلن حزب “شاس” انسحابه من الائتلاف الحكومي اعتراضًا على مشروع قانون التجنيد الذي قيّد نطاق الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، كما انسحب حزب “يهدوت هتوراه” في منتصف تموز احتجاجًا على القانون ذاته، الذي اعتبره مساسًا بالإعفاءات التقليدية لطلاب المعاهد الدينية.

الانقسام السياسي – العسكري

تفاقم الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن خطة احتلال مدينة غزة؛ إذ حذّر زامير من تبعات خطيرة كسقوط المزيد من الرهائن واستنزاف القوات، بينما أصرّ نتنياهو على المضي في حملة عسكرية موسّعة داخل القطاع.

وجرى خلاف أيضًا بين يسرائيل كاتس (وزير الحرب) وإيال زامير (رئيس الأركان) يتعلّق بتعيينات كبار الضباط داخل الجيش.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع تمرّد عسكري داخلي، حيث أعلن نحو 41 ضابطًا رفضهم الانخراط في العمليات العسكرية، فيما تزايد التهرّب من استدعاءات قوات الاحتياط، لتبلغ نسبة الاستجابة حوالي 60% فقط من المستدعين.

تصاعد غضب الجمهور الصهيوني

في منتصف آب 2025، شهد الكيان المؤقت احتجاجات واسعة شارك فيها نحو 400 ألف متظاهر من عائلات الأسرى والمتضامنين معهم، مطالبين بوقف الحرب في غزة وإطلاق صفقة تبادل لإطلاق سراح الرهائن. شلّت الاحتجاجات قطاعات متعددة، بما في ذلك الطرق والمطارات.

ومع تفاقم الخسائر المدنية في غزة وتدهور الوضع الإنساني، تعرّض نتنياهو لانتقادات حادة من المعارضة ووسائل الإعلام، وواجه اتهامات باستخدام الحرب كوسيلة لتعزيز سلطته السياسية.

النزاع القضائي

في أواخر تموز، أوصى مجلس الوزراء الإسرائيلي بإقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، رغم اعتراض المحكمة العليا على طريقة تنفيذ القرار، وشرعت الحكومة بعد ذلك في اتباع سياسة مقاطعة تجاهها.

خلافات حول الإنفاق الدفاعي

أثارت زيادة الإنفاق الدفاعي من خلال «خفض شامل بنسبة 3.35% من ميزانيات الوزارات»، واسترجاع نحو 600 مليون شيكل كانت مخصّصة في الاتفاقات الائتلافية لبرنامج «الأفق الجديد» الخاص بشبكات التعليم في القطاع الحريدي (الحريديم)، غضب بعض أعضاء حكومة نتنياهو، علمًا أنّ هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في بداية العام المقبل، في حال نال موافقة الكنيست.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير