وجه وزير النقل د. عبدالسلام حميد هيئات ومؤسسات وشركات ومرافق الوزارة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني.
وشمل التتوجيه المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات مثل تذاكر السفر، وذلك تماشياً مع إصلاحات الحكومة والبنك المركزي لدعم العملة الوطنية والحد من الطلب على العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.
0 تعليق