تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية فرض حدود أكثر صرامة على مراكز التداول في مشتقات الأسهم، خصوصًا عقود المؤشرات، في خطوة تستهدف كبح المخاطر وتقليص المضاربات المفرطة، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر اليوم الثلاثاء، تعقد اللجنة الاستشارية للسوق الثانوية، التابعة للهيئة والمسؤولة عن سياسات سوق الأسهم، اجتماعًا اليوم لمناقشة مقترحات بشأن وضع سقوف للتعرض اليومي في عقود المؤشرات.

وتأتي هذه المناقشات بعد أن حظرت الهيئة مؤقتًا شركة “جين ستريت” الأمريكية والتي تستخدم استراتيجية “تداول التردد العالي” بدعوى ممارسات وُصفت بالمضللة، قبل أن يُرفع الحظر الشهر الماضي عقب إيداعها أكثر من 567 مليون دولار في حساب تحت إشراف الهيئة لحين انتهاء التحقيق.

اقترحت الهيئة في فبراير الماضي تحديد الحد الأقصى للتعرض اليومي في مشتقات المؤشرات عند 10 مليارات روبية (114.9 مليون دولار)، لكنها تراجعت عنه بعد اعتراض شركات صناعة السوق الكبرى، مكتفية بمطالبة البورصات بمراقبة مراكز المتداولين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن سوق المشتقات في الهند يمثل نحو 60% من حجم التداولات العالمية، إلا أن المستثمرين الأفراد سجلوا خسائر فادحة بلغت 524 مليار روبية خلال العام المنتهي في مارس 2024، بينما حققت المؤسسات والمستثمرون المحترفون أرباحًا جماعية تجاوزت 600 مليار روبية.