تعاقدت شركة أركريت ديزاين للاستشارات الهندسية على تصميم وتنفيذ 5 مشروعات جديدة ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها في السوق العقارية.

قال المهندس محمد سمير الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروعات الجديدة تتنوع بين سكنية وتجارية وإدارية، وتتركز في التجمع الخامس والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تشرف حاليًا على تنفيذ مشروع “Ray” التابع لشركة رادكس للتطوير العقاري بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية، على مساحة 27 فدانًا، ويضم وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 165 مترًا وتصل إلى 225 مترًا، بالإضافة إلى فيلات دوبلكس تتراوح مساحاتها بين 350 و455 مترًا.

وأوضح سمير أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات لشركات التطوير العقاري، بدءًا من اختيار الأرض وإعداد الدراسات المالية والهندسية والتنفيذية وحتى تسليم المشروع.

أضاف أن حجم أعمال الشركة في مصر تجاوز المستهدف خلال 2025، إذ تتولى الإشراف على 20 مشروعًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي.

ولفت إلى أن “أركريت” تتولى حاليًا الإشراف على “مول ذا روك” في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية لصالح شركة مزايا للتطوير العقاري، ومول رادكس أجيل، إلى جانب مشروع أبراج جيميني بلو، مشيرًا إلى تعاون الشركة مع كيانات عقارية بارزة منها رادكس، مزايا، UC، والفورسيزون، فضلاً عن دراسة فرص استثمارية جديدة.

الشركة تركز على السوق الليبي.. وتدرس افتتاح مقر ثالث في بنغازي 

أكد سمير أن الشركة تدرس حاليًا تنفيذ مشروع عمراني متكامل بالساحل الشمالي في ظل الإقبال الكبير على الاستثمار بالمنطقة، إلى جانب التوسع خارجيًا في السعودية وليبيا.

وكشف عن تأسيس شركة جديدة في السعودية تحت اسم “روعة البنيان” بالشراكة مع مستثمر سعودي، تمتلك “أركريت” منها %70 مقابل %30 للشريك المحلي، لافتا إلى افتتاح فرعين للشركة في الرياض وجدة.

وتدرس الشركة ، السوق السعودي بعناية لتحديد سياسات التسعير المناسبة، في ظل اختلاف طبيعة المنتجات ومتطلبات العملاء مقارنة بالسوق المصري، مشددًا على أن السوق الخليجي يمثل فرصة واعدة مع الطفرة العمرانية الراهنة.

أكد سمير أن الشركة تدرس حاليًا 6 مشروعات عقارية متنوعة بالرياض تشمل أنشطة سكنية وتجارية، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال يوليو المقبل.

أضاف أن الشركة تعاقدت مؤخرًا على الإشراف الهندسي لـ 4 مشروعات بالسعودية بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، إلى جانب تنفيذ التصميم الهندسي لمشروع إداري–تجاري بالكويت يقام على مساحة 6.5 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذتها الشركة داخل مصر وخارجها تجاوز 300 مشروع، وهي تعمل منذ أكثر من 10 سنوات في أسواق الخليج وأفريقيا.

وتابع: “خلال الفترة المقبلة سنركز بشكل أكبر على السوق الليبي نظرًا لانفتاحه الاستثماري، وندرس حاليًا افتتاح المقر الثالث للشركة في مدينة بنغازي”.

تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار .. أبرز تحديات السوق المحلي

قال سمير، إن سوق العقارات يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الأراضي والإنشاءات نتيجة التضخم، وهو ما يضع المطورين أمام صعوبة في استكمال مشروعاتهم، إذ يضطر البعض إلى الدخول في مشروعات جديدة وبيعها بسعر أعلى محملًا بخسائر سابقة، أو اللجوء لتمويلات بنكية بفائدة مرتفعة، وفي النهاية يتحمل العميل هذه الأعباء عبر ارتفاع الأسعار أو تراجع جودة التنفيذ.

وأوضح أن هذه الأوضاع تهدد الثقة في الاستثمار العقاري مع زيادة تأخر تنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء، معتبرًا أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمطورين، بل تمتد إلى شركات الاستشارات المصرية التي تواجه تعقيدات إدارية وقانونية عند تصدير خدماتها للخارج، بخلاف شركات المقاولات التي تحصل على تسهيلات واضحة.

وأكد سمير، أن التحدي الأبرز أمام السوق المحلي هو تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق قدرة العملاء على الاستيعاب، مما دفع المطورين لطرح تسهيلات أطول في فترات السداد، وهو ما خلق ضغطًا هائلًا على القطاع.

واقترح توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياسية تضمن تخصيص حصة عادلة للشركات المصرية في مشروعات الدول الشقيقة والصديقة، بدلاً من ترك الساحة للشركات الأجنبية التي تحصد العقود الكبرى ثم تستعين بالكفاءات المصرية بأجور منخفضة.

وشدد على أهمية وجود رؤية أكثر تنظيمًا من الدولة لضبط العلاقة بين أطراف السوق، بما يضمن حقوق العملاء من خلال إلزام وجود مطور جاد، ومقاول محترف، ومكتب استشاري معتمد يشرف على مراحل التصميم والتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أركريت ديزاين ، أن القوة الشرائية للعملاء تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مما دفع المطورين إلى طرح أنظمة سداد تمتد إلى 10 و12 عامًا لتسهيل عملية البيع.

ولفت إلي أن هذا الاتجاه يزيد الضغوط على المطورين من حيث التمويل والسيولة، خاصة مع طول دورة رأس المال.
أضاف أن بعض الشركات لجأت إلى البيع المسبق لمرحلة جديدة من المشروع قبل الانتهاء من المراحل السابقة، ما يؤدي إلى تشابك الالتزامات وزيادة المخاطر في حال حدوث أي تباطؤ بالسوق.

أكد سمير أن السوق العقاري المصري يمتلك ميزة تنافسية في الكفاءات الهندسية والاستشارية، إلا أن هذه الميزة لا تُستغل بشكل كافٍ بسبب غياب الدعم المؤسسي اللازم.

وتابع أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يضعف من قدرة السوق على استيعاب المعروض الجديد، خاصة في ظل زيادة المعروض من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.

أضاف أن القطاع العقاري مازال يتمتع بكونه ملاذًا استثماريًا آمنًا للمصريين في ظل تقلبات العملة وارتفاع التضخم، وهو ما يبقي الطلب قائمًا رغم الضغوط.