يرى مستثمرون وصناع أن التحسن الكبير الذى شهدته منظومة الإفراج الجمركى، مع تراجع متوسط زمن التخليص من 15 يوماً إلى يومين وحتى 7 أيام، انعكس مباشرة على تحسين دورة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.

وقالوا إن تلك المتغيرات ستعزز من قدرتهم على خفض أسعار السلع، خاصة بعد تقليل أعباء غرامات الأرضيات، وسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الجمارك أفرجت عن بضائع بقيمة 27.2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالى وحتى منتصف مايو 2025، من بين البضائع مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.

وكلفت الحكومة مؤخرًا الغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة تحدد نسب الخفض المقررة على أسعار السلع والمنتجات في مختلف القطاعات، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية تمهيدًا لخفض الأسعار.

المهندس: مستلزمات الإنتاج على رأس أولويات الإفراج لتسريع خفض الأسعار

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحكومة باتت أكثر إدراكاً لتأثير تأخر الإفراج الجمركى على تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن أى خفض فى المدد الزمنية ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للسلع.

وأضاف أن الدولة وضعت مستلزمات الإنتاج على رأس أولويات الإفراج الجمركى دعماً للمصانع، وهو ما يتكامل مع مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، مؤكداً أن انتظام دخول الخامات يقلل من فرص رفع الأسعار ويعزز استقرار السوق.

البهى: التحول للفحص بالأشعة يرفع سرعة وكفاءة الإفراج الجمركى

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن منظومة الإفراج الجمركى شهدت تحسنا ملحوظا، مدعومة بحزمة من التيسيرات الإجرائية التى أسهمت فى تسريع وتيرة التخليص الجمركى، لا سيما بالنسبة لمستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعى.

وأوضاف لـ«البورصة»، أن مدة الإفراج الجمركى تراجعت حاليا لتتراوح بين 2- 5 أيام فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن خطة الدولة تستهدف الوصول إلى زمن إفراج لا يزيد على 24 ساعة، وهو ما يبدأ تطبيقه تدريجيا فى بعض المنافذ.

وأشار إلى أن التحسن يعود إلى مجموعة من الإجراءات، أبرزها تفعيل منظومة الإفراج المسبق، والتى تتيح استكمال الإجراءات قبل وصول الشحنة إلى الميناء، بحيث يتم الإفراج عنها فور دخولها، بالإضافة إلى تفعيل الدفع الإلكترونى، والعمل بنظام التناوب خلال أيام العطلات.

وأكد أن الجهات الجمركية لم تعد تعمل بمعزل عن باقى الجهات صاحبة الولاية، إذ أصبح هناك ربط إلكترونى وتنسيق مستمر مع الوزارات المعنية مثل الصناعة والاستثمار، بما ساهم فى تقليص زمن الانتظار وتحقيق مزيد من الانسيابية فى الإفراج عن الرسائل الواردة.

وأشار إلى اعتماد تقنيات الفحص بالأشعة (X-Ray) بدلا من الكشف اليدوى، ساهم فى تسريع إجراءات الكشف والفحص الجمركى، مؤكدا أن الجمارك لم تعد ساحة تخزين، بل أصبحت بوابة عبور كما هو معمول به عالميا.

اقرأ أيضا: شركات الصناعات الغذائية تتأهب للمشاركة فى مبادرة خفض الأسعار

وذكر أن الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بدأت تتعامل بمرونة أكبر مع شكاوى المستوردين، حيث يتم تلقى الملاحظات ورفعها مباشرة إلى الجهات المختصة، ويتم التعامل معها بشكل فورى.

وأكد أن هناك قائمة بيضاء للمستوردين الملتزمين تتيح الإفراج السريع عن بضائعهم مع استكمال الإجراءات لاحقا إن لزم الأمر، خاصة فيما يتعلق بتحاليل الجهات الرقابية.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تسهم فقط فى دعم الصناعة، بل تدعم كذلك مبادرة خفض الأسعار التى دعت لها الحكومة مؤخرًا، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج والحد من أعباء المستهلك النهائية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى لرفع تنافسية مصر فى التجارة الخارجية لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميا، وهو ما يستلزم تسريع إجراءات الإفراج الجمركى، ونتعامل فى هذا الشأن مع 27 جهة حكومية ما يتطلب تنسيقا كاملا بينها.

وأضاف، أنه تم عقد اجتماعات معهم وتم الاتفاق على هدف خفض زمن وتكلفة الإفراج بنسبة 75% خلال عام واحد، وهو ما تم تحقيقه بفضل تعاون جميع الأطراف المعنية.

وفى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، قال يوسف عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «يونيون إير»، إن الشركة استطاعات من خلال وفرة الإنتاج والإفراج عن البضائع من إطلاق مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير الأجهزة الكهربائية بأطول فترة ضمان في السوق.

وأوضح لـ«البورصة» أن الشركة أطلقت مبادرات لتقسيط الأجهزة الكهربائية بدون مقدم وبأطول فترة سداد.

كما أن أسعار بعض منتجات الشركة مثل التكييفات والثلاجات والبوتاجازات تباع بأقل من مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%، مدعومة بالاعتماد على مكون محلي مرتفع وضخ استثمارات في البحوث والتطوير.

بشاى: توحيد الجهات الجمركية وتمديد ساعات العمل قلص زمن التخليص

وقال متى بشاى عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أبرز التغييرات التى شهدتها منظومة الإفراج الجمركى مؤخرًا، تتمثل فى تمديد ساعات العمل اليومية بإضافة ساعتين للوردية، والعمل طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك يوم الجمعة، بالإضافة إلى توحيد بعض الجهات الجمركية تحت مظلة واحدة لتسريع الإجراءات وتقليل التداخلات بين الجهات المختلفة.

وأضاف لـ «البورصة»، أن الدولة باتت أكثر حرصا على تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، فى إطار جهودها لضبط الأسواق وخفض الأسعار، لا سيما فى ظل توجهات الحكومة لتقليص تكلفة الإنتاج، والتخفيف من أعباء الغرامات الأرضية التى كانت تتحملها الشركات بسبب التأخير.

وأوضح، أن بعض الإجراءات الجمركية أصبحت تستغرق يومين فقط، و أن مدة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بشكل عام بات يتم خلال فترة تتراوح بين 4 – 5 أيام، مقارنة بـ15 يوما فى فترات سابقة، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا فى كفاءة منظومة الإفراج الجمركى.

ولفت إلى أن، انتظام الإفراج الجمركى لا ينعكس فقط على سرعة دوران رأس المال، بل يساهم أيضا فى تقليص التكاليف النهائية للمنتجات، ما يساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار أو خفضها.