حذر خبراء الأسواق من أن خطر ضعف الدولار الأمريكي قائم في حالة نقل الشركات الأمريكية تكاليف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستهلكين. وقال مايكل فيستر، المحلل المالي في “كومرس بنك”، إن نقل تكلفة رسوم ترامب إلى المستهلكين يزيد المخاوف بشأن الاقتصاد ويرفع احتمالية إضعاف الدولار، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية. وأوضح فيستر – في مذكرة بحثية – أن هذه الخطوة ستعزز الضغوط التضخمية على نحو محتمل، وقد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مضيفًا: “نظرًا لأن المستهلكين الأمريكيين هم المحرك الأساسي للنمو في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة القلق بشأن الاقتصاد الحقيقي”. وأشار فيستر إلى أن بيانات التضخم المرتفعة قد تصبح أكثر وضوحًا في الفترة المقبلة، لكنه تساءل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوقف سياسة التيسير النقدي في ظل الضغوط السياسية المتزايدة لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يرتفع اليورو تدريجيًا أمام الدولار حتى نهاية عام 2026. وارتفع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، مع ترقب المستثمرين لندوة السياسة الاقتصادية السنوية التي ينظمها الاحتياطي الفيدرالي في ولاية وايومنج هذا الأسبوع، والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس الفيدرالي جيروم باول كلمته المرتقبة، حيث قد تحتوي على إشارات حول ما إذا كان الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كما هو متوقع على نطاق واسع. ويشير محللو “دويتشه بنك” إلى أن خطاب باول في جاكسون هول غالبًا ما يُستخدم لإرسال رسائل جوهرية بشأن السياسة النقدية، مذكرين بأنه في العام الماضي أعلن خلال المؤتمر أن الوقت قد حان لتعديل السياسة، قبل أن يقدم الفيدرالي بالفعل على خفض الفائدة في اجتماعه اللاحق.
