سجلت الأسواق الهندية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بعد إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية جديدة، اعتُبرت بمثابة دفعة قوية لاقتصاد محلي لا يزال يواجه تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعد مؤشر “نيفتي 50” الرئيسي في سوق الأسهم الهندية بنسبة 1%، فيما ارتفع مؤشر “بي إس إي سينسكس” بنسبة 0.84%، وفي سوق العملات تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% أمام الروبية الهندية، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.

وألقى مودي خطابًا مطولًا بمناسبة عيد الاستقلال، الجمعة الماضية، دعا فيه إلى تعزيز الاعتماد على الذات، كما طرح حزمة من الإصلاحات المالية، من أبرزها إدخال هيكل جديد لضريبة السلع والخدمات قائم على شريحتين فقط بنسبة 5% و18%، مع إلغاء معدلات 12% و28% التي كانت مفروضة على بعض السلع.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الامتثال الضريبي، وتخفيض الأعباء، وتحديث الإطار الضريبي ليصبح أكثر تحفيزًا للنمو، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

وذكرت مؤسسة الهند للعلامات التجارية، أن الإجراءات الجديدة، وعلى رأسها دمج الشرائح الضريبية، وتخفيف العبء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الضرائب على السلع الأساسية، واعتماد أنظمة رقمية مثل الإقرارات المسبقة وردّ الأموال بشكل أسرع، ستشجع على الاستثمار وتدعم قطاعات مثل الصناعة واللوجستيات والإسكان والسلع الاستهلاكية.

ومن المتوقع أن تستفيد صناعة السيارات الهندية من هذه الإصلاحات بعد فترة من التباطؤ، حيث ارتفعت مبيعات المركبات الخاصة بنسبة 4.2% في عام 2024، وهو أضعف معدل نمو في أربع سنوات وفق بيانات جمعية مصنعي السيارات.

وبالفعل، قفزت أسهم شركات السيارات في الهند بشكل لافت، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ إذ ارتفع “سهم ماروتي سوزوكي إنديا” بنسبة 8.75%، كما صعد سهم “هيونداي موتور إنديا” بنسبة 8.15%.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الإصلاحات الضريبية الاقتصاد الهندي في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة جراء ما تصفه واشنطن بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة”، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة، لترتفع إلى 50% بدءًا من نهاية الشهر الجاري، على خلفية استمرار نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي.

ويقول محللون إن الاقتصاد الهندي، الذي يعتمد في الأساس على الاستهلاك المحلي أكثر من الصادرات، قد يتمكن من تعويض أثر الرسوم الأمريكية، حيث يمثل الاستهلاك المحلي 61.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات السنة المالية 2024-2025، ويُعد المحرك الأكبر للنمو، مع ظهور الاستهلاك الحضري والتحول نحو السلع الفاخرة كدعائم رئيسية لهذا الزخم.