وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. وعقد الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي. وخلال اللقاء، تم استعراض تطورات الاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي. وأكد الرئيس السيسي أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج للمصانع. كما جرى استعراض الجهود المبذولة لإتاحة الفرص التمويلية للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ووجَّه الرئيس، في هذا الصدد، بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ومواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.
