كشف تقرير حقوقي عن 123 جريمة قتل أقارب و46 إصابة في 14 محافظة يمنية، ارتكبتها عناصر تابعة لجماعة الحوثي في مؤشر على تصاعد خطير لظاهرة العنف الأسري داخل مناطق سيطرة الجماعة، خلال الأيام الماضية. وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الساعات الـ48 الأخيرة فقط شهدت أربع جرائم قتل أسرية في محافظتي البيضاء والضالع، من بينها حادثة مروّعة في مديرية جُبن شمال شرقي الضالع، حيث أقدم مسلح حوثي على قتل ثلاثة من أفراد أسرته، بينهم زوجته ووالدتها. وأكد التقرير أن معظم الجناة من عناصر خضعوا لدورات طائفية وعقائدية مكثفة، تعمل على “غرس ثقافة الكراهية والانتقام وتحويل كل شاب يتعرض لهذا الغسيل الفكري إلى مشروع قاتل محتمل”. وأشار إلى أن تصاعد جرائم قتل الأقارب يعكس حالة انهيار اجتماعي وأخلاقي غير مسبوق ناجم عن تفشي السلاح والانفلات الأمني، إلى جانب السياسات الحوثية التي تفرض دورات فكرية إجبارية حتى على الأطفال والقاصرين. وحذّرت الشبكة من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي اليمني وتماسك الأسر، محمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن انتشارها وتداعياتها الكارثية. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل للضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية، محملة الجهات الدولية جزءًا من المسؤولية بسبب صمتها إزاء ما وصفته بـ”الانتهاكات المروعة التي تضرب المجتمع من الداخل”.
