قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تجويع أكثر من 100,000 طفل ومريض بشكل مُركَّز، ويواصل منع إدخال اللحوم والأسماك ومئات الأصناف من الأغذية الأساسية”. وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له، الأحد، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل فلسطيني، في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى أن “الأخطر في هذه الجريمة المتواصلة أن ضحاياها الرئيسيين هم: الأطفال والمرضى”، ومنبّهًا إلى أن “أكثر من 40,000 طفل رضيع (أقل من عام واحد) مصابون بسوء تغذية حاد، وحياتهم مهددة بالموت تدريجيًا”. وأكد المكتب أنه “يُسجَّل يوميًا شهداء من هؤلاء الأطفال والمرضى بسبب سوء التغذية والجوع، وتُوثَّق صورهم ومشاهد وداعهم المأساوي أمام العالم أجمع بالصوت والصورة، فيما يعاني أكثر من 100,000 من الأطفال والمرضى تحديدًا من نقص غذائي خطير يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق”. وذكر أنه “رغم التحذيرات المتكرّرة التي أطلقتها كل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية، والدول المختلفة التي أجمعت على تجريم ما تقترفه سلطات الاحتلال، إلا أنها تواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكمّلات الغذائية، ومئات الأصناف الأساسية الأخرى، بينها اللحوم المجمّدة بنوعيها الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقّات الألبان، والفواكه والخضروات المثلّجة بأنواعها”. ودان المكتب “هذه السياسة الإجرامية القائمة على هندسة الموت”، وأكد أن “الاحتلال، والإدارة الأمريكية، والدول المتورطة في دعمه، يتحمّلون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن جريمة هندسة التجويع”، مطالبًا “الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالاستمرار في إدانة هذه الجريمة التاريخية، وبممارسة ضغط حقيقي وفاعل لفتح المعابر فورًا، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 680 يومًا تحت أشرس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يشهدها العصر الحديث”. المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
