في كل مَوسِم صَيف، تتجدد مُعاناة الأُسَر المغربية مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والمَطاعِم والخدمات السياحية، حتى بات قضاء عطلة داخل الوطن رفاهية لا يَقدِرُ عليها الكثيرون. هذا الجَشَع التجاري، الذي يغذّيه غياب ضوابط صارمة، لم يقتصر أثره على المُواطنين المُقيمين، بل دفع أيضاً عدداً متزايداً من مغاربة العالم إلى تفضيل وِجهات أوروبية توفر جودة وخدمات راقية بأسعار تنافسية، ما يحرم الاقتصاد الوطني من عائدات سياحية مُهمة. نَهج سياسة سياحية مُنصفة أصبح ضرورة ملحّة، تقوم على تشجيع السياحة الداخلية عبر عروض مُيَسِّرَة، وتوازن بين حق المُستثمر في الربح وحق المواطن في الترفيه بأسعار معقولة. يتطلب ذلك ضبط الأسعار، وتحفيز المنافسة النزيهة، وإطلاق برامج دعم وإقامة بأسعار اجتماعية، مع إشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني في الترويج لِمَناطقهم. السياحة ليست امتيازاً للأجانب، بل حق لكل مواطن، والاستثمار في سياحة عادلة هو استثمار في صُورة البلد وكرامة أبنائه، قبل أن يكون مُجَرَّد مَصدر للعُملة الصَّعبَة.
