أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز لقياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير الناجمة عن تجاوز السرعة، لا سيما بين الشباب مستخدمي هذه الدراجات. وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء في أعقاب تسجيل ارتفاع في الحوادث الناتجة عن دراجات غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطرق. وبحسب البلاغ، فإن عملية المراقبة ستشمل الدراجات التي تحمل رقم إطار مكون من 17 رمزًا، والتي ستخضع لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى في أماكن آمنة، حيث سيتم قيادة الدراجة لمسافة معينة للتحقق من توافقها مع الحد القانوني للسرعة. وحددت الوكالة السرعة القصوى القانونية بـ50 كلم/س مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، ما يعني أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وبالتالي سيتم حجزها وإحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان امتثال المركبات للمعايير القانونية، وحماية حياة المواطنين، خاصة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المميتة. وأضاف البلاغ أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى، مع ضرورة تعاون أصحاب الدراجات خلال الفحص، من خلال الجلوس على المقعد والحفاظ على العجلات على الأرض. في حال كانت السرعة ضمن الحدود القانونية، سيتم اعتبار الدراجة صالحة، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فسيتم تصنيفها على أنها غير مطابقة، وسيتم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك حجز الدراجة وتحويل المخالفة إلى وكيل الملك. كما نصت الإجراءات الجديدة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع مصادرة الدراجة في حالة تكرار المخالفة أو في حال وجود ظروف مشددة. ودعت الوكالة جميع مستخدمي الدراجات ذات المحرك إلى الامتثال للمعايير التقنية قبل بدء عمليات المراقبة الميدانية، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات أو التعرض لعقوبات.
