في خطوة مثيرة للجدل، أطلق مجموعة من المحاميين العرب، بقيادة محاميين مغاربة، حملة قانونية تهدف إلى منع ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام بسبب "دعمه للجرائم ضد الإنسانية في غزة". الحملة التي تضم 23 محاميًا من مختلف الدول العربية، من بينهم 8 مغاربة، و5 لبنانيين، و3 أردنيين، بالإضافة إلى محامين من مصر، العراق، الكويت، الجزائر، ليبيا، والبحرين، أرسلت رسالة مفتوحة إلى عدة منظمات دولية، بينها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومنظمة العفو الدولية في لندن، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا، واللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، بالإضافة إلى ثلاث مقررين خاصين بشأن فلسطين المحتلة، والإعدامات خارج إطار القانون، وحق الغذاء. وفي الرسالة، التي تم توجيهها في 10 غشت الجاري، أكدت "اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة" رفضهم القاطع لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، معتبرين أن منحه الجائزة سيكون "عارًا كبيرًا"، ويشكل مكافأة لدعمه السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، و"تواطؤه في الجرائم المرتكبة في غزة وانتهاكاته المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال". وتتهم الرسالة ترامب بكونه "شريكًا مباشرًا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، وتؤكد أن تقديمه تغطية دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الإبادة، والحصار، والمجاعة التي يعاني منها السكان في غزة منذ ما يقارب السنتين. كما تشير الحملة إلى أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليونين من الفلسطينيين، وتدمير العديد من البنى التحتية. وقد أشار المحامون إلى أن ترامب لم يعدل من موقفه، على الرغم من الاحتجاجات الدولية والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي دانت هذه الجرائم. وفي ضوء ذلك، طالبوا المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف مسعى ترامب نحو الترشح للجائزة، ومنع أي محاولة لتشويه سمعة الجائزة من خلال هذا الترشيح، والتغطية على صورته المتأثرة بـ "فظائع نتنياهو التي يمولها، ويزودها بالأسلحة، ويدافع عنها". هذه الحملة، التي تتواصل مع شخصيات دولية ومنظمات حقوقية كبرى، تطرح سؤالًا حول ما إذا كانت ستنجح في التأثير على الترشيحات، أم أنها مجرد خطوة رمزية في إطار المواقف القانونية والسياسية.
