أتى خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تصعيدياً ضد الحكومة اللبنانية، نتيجة اتخاذها قرار حصرية السلاح والموافقة على الورقة الاميركية. ووضع الخطاب المذكور لبنان امام مفترق طرق، امّا التسوية او المواجهة. واذا كان الشيخ قاسم قدّم تبريرات بشأن الخطوات التصعيدية المحتملة، ابقى المسارات مفتوحة، رهن المرحلة المقبلة، التي ستتظهّر معالمها في جلسة مجلس الوزراء، مطلع شهر ايلول المقبل، خلال تقديم الجيش، التقرير التنفيذي بشأن مهمة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويتوقع مطّلعون ان تتحرك الاتصالات السياسية، قبل موعد الثاني من ايلول المقبل، لمنع الوصول إلى المواجهة في الشارع، التي اتضح انها ستكون عبر احتجاجات شعبية، وإضرابات يقوم بها مناصرو الحزب، مما يضع لبنان في مساحة الشلل المؤسساتي، ومشاريع فتن داخلية، وضع الشيخ قاسم المسؤولية بشأنها في ملعب الحكومة بشكل كامل، وترك الباب مفتوحاً، عبر دعوته إلى التعاون "معاً من اجل لبنان": اما نبقى معاً او على الدنيا السلام. وقالت مصادر لـ "النشرة" إنّ الخيارات اللبنانية في هذا الاطار، خاضعة لتوجهات خارجية، خصوصاً أنّ قرار الحكومة اللبنانية كان نتيجة ضغوط دولية وعربية، فهل تستمر تلك العواصم بالضغوط ذاتها؟ ام انها ستفضّل الاستقرار اللبناني على الفوضى؟ لا توحي مسارات الاقليم ان التسويات نضجت، بدليل استمرار التوتر الإيراني - الاميركي، وعدم الوصول إلى نتائج في محادثات عُمان، كما ان العلاقات بين السعودية وايران تقتصر على مصالح البلدين الاقتصادية والمُباشرة، دون التنسيق او الاتفاق بشأن أيّ ساحة اقليمية اخرى، لا في سوريا، ولا اليمن، ولا لبنان. وعليه، سيكون الأسبوعان المقبلان فاصلين، بإنتظار ما سيحمله معه السفير الاميركي توم برّاك إلى لبنان في الايام المقبلة: هل يقدم الاسرائيلي على خطوات في جنوب لبنان، تلبّي مطالب اللبنانيين بالانسحاب ووقف النار؟ أم ان تل ابيب تريد استكمال ضرباتها العسكرية بشكل اوسع في لبنان؟ لا تزال كل السيناريوهات قائمة، من دون اتضاح المسار النهائي في شهر ايلول المقبل، وما بعده.
