أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى أنّ "مجلس الوزراء عقد جلسةً إضافيّةً له برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب وزيرَي الصّناعة والسّياحة. وبحث المجلس في موضوعَين خُصّصت هذه الجلسة لهما".

وأوضح أنّ "الموضوع الأوّل يتعلّق بعرض ​وزارة الطاقة والمياه​ الواقع الحالي لقطاع الصّرف الصّحي والحلول المقترحة. وقد استمع مجلس الوزراء إلى العرض الّذي قدّمه وزير الطّاقة والمياه بشأن واقع ​قطاع الصرف الصحي​، والّذي يتبيّن منه أنّ مؤسّسات العمل الاستثماريّة المسؤولة عن قطاع المياه والصّرف الصّحي تواجه بالطّبع تحدّيات على المستوى المؤسّسي والتشغيلي والمالي، تحدّ من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصّرف الصّحي".

ولفت مرقص إلى أنّ "الوزير استعرض خارطة الطّريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام"، مبيّنًا أنّ "بعد المداولة، وافق المجلس على خطّة عمل الوزارة بشأن قطاع الصّرف الصّحي الّتي عرضها الوزير، والهادفة إلى تأمين استدامة هذا القطاع، من خلال تعزيز قدرات مؤسّسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصّرف الصّحي، وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافةً إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتيّة ومعالجة مياه الصّرف الصّحي، الّتي سبق أن بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج؛ والسّعي لتأمين مصادر التمويل اللّازمة لغير المنجز من تلك المشاريع". وذكر أنّ "المجلس طلب إلى الوزير إعداد الخطوات اللّازمة لوضع هذه الخطّة موضع التنفيذ، وعرضها على مجلس الوزراء".

وركّز على أنّ "الموضوع الثّاني يتعلّق ب​معالجة النفايات​، وقد وافق المجلس على خطّة عمل ​وزارة البيئة​ الّتي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللّازمة لتعيين الهيئة الوطنيّة لإدارة النّفايات الصّلبة، إضافةً إلى العمل على تحديث الاستراتيجيّة الوطنيّة للإدارة المتكاملة للنّفايات الصّلبة، كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النّفايات الصّلبة، وتاليًا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المُحال سابقًا إلى مجلس النّواب سنة 2023، فضلًا عن تأمين مصادر التمويل اللّازم، لا سيّما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطّة الوزارة خاصّةً في شقّها المتعلّق بمشاريع معالجة النفّايات"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس قرّر استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى".

وأكّد أنّ "هناك جزءًا من خطّة النّفايات كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدّم بها وزير العدل، وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة، الّتي ستُخصّص لموضوع معالجة النّفايات والاستكمال البحث الّذي بدأ".