اشار النائب فريد البستاني الى ان "قرار النائب العام المالي ماهر شعيتو صائب وخطوة اولى اعادة تكوين الودائع وبالتالي اعادة اموال المودعين، ويشكّل بند اساسي من القانون الذي تقدمت به الى مجلس النواب". وكانت قد أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قرارًا، "بناءً على تحقيقات حالية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها".
