عبّرت وزراة الخارجية المصرية عن "إدانتها الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة ​استيطان​ية في محيط القدس"، معتبرة أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على تغيير الوضع الديمغرافي للأراضي المحتلة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

كما استنكرت "التصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرتها مؤشراً على "الانحراف والغطرسة" التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لإسرائيل أو لدول المنطقة، طالما تُجاهلت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت على "رفض مصر القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين"، محذرة من "أنها تُغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف". كما حذّرت إسرائيل من الانسياق وراء "المعتقدات الوهمية" القائمة على تصفية القضية الفلسطينية أو فرض ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدةً أن مثل هذه المحاولات مصيرها الفشل.