أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على القرار القضائي الذي أصدرته النيابة العامة المالية في بيروت كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين. وأضاف المرصد "ولو أن هذا القرار يشمل أشخاصا محددين بملفات يحقق فيها القاضي شعيتو إلا أنه يعدّ تحولاً كبيراً كونه بدأ يعطي تحويل الأموال الى الخارج صفة جزائية بعدما كان طيلة الفترة الماضية يحمل الصفة المالية وبالتالي يعتبر جرماً".
