نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من 2025، مما قد يؤثر على قرار بنك إنجلترا بشأن استمرار خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد نموه 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما كان متوقعًا نموه 0.1% فقط.

وفي يونيو فقط، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، بعدما تراجع 0.1% في مايو، بدعم من النمو القوي المفاجئ في قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

ويأتي ذلك مع مواجهة اقتصاد بريطانيا رياحًا معاكسة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة العالمية مع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، إلى جانب تباطؤ التوظيف المحلي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.2% هذا العام، وبنسبة 1.4% في العام المقبل، أي أسرع من وتيرة نمو منطقة اليورو واليابان لكنه أبطأ من الولايات المتحدة.