نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنمو 4.0% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لبيانات خدمة الإحصاء الفيدرالية “روستات” الصادرة الأربعاء.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي ساعد الاقتصاد الروسي على التعافي من الانكماش في 2022 رغم العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلا أن المسؤولين حذروا هذا العام من مخاطر الركود مع تراجع النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن سياسة رفع أسعار الفائدة لعدة أشهر، التي ينتهجها البنك المركزي لكبح التضخم المرتفع، أضعفت آفاق النمو.

في المقابل، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم تضرر الاقتصاد، مستشهدًا بانخفاض الديون وتنويع القطاعات كدلائل على مرونته.

وكان الاقتصاد الروسي قد سجل نموًا بنسبة 4.3% العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي نموًا بين 1 و2% في 2025، فيما قالت وزارة الاقتصاد إنها ستعيد النظر في توقعاتها الحالية البالغة 2.5%.

في يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى 4.1% من 3.7%، بدعم من تحسن التوقعات للصين، بينما خفّض توقعاته لروسيا إلى 0.9% مقابل 1.5% سابقًا.