شنت جماعة الحوثي، هجوما جديدا على المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عق إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مهددة بإنهاء عمله في اليمن.

وعبرت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، عن الأسف لما ورد في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الثلاثاء، والتي أكدت أن الإحاطة ما تزال "تدور في حلقة مفرغة، وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن" وفق وكالة سبأ الحوثية.

وجددّت الجماعة دعوتها للمبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى اعتماد "موقف أكثر حيادية وموضوعية، يرتكز على العمل الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، والتوقف عن استخدام القضايا الإنسانية والاقتصادية كأداة ضغط سياسي".

وأكدت أن "قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي أمر وارد في حال استمر بتمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على الشعب اليمني".

وأشارت إلى أن "الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصًا وغير مكتمل دون الإشارة بشكل واضح إلى العدوان العسكري السعودي، الإماراتي والعدوان الأمريكي، البريطاني والإسرائيلي المستمر، بالإضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات".

ولفت بيان خارجية الحوثيين، إلى أن الإحاطة الأممية "لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض، مما يضعف مصداقيتها ويجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني".

وحول إشارة المبعوث الأممي إلى التصعيد على خطوط المواجهة، أكدت جماعة الحوثي أن أي أعمال عسكرية من قبلها تأتي في إطار "الرد المشروع" على الخروقات المستمرة من قبل من سمتهم بـ "المرتزقة" ـ (القوات الحكومية) ـ متهمة إياهم بعدم الإلتزام بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، معتبرة "تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق في الحديدة، إجراء طبيعي وحق سيادي لحماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار تهديدات العدوان".

وأبدى البيان، استغرابه من تحميل الجماعة مسؤولية تجزئة الاقتصاد اليمني، مؤكدا أن السبب الحقيقي يكمن في "القرارات الأحادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن" والتي قالت بأنها "أدت لانهيار العملة، وجاءت بتوجيه ودعم مباشر من دول العدوان".

وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة، بما فيها إصدار عملات، "إجراءات ضرورية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة" في مناطق سيطرة الحوثيين.

ودعت خارجية الحوثيين، المبعوث الأممي إلى "تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة وتهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف لتكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها".

وفي ذات السياق، أشادت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الوقت الذي جددت تمسها بعملية السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها إقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أجرى خلاله تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وقف أمام الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من مؤشرات إيجابية أكدت مجددًا تورط جماعة الحوثي في تصعيدها العسكري والاقتصادي واستمرار انتهاكاتها وجرائمها.

ورحب مجلس الوزراء، بما ورد في الإحاطة من إشادة بجهود الحكومة والبنك المركزي وإجراءاتها الأخيرة في استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن الإشارات الواردة في الإحاطة حول ممارسات جماعة الحوثي ومنها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر، وعرقلة حركة الموانئ، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمثل جرائم وانتهاكات تستوجب إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية.

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأن أي جهود أممية أو دولية يجب أن تركز على معالجة جذور الأزمة ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود السلام.