كشفت رابطة صناعات الطاقة الشمسية الأمريكية اليوم الاثنين، عن توقعات بشأن تراجع تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وسط تحديات متزايدة ناجمة عن تغير السياسات الفيدرالية التي باتت تميل إلى دعم الوقود الأحفوري، إضافة إلى رسوم جمركية جديدة ومعوقات تنظيمية أخرى.

وذكر تقرير رابطة صناعات الطاقة الشمسية الأمريكية؛ أن القدرة الجديدة للطاقة الشمسية ستكون أقل بأكثر من 10% في عام 2030 مقارنة بعام 2025.

ويتضمن هذا التراجع المتوقع تأثير الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على مواد مستوردة أساسية لمشاريع الطاقة الشمسية، مثل الصلب والألومنيوم، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المحتملة في الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، التي تدرس حاليا ضمن مشروع ميزانية جمهوري في الكونجرس – ما يمثل تهديدا إضافيا في حال إقراره.

وكانت الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة النظيفة ومصانعها، ضمن قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قد دعمت نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية غير أن مشروع القانون الجمهوري الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، قد يقوض هذا الزخم بشكل كبير، بحسب تحذيرات رابطة صناعات الطاقة الشمسية، خاصة وأن الطاقة الشمسية شكلت 69% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء الجديدة خلال الربع الأخير.

وأوضح التقرير أن القطاع ركب 10.8 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال الربع الأول من هذا العام، أي بانخفاض نسبته 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته التاريخية، كما شهد نفس الربع افتتاح أو توسيع 8 مصانع جديدة للطاقة الشمسية في ولايات من بينها تكساس وأوهايو.

ومن جانبها، قالت رئيسة الرابطة أبيجيل روس هوبر – في تصريحات صحفية – “كل هذه المؤشرات إيجابية عموما، انظروا إلى كل ما يمكن أن يتحقق لكن الكونجرس يهدد بوقف هذا التقدم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تضمنها قانون بايدن، واصفا إياها بالمكلفة وغير الضرورية والضارة للأعمال.

وتسعى إدارته إلى دعم إنتاج الوقود الأحفوري المحلي في إطار ما يسمى بسياسة “هيمنة الطاقة”، التي تستثني مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

وذكر التقرير أن قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي يتجه نحو تثبيت 48.6 ميجاوات من القدرات الجديدة هذا العام، لكنه من المرجح أن ينخفض إلى 43.5 ميجاوات بحلول عام 2030.

وفي حين يواصل الطلب من الشركات الكبرى على مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق دفع الزخم في القطاع، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الفيدرالية لا تزال تعرقل خطط التطوير المستقبلية.

أما على صعيد القطاع السكني، فقد تراجعت التركيبات بنسبة 13% خلال الربع الأول لتصل إلى 1.1 ميجاوات، متأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة، والرسوم الجمركية، والسياسات الأقل دعما على مستوى الولايات.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا بين عامي 2025 و2030 مع ارتفاع أسعار الكهرباء، مما يجعل الطاقة الشمسية خيارا أكثر جاذبية للمستهلكين.

في المقابل، شكلت منشآت المرافق العامة 9 ميجاوات من إجمالي التركيبات خلال الربع الأول، حيث استحوذت ولايات تكساس وفلوريدا وأوهايو وإنديانا وكاليفورنيا على 65% من القدرات الجديدة