أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن إعلان الاحتلال لجوئه لدعم وتشكيل عصابات في قطاع غزة لإحداث الفوضى والسطو على المساعدات وارتكاب الجرائم، يمثل اعترافاً رسمياً بمسؤوليته عن سرقة المساعدات وأعمال الفوضى داخل القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إن هذا الاعتراف يمثل عجزاً وفشلاً للاحتلال بعد 20 شهراً من العدوان واستهداف متواصل لمنتسبي أجهزة الشرطة والأمن، ونعاهد أبناء شعبنا أننا لن نتراجع عن القيام بواجبنا مهما كانت التضحيات، مؤكدة أن ما فشل الاحتلال بتحقيقه بنفسه، لن يحققه بأدواته الرخيصة وأذنابه.

ودعت أبناء شعبنا بكل عائلاته وعشائره ومكوناته أن يقفوا صفاً واحداً إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لإفشال مخططات الاحتلال الخطيرة، وحماية أمن مجتمعنا بالتصدي لشرذمة باعت نفسها للاحتلال، وتعهدت بمواصلة اتخاذ الإجراءات المشددة تجاه هذه الشرذمة.

في السياق قال الباحث في الشأن العسكري والأمني رامي أبو زبيدة إن معلومات متقاطعة من مصادر إسرائيلية تؤكد نقل إسرائيل أسلحة إلى عصابات فلسطينية مسلحة داخل قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضرب المقاومة الفلسطينية وإشعال اقتتال داخلي يخدم الأجندة الإسرائيلية.

وأوضح أبو زبيدة في تعليق عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه التحركات تجري بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الكابينت أو المؤسسة العسكرية الرسمية، مما يشير إلى وجود جناح سري داخل مكتب نتنياهو يتخذ قرارات استراتيجية بعيدة عن الرقابة الرسمية.

وأضاف: الهدف العسكري – الأمني من هذه الخطوة هو إعادة إنتاج نموذج “جيش لحد” أو “الروابط القروية”، عبر تشكيل قوة فلسطينية محلية مسلحة تعمل كذراع ميداني للاحتلال داخل غزة، وتحديدًا في مناطق مثل رفح وخان يونس، حيث يجري استخدام هذه المجموعات لحماية قوافل الإغاثة، ومراقبة السكان، وتنفيذ مهام استخبارية، وحتى التصدي للمقاومة نفسها.

وأشار إلى أن من أبرز المستفيدين من هذا المشروع هو ما يُعرف بـ”ميليشيا أبو شباب”، التي تحصل على دعم عسكري ولوجستي مباشر بهدف تغذية الصراع الداخلي وضرب الجبهة الموحدة للمقاومة.

وتابع أبو زبيدة: هذه المحاولة تقوم على استغلال حالة الانهيار الاجتماعي، وتُبنى على أسس التجنيد بالمال والزعامة المحلية، تمامًا كما هو الحال مع أبو شباب. ما يجري هو محاولة واضحة لتصنيع ميليشيات عميلة محليًا لتمرير أجندة الاحتلال وفرض واقع جديد.

وفي سياق تحليله للأبعاد الاستخبارية، شدد على أن تنفيذ المشروع خارج الإطار الرسمي يعكس سلوكًا خطيرًا داخل دوائر الحكم الإسرائيلية، ويُظهر أن هناك توجّهًا لخلق بديل أمني داخل غزة يتم الترويج له على أنه قادر على ملء الفراغ الأمني في حال إضعاف أو إسقاط المقاومة.

وأكد أبو زبيدة أن هناك مؤشرات ميدانية واضحة تدعم هذه التحليلات، أبرزها: ظهور أفراد هذه الميليشيات بزي عسكري حديث يتشابه مع زي الجيش الإسرائيلي، مزودين بخوذ وسترات واقية جديدة، وكذلك تورطهم في عمليات سطو على قوافل إغاثية، ما يكشف عن دورهم في خلق فوضى مدارة واستخدامهم كأداة للابتزاز المجتمعي.

وأشار إلى أن رد فعل المقاومة عبر حملات أمنية لملاحقة هؤلاء العناصر، يدل على وعيها المبكر بحجم التهديد، وسعيها لإفشاله.

وختم أبو زبيدة حديثه بالقول: “المشروع الإسرائيلي يهدف بوضوح إلى تفكيك البنية المجتمعية والأمنية في غزة، وإشعال صراعات داخلية تخدم الاحتلال. الرد يجب أن يكون شاملًا، يبدأ من الوعي المجتمعي، ويمتد إلى العمل الأمني والإعلامي لفضح هذا المخطط ومواجهته في مهده.”

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز