سجل الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لتركيا نموًا بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 3% في الربع الرابع من عام 2024.

وأوضح معهد الإحصاء التركي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن معدل النمو على أساس فصلي في الربع الأول من 2025 بلغ 1%، مقابل 1.7% تم تسجيلها في الربع الرابع من 2024.

وخلال الربع الأول، أنفق البنك المركزي التركي ما بين 50 إلى 60 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي، في محاولة لاحتواء الضغوط التي تصاعدت في الأسواق عقب سجن رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي أكرم إمام أوغلو في منتصف مارس، إضافة إلى التوترات التي أثارها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أبريل، بدعوته إلى فرض رسوم جمركية.

ومع بداية مايو، توقفت خسائر الاحتياطي الأجنبي، وبدأ البنك المركزي تدريجيًا في إعادة بناء هذه الاحتياطيات خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى صعيد الأداء السنوي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركي سجل نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بنسبة 5.1% في عام 2023.

أما في الربع الرابع من عام 2024، فقد أظهرت البيانات نموًا قويًا بنسبة 1.7% على أساس فصلي، بينما تم تعديل بيانات الربع الثالث من 2024 لتُظهر انكماشًا بنسبة 0.1% بدلًا من التقدير السابق البالغ 0.2%.

وبهذا التعديل، تكون تركيا قد خرجت رسميًا من حالة “الركود الفني” التي امتدت عبر الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.