في تطور جديد لقضية "سامير" المثيرة للجدل، أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن فتح باب تلقي العروض لاقتناء فندق "أفانتي"، المعروف سابقاً بـ"فندق سامير"، وذلك في إطار مسطرة التصفية القضائية التي تلاحق أصول الشركة ومسيريها السابقين.

وحددت المحكمة تاريخ 23 يونيو 2025 كآخر أجل لتقديم العروض، على أن يكون السعر الافتتاحي محدداً في 165 مليون درهم، استناداً إلى التقييم الذي أُنجز من طرف خبراء المحكمة.

الفندق، المصنف ضمن فئة أربعة نجوم، يتموقع في موقع استراتيجي على الواجهة البحرية لشاطئ المحمدية، ويستفيد من وعاء عقاري مهم ونشاط سياحي متزايد، خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين تحت إشراف مباشر من المحكمة التجارية.

وأشار الإعلان الصادر عن المحكمة إلى أن الراغبين في تقديم عروض الشراء يمكنهم معاينة الفندق عن قرب أو الاتصال بالسنديك المكلف لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحصول على كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالعملية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو ما إذا كانت هذه الأصول كفيلة بتقليص ديون سامير الضخمة، أو أنها مجرد قطرة في بحر الأزمة التي أرخت بظلالها على ملف الطاقة بالمملكة.